نفى وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا وقف مفاوضات استيراد الغاز الإيراني، مؤكدا أن جولة المباحثات المقبلة ستعقد في المنامة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين البلدين.

وأشار وزير شئون النفط في تصريح لـ «الوسط» إلى أن «هذه المفاوضات جارية ولدينا نية لاستيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن هناك الكثير من الأمور ينبغي استكمالها وهي الاتفاق على الأسعار وطرق الاستثمارات وبعض الأمور الفنية الأخرى، وجارٍ العمل فيها ولكن ذلك سيستغرق وقتا لحين التوصل لاتفاق نهائي بهذا الصدد».

وردا على سؤال بشأن نتيجة المفاوضات الأخيرة التي جرت في العاصمة الإيرانية (طهران) أوضح ميرزا أن «زيارة الوفود الفنية المتبادلة بين البحرين وإيران تسير بحسب الجدول المعد بين الطرفين لاستيراد الغاز من إيران، وقد عقدت الجولة الأخيرة في طهران وستعقد الجولة المقبلة في البحرين بالتنسيق بين البلدين في إطار المفاوضات كما هو الحال في كل المحادثات بين الدول».

وأضاف ميرزا أنه «في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بشكلها الاعتيادي مع الدول الأخرى كإيران، ودولة قطر التي أرتأت في الفترة الأخيرة توقيف التصدير الجديد من أجل دراسة حقلهم فإن البحرين تعمل على استراتيجية ذاتية لتوفير احتياجات المملكة من الغاز بالتزامن مع المفاوضات».

وعلى الصعيد ذاته أكد ميرزا بأن «البحرين وبتوجيه كريم من القيادة السياسية تبذل جهدا كبيرا في العمل على عدة مبادرات مهمة ومتوازية لتلبية احتياجات المملكة من الغاز على المدى القصير والمتوسط والبعيد انسجاما مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين للعام 2030».

ولفت وزير النفط إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقوم بعدة مبادرات استراتيجية ومهمة بشكل متزامن لتلبية احتياجات البحرين من الطاقة (النفط والغاز)، وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى شركة «تطوير» التي دشنها ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي ستزيد إنتاج البحرين من الغاز بما يكفي لـ 15 عاما مقبلة، وهذا يعني أننا لسنا في عجلة من أمرنا، ولدينا وقت كافٍ لمناقشة استيراد الغاز من الخارج بأفضل الخيارات المتاحة».

وأضاف ميرزا: «من المبادرات الأخرى أيضا توفير الغاز العميق وكذلك بحث إمكانية عمل مرافق لاستيراد الغاز المسال كطريقة أخرى. كما قمنا في العام 2006 بمبادرة مهمة للغاية وهي حفر ثماني آبار جديدة بـ200 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز في حقول البحرين بمقدار500 مليون قدم مربع يوميا، وهذه إحدى المبادرات التي تم تنفيذها».

ونوه وزير النفط بأن المبادرة الثانية التي تقوم بها المملكة هي الحفاظ على الغاز وترشيد استخدامه بكفاءة عالية بالتنسيق مع الجهات المستهلكة للغاز ومنها شركة نفط البحرين (بابكو) وهيئة الكهرباء والماء وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وجميع المستهلكين الآخرين لبحث سبل المحافظة على الغاز واستعماله بكفاءة أكبر».

وتابع: «عملنا كذلك على البحث والاستكشاف في القواطع البحرية للنفط والغاز، فضلا عن شركة تطوير لزيادة إنتاج حقل البحرين من النفط والغاز، وكذلك مشروع الغاز العميق للحفر بشكل أعمق وحصلنا على العطاءات (...) إن جميع هذه المبادرات المتوازية تدل على أن الهيئة الوطنية بتوجيه من القيادة تعمل بكل جهدها على سياسة ناجحة ذات بدائل متوازية وهي توفير احتياجات البحرين من الغاز على المدى القصير والمتوسط والبعيد».

وأكد ميرزا بأن «كل هذه المشروعات من النفط والغاز تأخذ لها فترة طويلة ليس فقط في البحرين وإنما في جميع الدول، فعلى سبيل المثال فإن عملية اكتشاف حقل جديد تتطلب وقتا طويلا يصل إلى 7 سنوات، وكذلك الحال في مدة المفاوضات المتعلقة بالتصدير والاستيراد بين الدول».

من جهة أخرى كشف ميرزا أن البحرين تعمل على أن تكون مركزا عالميا للنفط والغاز، وتستضيف المملكة حاليا معرض فرص الاستثمار في النفط والغاز، وهي مبادرة جديدة والأولى على صعيد الشرق الأوسط والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا».

وقال ميرزا: «في هذا المعرض ندعو الدول التي لديها قواطع للنفط لعرضها على الشركات العالمية، وكذلك الشركات الراغبة في الاستثمار وجهات التمويل، وتم افتتاح هذا المعرض بمشاركة عدد كبير من الدول».

وأضاف أن «ما يميز هذا المعرض الدولي الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر العلوم الجيولوجية للشرق الأوسط، كونه يمثل البيئة المناسبة والمواتية والجذابة لعقد معاملات وإبرام صفقات كبرى بين الدول والشركات، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة البحرين ويجعلها مركزا عالميا للنفط والغاز».