حققت المصارف البحرينية المؤسسة محليا أرباحا في العام 2003 أكثر من ضعف أرباحها في العام 2002.

وأظهرت البيانات المالية لمؤسسة نقد البحرين أن 29 مصرفا تجاريا واستثماريا ووحدة مصرفية خارجية إسلامية وغير إسلامية مؤسسة محليا في مملكة البحرين حققت أرباحا صافية إجمالية قدرها 714,8 مليون دولار اميركي في نهاية العام 2003 بزيادة بنسبة 134 في المئة عن إجمالي الأرباح في نهاية العام 2002 البالغة 305,6 مليون دولار.

وقد كان نصيب المصارف التجارية المحلية 24 في المئة من أرباح العام 2003، بينما كان نصيب مصارف الاستثمار المحلية 48,5 في المئة والوحدات المصرفية الخارجية المؤسسة محليا 27,5 في المئة.

وأعرب نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين خالد عبدالله البسام عن سعادته باستمرار الأداء الطيب للمصارف البحرينية، وذلك رغما عن التحديات والتقلبات في الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية.

وبصورة تفصيلية، حققت المصارف التجارية التقليدية المؤسسة محليا أرباحا إجمالية بلغت 153,4 مليون دولار (58 مليون دينار بحريني) بزيادة بنسبة 36 في المئة عن أرباح العام 2002 البالغة 112,7 مليون دولار (42,6 مليون دينار).

علما بأن أصول تلك المصارف قد بلغت 8,4 بليون دولار في نهاية العام 2003 مقارنة مع 7,9 بليون دولار في نهاية 2002.

أما مصارف الاستثمار التقليدية المرخصة محليا فقد حققت أرباحا بلغت 116 مليون دولار مقارنة مع 4,9 مليون دولار في نهاية العام 2002.

وقد كان السبب الرئيس وراء ذلك الارتفاع الكبير في أرباح مصارف الاستثمار المحلية هو عودة اثنين من أكبر مصارف الاستثمار هما بنك إنفستكورب وبنك طيب إلى الربحية بعد أن سجلتا خسائر في العام 2002.

وقد ظلت أصول مصارف الاستثمار التقليدية المحلية عند مبلغ 5,8 بليون دولار في نهاية العام 2003 دون تغيير عن حجمها في نهاية العام 2002.

أما أرباح الوحدات المصرفية الخارجية التقليدية المحلية فقد ارتفعت بنسبة 218 في المئة من 104 مليون دولار في نهاية العام 2002 إلى 331,4 مليون دولار في نهاية العام 2003.

ويعزى ذلك الارتفاع الكبير أيضا لعودة عدد من الوحدات المصرفية الخارجية الكبرى مثل المؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليج الدولي والبنك الأهلي المتحد إلى معدلات ربحية أعلى في العام 2003.

وقد ارتفعت أصول تلك الوحدات المصرفية الخارجية إلى 54 بليون دولار في نهاية العام 2003 مقارنة مع 50,3 بليون دولار في نهاية العام 2002.

ومن ناحية أخرى، فقد واصل القطاع المصرفي الإسلامي بمملكة البحرين أداءه الجيد بزيادة إجمالية في أرباحه بلغت نسبة 35,5 في المئة من 84 مليون دولار في نهاية العام 2002 إلى 113,8 مليون دولار في نهاية العام 2003.

إذ ارتفعت أرباح بنوك الاستثمار الإسلامية المؤسسة محليا بنسبة 23 في المئة من 65,3 مليون دولار في نهاية العام 2002 إلى 80,3 مليون دولار في نهاية العام 2003.

فيما ارتفعت إجمالي أصول تلك البنوك من 2,1 بليون دولار في نهاية العام 2002 إلى 2,7 بليون دولار في نهاية العام 2003.

أما أرباح المصارف التجارية الإسلامية المؤسسة محليا فقد تضاعفت من 9,2 مليون دولار في نهاية 2002 إلى 18,4 مليون دولار في نهاية العام 2003.

بينما ارتفع إجمالي أصول تلك البنوك من 996 مليون دولار في نهاية العام 2002 إلى 1,3 بليون دولار في نهاية العام 2003.

أما أرباح الوحدات المصرفية الخارجية الإسلامية فقد ارتفع بنسبة 59 في المئة من 9,5 مليون دولار في نهاية العام 2002 إلى 15,1 مليون دولار في نهاية العام 2003، بينما ارتفع إجمالي أصول تلك الوحدات من 2 بليون دولار في نهاية 2002 إلى 2,2 بليون دولار في نهاية 2003.

و بين خالد البسام تطلع مؤسسة نقد البحرين لنمو مستمر في الأداء المالي الجيد للقطاع المالي لهذا العام.

مشيرا إلى أن مؤسسة نقد البحرين تظل حريصة على توفير البيئة والمناخ الملائم لتطور القطاع المصرفي والمالي ذي التنوع الواسع فيما يقدمه من خدمات.

يذكر ان مؤسسة نقد البحرين وهي بمثابة المصرف المركزي لمملكة البحرين رخصت حتى الآن عدد 362 مؤسسة مالية، تشمل 186 مؤسسة مصرفية، و163 شركة تأمين وشركات عاملة في مجال التأمين، و13 شركة وساطة في سوق الأوراق المالية