تقدم مدير بنك الإسكان السابق عيسى سلطان الذوادي بدعوى عمالية ضد بنك الإسكان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يطالب فيها بصرف راتب تقاعدي شهري قدره سبعة آلاف و216 دينارا، بدلا من الراتب الذي يُصرف له الآن ويبلغ أربعة آلاف و400 دينار، وطالب كذلك بتعويضه عن الفصل التعسفي كما جاء في لائحة الدعوى.

من جهته أجل قاضي المحكمة العمالية الأولى وبحضور أمين سره جعفر حبيب الجلسة الى 5 ابريل/ نيسان المقبل.

مدير بنك الإسكان السابق يقاضيه ويقاضي «التأمينات»

المنامة - حسين خلف

تقدم مدير بنك الإسكان السابق عيسى سلطان الذوادي بدعوى عمالية ضد بنك الإسكان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يطالب فيها بصرف راتب تقاعدي له قدره 7 آلاف و216 دينارا شهريا بدلا من الراتب الذي يصرف له الآن والذي يبلغ 4 آلاف و400 دينار، كما طالب بتعويضه عن الفصل التعسفي كما جاء في لائحة الدعوى.

وجاء في تفاصيل الدعوى «أن الذوادي التحق بالعمل في الإسكان بدءا من العام 1983 بوظيفة مدير عام بنك الإسكان، وظل يعمل في هذه الوظيفة حتى بلغ أجره الشهري 8 آلاف دينار وذلك بعقد غير محدد المدة، إلا انه وبتاريخ 1 مايو/ أيار 2002 طلبت منه إدارة بنك الإسكان توقيع عقد محدد المدة ولمدة سنتين تحديدا، ثم فوجئ الذوادي بورود خطاب إليه من قبل وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر متضمنا سحب جميع صلاحياته كافة وإلغائها وما خوّله به مجلس الإدارة، بما تضمن وبأسلوب مهذب فصل المدعي من عمله من دون سابق إنذار ومن دون مبرر مشروع، ما يستحق معه المدعي تعويضا عن فصله ويجب من المحكمة تقديره أخذا في الاعتبار مدة خدمته الطويلة لدى البنك 20 عاما، واشترى منها الذواذي 16 عاما فأصبح مجموعها 36 عاما، وفي أسوأ الأحوال يجب احتساب التعويض للذوادي عن المدة المتبقية من العقد المؤقت والذي أجبر على توقيعه في 1 مايو 2002 إلا أن بنك الإسكان فصله في تاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2003، بينما كان من الواجب انتهاء هذا العقد المؤقت في 1 مايو 2004 وبهذا يجب تقدير هذا التعويض بأجر المدعي البالغ 8 آلاف دينار».

وأضافت لائحة الدعوى: «ولما كان بنك الإسكان أنشأته وزارة الإسكان وألغت صلاحياته كافة ونقلت إليه بعض الموظفين العاملين لديها فقد ارتأى مجلس إدارة البنك تعويض هؤلاء العاملين عن مدة الخدمة السابقة وذلك بإنشاء صندوق يودع فيه البنك سنويا مبالغ لشراء سنوات الخدمة المطلوبة وسداد قيمة اشتراكاتها لهيئة التأمينات بغرض إضافتها إلى خدمة هؤلاء الموظفين عند تقاعدهم، وبعد الاستفسار من إدارة المستحقات التأمينية التابعة لهيئة التأمينات عن المبالغ المطلوب سدادها ردت هيئة التأمينات بخطابها المؤرخ في 9 سبتمبر/ أيلول 1999، مضمنة خطابها المبالغ المطلوبة وكشفا بأسماء الموظفين وأرقامهم التأمينية والمدة المشتراة والمبالغ المطلوبة عن مدة كل موظف، وبعد أن تجمع المبلغ المطلوب سدد البنك للتأمينات 433 ألفا و518 دينارا و600 فلس وذلك نظير شراء سنوات الخدمة المطلوبة للموظفين والذين كان الذوادي من بينهم إذ اشتريت له مدة 16 عاما». وطالب الذوادي براتب تقاعدي قدره 7 آلاف و216 دينارا بدلا من 4 آلاف و400 دينار، وطالب بالتعويض المناسب للضرر، وبإلزام البنك بأن يؤدي له البدل النقدي عن إجازته.

من جهته أجّل قاضي المحكمة العمالية الأولى وبحضور أمين سره جعفر حبيب الجلسة حتى 5 أبريل/ نيسان المقبل.

يذكر أن الذوادي كان أحيل إلى التقاعد بحسب وزارة الإسكان بسبب ما قيل عن ممارسات بالفساد الإداري والمالي تمت أثناء توليه منصبه مديرا عاما لبنك الإسكان. وسبق للوزير فهمي الجودر أن أعلن أن الملف أحيل إلى النيابة العامة وإلى ديوان الرقابة المالية