أكد وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار أن لجنة في وزارة الخارجية تدرس حاليا انضمام البحرين إلى العهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، إضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما، واتفاقات منظمة العمل الدولية الخاصة بحرية التنظيم النقابي وحق التجمع والمفاوضة الجماعية، وانها ستحيلها إلى البرلمان قريبا.
جاء ذلك ردا على تعليق عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ بشأن الاتفاقات الخاصة بالإرهاب وسبب «الانتقائية لدى الحكومة في الاهتمام باتفاقات محددة، وإغفال معاهدات واتفاقات أهم للشعب والإصلاحات». وأكد فولاذ ضرورة إعطاء الحق لأعضاء البرلمان في اقتراح معاهدات واتفاقات معينة لتوقيعها.
وتتصدر أهمية هذين العهدين الدوليين - بحسب فولاذ- أن فيهما قوة إلزامية ونفاذية على الدول المصدقة، وآليات تنفيذ يفتقر إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تقاس الدول بمدى صدقيتها في احترام حقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى هذين العهدين الدوليين، والثابت أن معظم الدول المصدقة والموقعة والمطبقة للعهدين الدوليين من الدول المتقدمة سياسيا واقتصاديا. يذكر أن الكويت ومصر والعراق ولبنان وليبيا والمغرب والسودان وسورية وتونس واليمن والأردن صدقت على العهدين.
القضيبية - محرر الشئون البرلمانية
قال عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ: إن وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار أكد اهتمام حكومة مملكة البحرين بدراسة العهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما واتفاقات منظمة العمل الدولية الخاصة بحرية التنظيم النقابي وحق التجمع والمفاوضة الجماعية وأن هنالك لجنة في وزارة الخارجية تدرس حاليا هذه الاتفاقات والمعاهدات وأنها ستحيلها للبرلمان قريبا.
وبيّن فولاذ أن ذلك جاء ردا على تعليقه بشأن الاتفاقات الخاصة بالإرهاب وسبب «الانتقائية لدى الحكومة في الاهتمام باتفاقات محددة وإغفال معاهدات واتفاقات أهم للشعب والإصلاحات».
وتتصدر أهمية هذين العهدين الدوليين بحسب فولاذ بأن فيهما قوة إلزامية ونفاذية على الدول المصدقة، وآليات تنفيذ يفتقر إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تقاس الدول بمدى صدقيتها في احترام حقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى هذين العهدين الدوليين، وأن معظم الدول المصدقة والموقعة والمطبقة للعهدين الدوليين جميعها من الدول المتقدمة سياسيا واقتصاديا. «وإذ إن البحرين وبعد أن خطت خطوات متقدمة وخصوصا بعد التوافق على ميثاق العمل الوطني وعودة الحياة النيابية وتفعيل المبادئ الدستورية، وبناء على أن المملكة قد صادقت على الكثير من الاتفاقات الدولية منها اتفاق حقوق الطفل، التي صادقت عليها في العام 1992م، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها في العام 1990م، واتفاق مناهضة التعذيب التي صادقت عليها في العام 1998م، فإنه بات من الضروري أن تصادق المملكة على تلك العهود والاتفاقات الدولية. جدير بالقول إن الأردن التي تتشابه تجربتها السياسية نسبيا مع المملكة؛ قد صادق على العهدين في العام 1975م، وكذلك الكثير من الدول العربية التي تشبه بشكل متفاوت وضع مملكة البحرين من الناحية الدستورية والتشريعية».
يذكر أن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد عبدالله آل الشيخ وتزامنا مع مرور 55 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدم لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، اقتراحا بقانون لانضمام مملكة البحرين للعهدين الدوليين والاتفاق التابع لهما والبروتوكولات المرافقة.
ويقول آل الشيخ في هذا الشأن: إن الكثير من الدول العربية قد صادقت على هذين العهدين مثل: مصر، العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، السودان، سورية، تونس، واليمن. كما تجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت وهي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد صادقت على العهدين في 21 مايو/أيار 1996م، والأهم أن دولتين من دول مجلس التعاون كذلك قد تحركتا فعليا وهما في طريقهما لاستكمال الأطر القانونية والتشريعية تمهيدا للانضمام لهذين العهدين، «ونعتقد أن البحرين وهي التي تعد من النماذج الديمقراطية المتقدمة، والتي أضحت مثالا يحتذى، فإنه من الأهمية التحرك تجاه إقرار التصديق على هذين العهدين، وفي الاتجاه الآخر فإن الانضمام إلى هذين العهدين يعد بمثابة تعزيز للمكانة التشريعية المتقدمة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، وسيضيف إلى سجل المملكة الدولي والحقوقي قفزة نوعية تضعها على قدم المساواة مع الدول ذات الديمقراطيات العريقة كما يريد لها جلالة الملك حفظه الله ورعاه»
العدد 564 - الإثنين 22 مارس 2004م الموافق 30 محرم 1425هـ
