كشفت اللجنة عن أن بعض أملاك الدولة انتقلت إلى جهات خاصة من دون مقابل، ومن دون أن يدخل للدولة فلس واحد منها، وأنه وبإقرار جهاز المساحة والتسجيل العقاري لم يتم بيع أي عقار من عقارات الدولة، ولم يستخدم نص المادة (12) من قانون التسجيل العقاري منذ صدور القانون وحتى تاريخه ولو لمرة واحدة، أي أن كل العقارات تم التصرف بها وتحويلها إلى جهات خاصة من دون مقابل يدخل في حساب الدولة، وأكثر من ذلك أن بعض الهبات وردت على عقارات مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها كالأراضي المغمورة التي لا يجوز التصرف فيها.

ومن بين هذه العقارات، العقارات المحيطة بالعقار المخصص للمدينة الشمالية البالغ عددها (12) عقارا بمساحات يصل مجموع ما حصلت عليه اللجنة من بيانات بشأنها (37) كيلومترا مربعا، مع مراعاة أن هذه المساحة لأربع عقارات فقط من (12) عقارا مسجلة باسم شركات خاصة، ورفض جهاز المساحة والتسجيل العقاري تقديم أي بيانات عن هذه العقارات ثم عاد واعترف بوقوع التعدي عليها.