قال وزير المالية الياباني، ناوتو كان، إنه يريد خروج البلاد من الانكماش بحلول نهاية العام الجاري، محددا موعدا نهائيا أقرب بكثير من توقع بنك اليابان، في الوقت الذي زاد فيه من الضغوط للقيام بمزيد من التخفيف النقدي.

وذهب عضو آخر في مجلس الوزراء الياباني إلى حد أبعد وقال إنه يتعين على البنك المركزي أن يضمن بشكل مباشر الدَّين العام لتمويل إنفاق الحكومة على رغم أنه أضاف أن السياسة النقدية وحدها لن تصلح الانكماش.

وقال وزير المالية الياباني للجنة مالية في المجلس الأدنى للبرلمان أمس (الاثنين) إن: «الإفلات من الانكماش صعب ومن ثم فإننا لن نرى تحسنا فوريا خلال فترة مثل عدة أشهر. ولكن أن يستغرق ذلك من عامين إلى ثلاثة فإنها ستكون فترة طويلة جدا. نريد أن ترى اليابان الأسعار تتحول إيجابيا بحلول نهاية هذا العام».

ويتوقع بنك اليابان 3 أعوام من الانكماش حتى مارس/ آذار 2012 وقال إنه ملتزم بمكافحة الانكماش ولكنه لم يعط مؤشرات تذكر بشأن ما الذي قد يفعله في المستقبل.

وتضغط الحكومة على بنك اليابان كي يدعم الاقتصاد الهش حتى في الوقت الذي تفكر فيه معظم المصارف المركزية الرئيسية الأخرى في تكرار خطوات التحفيز التي طبقت أثناء الأزمة المالية العالمية.

ويقول محللون انه على رغم أن بنك اليابان يريد ادخار ذخيرته لوقت تلحق فيه الزيادات الكبيرة في الين أضرارا بالاقتصاد الهش فإنه قد يتعين عليه العمل في يونيو/ حزيران تقريبا وهو وقت قد تتزايد فيه ضغوط الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات قبل انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان والمتوقعة في يوليو/ تموز.

ودعا وزير الخدمات المصرفية الياباني، شيزوكا كامي، إلى القيام بعمل ربما أكثر صرامة وحث بنك اليابان على أن يضمن بشكل مباشر الدَّين العام وهي خطوة يعارضها البنك بشدة خشية أن تؤدي إلى تضخم كبير على المدى البعيد.

وقال كامي للجنة البرلمانية نفسها: «أقترح أن يضمن بنك اليابان السندات الحكومية لمساعدة الحكومة على توفير موارد مالية».

ويشتري بنك اليابان حاليا سندات حكومية طويلة الأجل بشكل مباشر من السوق بمبلغ 21.6 تريليون ين (242.9 مليار دولار) سنويا. ويتردد البنك في زيادة كمية المشتريات ناهيك عن قيامه بضمان الدَّين الحكومي وحده بشكل مباشر.