يخاطبني البعض قائلا: على رغم كل الكتابات التي تكتب لم ينتهِ الفساد! أجبته بكل وضوح... ومن قال ان الفساد سينتهي؟ وذلك لا يعني ألا نحاربه... لو لم يكن إلا للتاريخ بأن هناك أصواتا ارتفعت تطالب بالتصحيح وعلى رغم ذلك فإن هناك أكثر من تغيّر حدث يبشر بخير ولكن العملية تحتاج الى ضغط جمعي، وللأسف الشديد وعلى ذكر الأوقاف الجعفرية شممت رائحة صمت غير طبيعية من هنا أو هناك فقلت في نفسي: عجبي يزداد يوما بعد يوم، ما سر هذا الصمت؟ هذه فرصة ذهبية كبرى للضغط من أجل التصحيح وجاءت على طبق من ذهب ملييء بالوثائق الذهبية التي يحلم بها اي داعٍ للتغيير، ونحن اذ نتكلم لا نتكلم عن فراغ أو كلام في المطلق. لقد مكثت 8 أشهر وأنا أبحث عن الوثائق وأجمعها وأحيانا - والله شاهد على ما أقول - أمكث 10 ساعات أقلب في الأوراق وأجمع المعلومات وقمت بالذهاب مباشرة الى بعض المآتم ونظرت بعيني الى بعض الحقائق على الأرض ودعوت الجميع للتفاعل مع هذا الملف وطرحت المعلومات موثقة لالقاء الحجة وشكلت فريق عمل لذلك وها نحن اليوم نتلقى شكاوى من المواطنين سنعمل على ارسالها الى الادارة أو الى الدولة لتبت فيها. وكل ذلك هو عمل تطوعي لإيماننا بأهمية هذا الملف الخطير (ملف الأوقاف) لعلمنا وتيقننا أن مؤسسة الأوقاف اذا طورت وصححت بالاسلوب الصحيح سيكون لذلك انعكاس كبير على واقع كل المآتم والمساجد خصوصا اذا استغلت أراضيها بأسلوب اقتصادي متين فإنها ستدر الملايين.

هناك في الغرب توجد عدة آليات للحد من الفساد منها:

1- الصحافة وللأسف الصحافة في العالم العربي موظفة لخدمة الأمور التافهة فهي مليئة بالاعلانات وعلى حد قول مصطفى أمين: «اصبحنا سنين لا نصدق في الصحافة الا صفحة الوفيات» عدا أنها أحيانا تمارس دورا غريبا فهي تعمل على خلق الوشاية بين السلطة والمجتمع وتراها تعمل على نفخ الأخطاء بصورة غريبة ومبالغ فيها والصحافة الحرة هي التي تعمل على خلق التوازن وتقوم بمعالجة القضايا بأسلوب علمي حرفي وان تعمل على انتقاد السلطة والمجتمع بطريقة متوازنة.

2- المجالس المنتخبة: يجب ألا تتحول الى مكان محكوم لأجندة السلطة فيجب أن تمارس دورا فاعلا في فضح الفساد أو ممارسة دورها الرقابي، وعلى رغم ضعف الديمقراطية الكويتية إلا أننا وجدنا كيف وقف النواب لسحب الثقة من وزير المالية الكويتي. ونحن هنا في انتظار البحرينيين لممارسة هذا الدور فبإمكانهم أن يقوموا بذلك إن هم اجتمعوا على هذا الموقف.

3- المجتمع المدني والمتمثل في النقابات والاتحادات والأحزاب: وأعتقد أن الاتحاد العام البحريني بحاجة الى دعم لكي يمارس دوره الطبيعي. نحن نقدر النقد الموجه للاتحاد ولكن يجب ألا يدفعنا ذلك إلى اضعافه بل يجب أن نقويه ليمارس دورا فاعلا للترافع عن حقوق العمال. اما الجمعيات السياسية فيجب ألا تهمل جانب ملف الفساد فهو ملف خطير له انعكاس على واقع حياة الناس. وعن الأوقاف سأتكلم في الأمسية المقبلة ليلة الخميس 17 مارس/آذار في جمعية العمل الديمقراطي مساء غدٍ، وذلك في محاضرة عن بعض ملفات الأوقاف فلابد من تثقيف الجمهور عن قضايا الأوقاف وهذه خطوات تثقيفية تصب في البرنامج ذاته واللجنة الشعبية.

4- الشفافية فيما يتعلق بالمواد العامة والعقود الحكومية وعقود القطاع العام: ولهذا ينبغي الدفع نحو معرفة المعايير في ذلك وكيف ترسو المناقصات ويجب معرفة كل المعلومات عما يتعلق بالموارد العامة. فوزارة النفط لا أحد يعلم عنها شيئا والنواب الى يومنا لم يقوموا بأية مساءلة للوزير أو أي تساؤل في ذلك على رغم أهمية النفط