عبر عدد من الناشطين المهتمين بحرية التعبير عبر المواقع الإلكترونية عن قلقهم من استمرار تأثير حملة حجب المواقع على سمعة البحرين فيما يتعلق بحرية التعبير وإبداء الرأي، مطالبين الجهات المعنية بالتوقف عن تشديد الرقابة، وخصوصا على المنتديات السياسية.

وقال المدون محمود اليوسف «إن حجب المواقع بطريقة انتقائية أدى إلى تراجع مستوى الحريات بشكل كبير في البحرين، وخصوصا أن هناك آلاف المواقع التي أغلقت وحجبت عن المواطنين، في الوقت الذي مازالت فيه بعض المواقع التي تثير الطائفية متاحة للجميع».

وأضاف اليوسف في حديث لـ «الوسط» أن «التعبير عن الرأي إلكترونيا يجب ألا يكون خاضعا لشروط ورقابة، إذ إن كل ما هو إلكتروني هو عبارة عن تكنولوجيا متقدمة لا يستطيع أحد الوقوف أمامها».

إلى ذلك أوضح النائب سيد جميل كاظم أن أغلب حالات تشديد الرقابة الإلكترونية في البحرين تقع على المواقع السياسية الناقدة.

في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية

مطالبات بوقف حجب المواقع وتخوف من تراجع سقف الحريات في البحرين

الوسط - فاطمة عبدالله

طالب عدد من الناشطين المهتمين بحرية التعبير عبر المواقع الإلكترونية بالتوقف عن تشديد الرقابة، متخوفين من استمرار تأثير حملة حجب المواقع على سمعة البحرين فيما يتعلق بحرية التعبير وإبداء الرأي.

وأكد عدد من الناشطين أن الرقابة الإلكترونية في البحرين مشددة على المنتديات السياسية، ملفتين إلى أن هذه الرقابة تعد تشديدا على الرقابة الإلكترونية وتضييقا على الحريات، موضحين أن العالم الإلكتروني عالم واسع لا يستطيع أحد مراقبته، وخصوصا مع وجود أكثر من طريق للنفاذ إلى المواقع المحظورة.

وقال المدون محمود اليوسف «إن حجب المواقع أدى إلى تراجع مستوى الحريات بشكل كبير في البحرين، إذ إن حجب المواقع كان عن طريق اتباع طريقة الانتقائية، وخصوصا أن هناك آلاف المواقع التي أغلقت وحجبت عن المواطنين، في الوقت الذي مازالت فيه بعض المواقع التي تثير الطائفية متاحة للجميع».

وأضاف اليوسف في حديث لـ «الوسط» «أن الحل الوحيد هو فتح المجال أمام الجميع، فالتعبير عن الرأي إلكترونيا يجب ألا يكون خاضعا لشروط ورقابة، إذ إن كل ما هو إلكتروني هو عبارة عن تكنولوجيا متقدمة لا يستطيع أحد الوقوف أمامها».

ولفت اليوسف إلى أن غلق المواقع أصبح ليس فعالية، إذ إن أغلب المواقع أصبحت تفتح عن طريق البرامج، مشيرا إلى أن طريقة الغلق طريقة غير حضارية.

إلى ذلك أوضح النائب سيد جميل كاظم أن تشديد الرقابة الإلكترونية في البحرين أكثره على المواقع السياسية الناقدة، مبينا أن الرقابة المشددة أدت إلى التضييق على مساحة حرية التعبير.

وذكر كاظم أن العديد من المواقع التي يجب أن تغلق مازالت مفتوحة ومتاحة للجميع، مشيرا إلى أن هذه المواقع والمنتديات لدى الجميع العلم بها، مبينا أن هذه المواقع تثير الطائفية.

ولفت كاظم إلى أن الرقابة المشددة أدت إلى تضييق الخناق على الناس وخصوصا أن حرية التعبير الإلكترونية لابد أن تكون متاحة ومفتوحة، إلا أن عملية الحجب أدت إلى تضييق الخناق على الجميع.

ونوه كاظم إلى أن تشديد الرقابة لابد أن يكون على المواقع الإباحية والمواقع السياسية التي تثير الطائفية والتي تدار من قبل أشخاص مجهولين يسعون إلى إثارة الكراهية بين المواطنين.

وأوضح كاظم أن إفساح المجال أمام المواطنين وأمام الجميع لتصفح المواقع هو الحل، إذ إن الرقابة المشددة على الصفحات الإلكترونية أمر مرفوض.

وأكد كاظم أن الاستمرار في تشديد الرقابة على الإنترنت سيؤدي إلى تراجع سمعة البحرين على مستوى الحريات ومستوى التعبير عن الرأي.

من جهته، قال المستشار في جمعية الإنترنت أحمد الحجيري: «من الضروري أن يكون موضوع حجب المواقع أكثر شفافية، إذ إنه عند اتخاذ قرار بحجب موقع يجب أن يكون القرار غير صادر من موظف يقوم بالغلق لأسباب شخصية (...) إن بعض المواقع تستحق الغلق لمخالفتها قوانين كالمواقع الإباحية».

وأضاف: «أن غلق المواقع وتشديد الرقابة إلكترونيا يجب أن يكون وفقا لقوانين وقرارات على أن يتم الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ وأسباب الغلق».

ولفت إلى أن حجب المواقع ليست بالطريقة الفعالة فهناك الملايين من يستطيعون فتح هذه المواقع عن طريق البرامج التي خصصت لفتح المواضع المحظورة.

وذكر أن على الجهات المعنية عدم غلق المواقع إذا كانت المواقع مخالفة للقانون، إذ إنه يجب توعية الناس بطرق أسلوب الكتابة عبر الصفحات الإلكترونية، مع تخصيص ميثاق شرف للكاتبين عبر الصفحات الإلكترونية.

واعتقد أن غلق المواقع يعد من الأساليب القديمة التي كانت تتبع في الأعوام السابقة، مبينا أنه من الضروري التعامل مع الوضع بطريقة أخرى.

ولفت إلى أن سمعة البحرين بشأن الحريات أصبحت متساوية مع دول الخليج، مشيرا إلى أن الأخيرة تنتهج نفس النهج، مبينا أن ذلك يجعل أغلب دول الخليج في مستوى واحد فيما يتعلق بسقف الحريات والتعبير عن الرأي.

والجدير بالذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود» ستعلن اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية عن لائحة جديدة إلى الدول التي تشدد الرقابة إلكترونيا، وسيتضمن تقرير المنظمة أسماء البلدان التي تضيق الخناق على مواطنيها وتمنعهم من الوصول إلى الإنترنت.

وأعلنت المنظمة أن تقريرها سيشمل غالبية الدول ابتداء من إيران إلى الصين ومرورا بالمملكة العربية السعودية وفيتنام وتونس، كما أن تقرير المنظمة سيتضمن الدول التي مازالت قيد المراقبة وذلك لتشديدها على المواقع الإلكترونية.