قال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي إن الدروس والعبر من تجربة برنامج «الأخ الأكبر» بحاجة إلى استلهام بما يخدم مسيرتنا الديمقراطية ويحسن إلى سمعة ومكانة مملكة البحرين، منوها إلى أن المجلس النيابي يمثل جميع الأطياف وشرائح المجتمع بمن فيهم رجال الأعمال والتجار من ناحية والمفصولين عن العمل من ناحية أخرى وأن أبوابنا مفتوحة للجميع من دون استثناء أو تمييز، وكنا نتمنى ان تتم معالجة الأمور بطريقة أفضل وبحكمة أكثر بدلا من التصعيد المستمر وإساءة طرف إلى الطرف الآخر واطلاق الأحكام المسبقة إذ إن ذلك من شأنه أن يؤثر على تماسك المجتمع وتلاحم أبنائه إضافة إلى سمعة البحرين الخارجية وكنا نتمنى أن يتم الاتصال مباشرة بين الجهات المعنية بهذا الحدث بما فيها المجلس النيابي وليس عبر الصحافة ليتم التراشق من خلالها وطرح المزايدات، مشيرا (علي) إلى ان برنامج «الأخ الأكبر» لن يكون الأخير الذي اختلفت بشأنه الآراء وتباينت الأطروحات بل ستأتي قضايا أخرى متلاحقة تتطلب النقاش الهادئ والحوار المتزن، وان كنا نقر بوجود الاختلاف فإننا ينبغي أن نتحلى بأدب الحوار وإدارة الاختلاف بما يخدم مشروعنا الاصلاحي الكبير.

ونوه إلى أن برنامج «الأخ الأكبر» قد واجه الكثير من المشكلات والاختلافات في موطنه الأصلي ووصلت المسألة إلى السلطات التشريعية في الدول الغربية عند انطلاقه، مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا وغيرها، فليس مستغربا ان تتباين بشأنه الآراء في مجتمعنا المحافظ، مشيرا إلى انه في الوقت الذي ندعو فيه إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيعها فإننا نرى انه يجب ان يحافظ البلد على عاداته وقيمه واخلاقه وان تنطلق المشروعات كافة في ظل الهوية الإسلامية.

وأشاد النائب علي بموقف رجال الأعمال في البحرين قائلا اننا نحترمهم ونثمن مواقفهم تجاه الاقتصاد الوطني ونشاطرهم المخاوف تجاه الاستثمارات ونقدر الحس الوطني الذي عندهم ونحن لسنا في مواجهة معهم واختلافهم في الرأي معنا لا يفسد في الود قضية، مؤكدا أن المنبر الوطني الإسلامي يتمنى ويدعو إلى فتح قنوات حوار مباشرة مع التجار ورجال الأعمال في كل ما يتعلق بالملف الاقتصادي والاستثمارات والخروج برؤية مشتركة تصب في المصلحة العليا للوطن ونحن كنواب منبر نطالب بوضع خطة وطنية للاقتصاد الوطني ونتمنى من رجال الأعمال أن يكونوا عونا لنا ومعنا لدفع هذا الملف إلى الأمام لتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار لجميع المواطنين