يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء) النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2006، و تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2007، و تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008.

وبعدها سيستمع النواب إلى ردود وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالجليل خليل بشأن الطلبات الإسكانية في الدائرة الرابعة من محافظة العاصمة (السنابس- كرباباد)، وعلى السؤال المقدم من النائب جاسم السعيدي بشأن الطلبات الإسكانية التي مازالت على قائمة الانتظار، بالإضافة إلى ردود وزير العدل والشؤون الإسلامية على السؤال المقدم من النائب إبراهيم الحادي بشأن خطة وزارة العدل والشئون الإسلامية لتطوير القضاء، وعلى السؤال المقدم من النائب جميل كاظم بشأن متوسط التمثيل النسبي العام المتحصل من قسمة عدد الناخبين الكلي على عدد الدوائر الانتخابية.

كما سيتم استعراض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بتعديل بعض أحكام دستور مملكة البحرين، و تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، و تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر في مملكة البحرين، و تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م بإصدار قانون العقوبات.

وسيناقش أيضا تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 1971م، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، و تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم)، و تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة (بشأن تقوية الجانب الرقابي على المنشآت السياحية)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة) بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم).