مجلس النواب يسير ضد حرية التعبير في البلد، بتأطيره القوانين المقيدة للحريات، والدور هذه المرة على قانون العقوبات لتعديله، بما يضيف عقوبة جديدة ضد أي شخص تسول له نفسه انتقاد مجلسي الشورى والنواب، وهي حصانة أشبه بحصانة قانون أمن الدولة، فماذا يريد النواب من الصحافيين إزاء الموقف من «بدل السفر» أو منحة الـ 10 آلاف دينار، أو أداء النواب السيئ؟ هل يريدون عدم انتقادهم، والصحافيون يمارسون النقد للحكومة والمعارضة على حد سواء؟ النواب يسقطون في شرك كبير بإقرارهم «حصانة اصطناعية» لا تحصنهم مطلقا من النقد، فضلا عن كونهم يخسرون تمثيلهم للشعب، إذ ان الشعب قادر على إسقاط أي عضو منهم في الدورات المقبلة، وترشيح عضو آخر، فكيف يريدون الحصانة لأنفسهم، وكل خيارات نجاحهم وسقوطهم بيد الشعب؟ النواب لم يقفوا ضد قانون الصحافة والنشر المقيد للحريات، على رغم اعتراضات الصحافيين عليه، وما فعلوه: ان وعد بعضهم بتبني تعديلات اللجنة المشكلة من الصحافيين على القانون، وادعوا حينها أن هذه مرئياتهم عن قانون الصحافة، ولم نسمع عن تقديم هذه التعديلات للمجلس النيابي لإقرارها، بل قدمت تعديلات أخرى من مجلس الشورى عبر مقترح عضوه إبراهيم بشمي، وزاحم مقترح بشمي مقترح الحكومة، ولم نسمع عن موقف من مجلس النواب، والسؤال: لما هذا الصد من مجلس النواب عن حماية حرية التعبير في البلد؟ هل السبب كون حرية التعبير تزيد في الانتقادات الموجهة إلى المجلس نتيجة الثغرات الكبيرة في أدائه؟ جهات أهلية مثل «هيئة دفاع الموسوي» وصحيفة «الوسط» طعنت طعونا غير مباشر بعدم دستورية قانون الصحافة والنشر، وقانون العقوبات، وقانون السلطة القضائية، وكان الطلب من النواب حينها الطعن المباشر في هذه القوانين المقيدة للحريات لإسقاطها، ولكن النواب لم يفعلوها، ليأتي خيار النواب بتعديل هذه القوانين غير الدستورية إلى الأسوأ