أبدى وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري موافقته المبدئية على التصور الذي رفعه إليه المجلس البلدي للمحافظة الوسطى والخاص بموضوع السماح ببناء الشقق في مناطق السكن الخاص وذلك بعد دراسته من النواحي الفنية والتخطيطية وإبداء الملاحظات عليه والتي من أبرزها حاجته إلى استكمال بعض الجوانب الفنية التي تتلاءم مع متطلبات المواطنين واحتياجاتهم. ومن جهة أخرى أكد الستري خلال لقائه الأهالي في مجلسه الأسبوعي صباح أمس أنه سيتم التنسيق بين جميع المجالس البلدية للخروج بمعايير موحدة للمستفيدين من مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة إلى السقوط، منوها في هذا الصدد بأن المجالس ستقوم بدورها فيما يتعلق باختيار الأسر المستفيدة وذلك بعد أن تنتهي من دراسة طلباتها ومن ثم رفع معايير الاستحقاق إليه كتوصية بحسب المادة رقم (20) من قانون البلديات.

ومن جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى إبراهيم حسين لـ «الوسط» أن المجلس قدم توصية بتحويل بعض مناطق السكن الخاص في المحافظة إلى شقق سكنية لتخفيف مشكلة السكن التي يعاني منها المواطنون والعمل على تنمية موارد المواطن في المنطقة وتعزيز الجانب الاستثماري، معتبرا ذلك المشروع جزءا من مجموعة حلقات داعمة للاستثمار. كما نوه بأن المجلس بصدد دراسة مجموعة من التصورات العملية التي تعزز حركة التنمية وأن يكون ذلك وفق خطة عمل مدروسة ومتكاملة تساعد على تطوير وتحسين مقومات البنية التحتية بما فيها من سكن ومرافق في المحافظة. كما أشاد حسين بدعم الستري المستمر وتجاوبه السريع مع المشروع واستعداده العملي للتعاون مع المجلس بهذا الخصوص