على مدى ثلاث أو أربع سنوات مضت كان تصدير العمالة إلى الخارج أحد أسرع قطاعات الاقتصادات الآسيوية نموا. وكانت أسواق الدول النفطية في الشرق الأوسط الأنشط في استقبال هذه العمالة بفضل الطفرة في العائدات النفطية.

وأصبحت تحويلات الآسيويين العاملين في الخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للعديد من الدول وعنصرا أساسيا من مكونات الناتج المحلي. وقدر حجم هذه التحويلات العام الماضي بنحو 116 مليار دولار.

هذا العام وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تشير التوقعات إلى تراجع كبير في تحويلات الآسيويين العاملين في الخارج وبخاصة نتيجة الركود الذي أصاب قطاع التشييد في دول الخليج التي أرجأت العمل في مشروعات عمرانية بمئات المليارات من الدولارات.

ويبلغ عدد العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين) 13 مليون عامل منهم 11 مليون عامل آسيوي. وفي الوقت نفسه، فإن تحويلات الآسيويين العاملين في الخارج هي مصدر الدخل الأساسي لملايين العائلات في بلاد هؤلاء العمال.

وفي العام الماضي، بلغت تحويلات الآسيويين العاملين في الخارج 8.9 مليارات دولار لبنغلاديش و27 مليار دولار للصين و30 مليار دولار للهند و6.5 مليارات دولار لإندونيسيا و2.2 مليار دولار لنيبال و1.8 مليار دولار لماليزيا و7 مليارات دولار لباكستان و16.4 مليار دولار للفلبين و2.7 مليار دولار لسريلانكا و5.5 مليارات دولار لفيتنام و1.8 مليار دولار لتايلند، وذلك وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية.

وتشكل التحويلات الخارجية 9.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لبنغلاديش و2.4 في المئة للهند و15.5 في المئة لنيبال و11.6 في المئة للفلبين .

ولكن من المتوقع أن يؤدي الركود والتراجع الحاد لأسعار النفط منذ أواخر العام الماضي إلى انخفاض كبير في حجم تحويلات الآسيويين العاملين في الخارج خلال العام الحالي. ويتوقع البنك الدولي تراجع تحويلات عمال جنوب آسيا في دول الخليج خلال العام الحالي بنسبة 9 في المئة بعد أن سجلت زيادة بنسبة 38 في المئة العام الماضي.

وستكون الهند أشد دول آسيا تضررا من تسونامي تسريح العمالة في دول الخليج حيث يشكل الهنود الشريحة الأكبر بين العمال الآسيويين في هذه الدول. وبينما تصر وزارة شئون الهنود في الخارج على أن الموقف لا يدعو إلى القلق تتوالى أنباء عن تسريح العمال وخفض الأجور من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اللتين تضررتا من تراجع أسعار النفط وانكماش قطاع التشييد والسياحة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال أحد مسئولي الوزارة إن «التحويلات أحد محفزات نمو الاقتصاد الهندي بعد أن شكلت نحو 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وسيؤدي تراجع التحويلات إلى تراجع أداء الاقتصاد».

وعلى رغم عدم وجود أرقام محددة فإن القنصلية الهندية في دبي ذكرت أن شركات البناء أعدت خططا للاستغناء عما بين 20 ألفا و30 ألف عامل خلال الشهور المقبلة بحيث ستتم إعادتهم إلى بلادهم أو إعادة تشغيلهم في مشروعات بدول خليجية أخرى مثل قطر