حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع محمد وثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان 25 أبريل/ نيسان المقبل للحكم في قضية باكستاني قتل زميله في العمل.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله حكمت بسجن متهم باكستاني قتل زميله في العمل 3 سنوات وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائيا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه قتل عمدا المجني عليه بأن صدمه بآلة للحفر قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وشهد أحد العاملين في موقع الحادث بأنه وأثناء عمل المتهم على سيارة للحفر اصطدم بطريق الخطأ برافعة أتربة يعمل عليها المجني عليه بموقع عملهما ما أدى إلى كسر مصباح المؤشر الخاص بالرافعة التي يعمل عليها المجني عليه فنزل الأخير من الرافعة وحدثت بين المتهم والمجني عليه مشادة كلامية ثم عاد الأخير إلى رافعته ليشاهد الأضرار التي لحقت بالرافعة، فقام المتهم بتحريك آلة الحفر باتجاه المجني عليه وصدمه بها، ما أدى إلى انحشاره بين الشاحنتين وإصابته بإصابات أودت بحياته.

وفي الجلسة قبل الماضية أقنعت محامية المتهم فاطمة الحواج هيئة المحكمة الكبرى الجنائية بتحويل تهمة القتل العمد إلى القتل الخطأ، وذلك من خلال مرافعة دفاعية شفهية، إذ دافعت الحواج عن موكلها مستندة إلى أقوال شهود النفي والتقارير الصادرة من وزارة العمل بشأن واقعة القتل، لتتبدل التهمة الموجهة إلى المتهم من تهمة القتل العمد وعقوبتها السجن 25 عاما، إلى القتل الخطأ الذي لا تزيد العقوبة فيه عن 3 سنوات.

ودفعت الحواج بتناقض أقوال الشهود مع التقرير الفني بخصوص الدورة الكاملة للشاحنة، موضحة أن الدعوى والتهمة تتمثل في القتل الخطأ وأنه إذا كان ذلك، فإن خطأ المجني عليه جب خطأ المتهم، إذ كان يتعين على الأول أن يكون بعيدا عن الحفارة مسافة خمسة أمتار بحسب قرارات وزارة العمل، في حين أن المجني عليه لم يتبع تلك القرارات.