تحدثت أنباء أمس عن التعديلات الوزارية السعودية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وهي أول تعديل وزاري منذ توليه الحكم في أغسطس/ آب 2005، وعين بمقتضاها أربعة وزراء جدد لكل من الصحة، والتربية والتعليم، والعدل، والثقافة والإعلام، ضمن سلسلة تغييرات شملت المؤسسات القضائية والتشريعية والدينية والعسكرية والاقتصادية، وشمل التعديل أيضا تعيين امرأة لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهي نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز، لمنصب نائب وزير التربية والتعليم.

الملاحظ أيضا أن التغييرات طالت رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية، إذ تم استبدال تركي السديري، بعضو مجلس الوزراء العيبان الذي أصبح رئيسا جديدا للهيئة. والسعودية كانت قد خضعت خلال الأيام الماضية للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف، وقد نقلت الصحافة السعودية أمس أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينتظر عودة الوفد السعودي لحقوق الإنسان من جنيف «لمناقشة المحاور التي طرحها الوفد أمام مجلس حقوق الإنسان».

وكانت هناك مقالات صحافية سعودية أيضا انتقدت «من يسمين أنفسهن بالناشطات الحقوقيات المستقلات، واتهمتهن بالإساءة إلى المرأة السعودية من خلال مزاعمهن بأن المرأة في السعودية لا تنال حقوقها كاملة» ووصفت الحقوقيات «بأنهن إما جاهلات بالأنظمة والقوانين في البلاد، أو أنهن يسعين لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام عبر دعاواهن... وأن الأنظمة داخل السعودية كفلت للمرأة حق المساواة مع الرجل في كل المعاملات الخاصة والعامة... لا صحة أبدا لمن يقول إن المرأة السعودية تعاني جحودا من المجتمع يقلل من شأنها أو ينقصها من مكانتها، فالنظام كفل لها حق المشاركة مع الرجل في كل التعاملات من خلال المسكن والتنقل والعمل الحر، من دون أية صعوبات أو عقبات».

الحوارات - كما هو واضح - داخل المجتمع السعودي لا تختلف كثيرا عن الحوارات داخل المجتمع البحريني، فكلنا من نسيج متشابه، ونشترك في قضايانا الخاصة بالمرأة وغير المرأة، وكتاب المقالات يتحاورون حول موضوعات لا تختلف عن التي نتحاور فيها.

ومهما تكن هذه الحوارات، فإن الواضح أننا في منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من العالم من حولنا، ووصول المرأة السعوية لمنصب نائب وزير يعتبر انتصار للمرأة الخليجية التي وصلت إلى مستويات عالية في التعليم والأداء وهي تستطيع أن تكون شريكا للرجل في حمل المسئولية الوطنية