توقع رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، عبدالله بوهندي، أن تنمو أعمال الشركة في العام الجاري بين 8 و 10 في المئة بسبب عودة النمو الاقتصادي إلى الأسواق بعد أن حققت أرباحا صافية بلغت 4 ملايين دينار عن نشاط أعمالها في 2009.

وكان بوهندي يتحدث إلى الصحافيين بعد أن أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2009 بنسبة 22 في المئة من رأس المال المدفوع، بقيمة 1,3 مليون دينار، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 7،2 أسهم عن كل 100 سهم يملكها المساهمون.

وأفاد بوهندي أن العام 2009 كان عاما جيدا؛ إذ إنه بالمقارنة مع شركات التأمين الأخرى، فإن الشركة وزعت أرباحا على المساهمين من العام 2004 إلى العام 2009 مبلغا مجموعه 10,4 ملايين دينار، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة قيمتها 7,2 ملايين سهم، في حين تضاعفت الأقساط وبلغت نحو 36 مليون دينار في العام 2008.

ورد على سؤال بشأن النمو فقال، إن الأقساط، وفقا للتقارير الدولية، يتوقع لها أن تنمو بين 8 و 10 في المئة، وإن أعمال الشركة تنمو في جميع مجالات التأمين، «ما عدا التأمين على السيارات التي يتوقع أن يكون النمو فيها متواضعا أو حتى يتوقف بسبب المنافسة في الأسعار في السوق». وذكر بوهندي «مازالت أسواق التأمين في منطقة الخليج تعاني وبشكل متفاوت من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في الربع الثالث من العام 2008. كما تأثرت هذه الأسواق بالتقلبات المستمرة في أسعار النفط. وعلى رغم أن هذه المؤثرات كانت أقل حدة في كل من البحرين والكويت بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في دول المنطقة، فقد أثر ذلك على أداء قطاع التأمين سواء في الجانب التشغيلي أو الجانب الاستثماري».

وأضاف «تأثر الجانب التشغيلي في معظم شركات التأمين بالانخفاض الكبير في حجم الواردات والصادرات، وكذلك بالجمود الذي أصاب قطاع المقاولات والإنشاءات. أما بالنسبة إلى الجانب التشغيلي فقد انخفض الدخل من الاستثمار بسبب الهبوط في الأسواق المالية وتدهور أرباح معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق».

أما الرئيس التنفيذي في الشركة، إبراهيم الريس، فقد بين في تقريره السنوي «على رغم انكماش أنشطة العديد من القطاعات بما فيها قطاع التأمين، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نتائج ممتازة في العام 2009». وأضاف، «مازالت شركتكم تأتي في صدارة الشركات العاملة في البحرين من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، وذلك على رغم انخفاضها هذا العام بنسبة 22 في المئة تقريبا بسبب تسوية بعض الأقساط المرتجعة الناجمة عن إلغاء أحد المشاريع المهمة التي تم الاكتتاب بها في الكويت في العام 2008، وكذلك بسبب انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي بنسبة 7,5 في المئة تقريبا في العام 2009». وأوضح الريس «أن الهبوط لم يؤثر على إجمالي الدخل من الأقساط والعمولات؛ إذ ارتفع بنسبة 14 في المئة (...) وتمكنا من تحقيق زيادة مجزية في أرباح التشغيل بلغت نسبتها 27 في المئة إلى 3,8 ملايين دينار في العام 2009 من ثلاثة ملايين دينار في العام 2008».

وحققت الشركة ومقرها البحرين أرباحا صافية في العام 2009 بلغت نحو 4 ملايين دينار مقابل 3،7 ملايين دينار في 2008. وقد تضاعف حجم الأقساط إلى 36 مليون دينار في العام 2009 من 18 مليون دينار في العام 2004. كما أبلغ الريس الصحافيين أن الشركة لديها نحو 25 مليون دينار سيولة نقدية، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات، من ضمنها 10 ملايين ريال سعودي في الشركة السعودية لإعادة التأمين. وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة، في اجتماع بلغ نصابه 76,4 في المئة، على تدوير مبلغ 2,9 مليون دينار كأرباح مستبقاة مرحَّلة لسنة 2010، وتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة تبلغ 132 ألف دينار، وتخصيص 50 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية.