العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ

عدم تقديم أية عقارات باسم الديوان الملكي

جهات رسمية لا علم لها بأملاكها

لم يتم تقديم أية عقارات باسم الديوان الملكي، على رغم أن العقارات المملوكة للديوان الملكي تعتبر من الأملاك العامة، والتي تدخل في نطاق عمل اللجنة، وعلى رغم معرفة اللجنة من خلال الوثائق التي حصلت عليها أن هناك العديد من العقارات مسجلة باسم الديوان الملكي، ومع ذلك لم يرد في سجلات وزارة المالية أي عقار مملوك للدولة باسم الديوان الملكي، هذا مع مراعاة أن اللجنة قد وجهت استفسارات بهذا الخصوص، إلا أنه لم يردها أي رد بهذا الشأن، مما يؤكد الملاحظة.

وذكرت اللجنة أن بعض الجهات لا علم لها بما تحت يديها من عقارات وما عليه من تغييرات، فقد لاحظت اللجنة أن الجهات الحكومية لا تعلم بما تحت يدها من عقارات على نحو دقيق، الأمر الذي يصح معه التساؤل عن مدى تحقيق الاستفادة المنشودة من عقارات تحت يد الجهة الحكومية دون أن تعلم عنها، أو أن تعلم عنها وتبني خططها ومشاريعها على أساس وجود عقار معينة تحت يد هذه الجهة، في حين أن الواقع هو أن ما تحت يدها من عقار قد تغير وضعه بتغيير تخصيصه، أو نقله لجهات خاصة، أو تم الاقتطاع منه، ويمكن إبراز هذه الملاحظة على النحو الآتي: المجالس البلدية، فقد خاطبت اللجنة المجالس البلدية بشأن مرئياتها وملاحظاتها على أملاك الدولة البلدية، وتبين أنه ليس لديها علم بما تحت يد هذه المجالس من عقارات. وأشار خطاب المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بتاريخ 29 يناير 2009م إلى أن الأراضي المخصصة للبلديات ضمن التخطيط التفصيلي لا توجد ملفاتها في وزارة البلديات، ويسبب ذلك إرباكا للمجالس البلدية في رسم احتياجات ومشاريع المناطق وطلبات الاستملاك والاستثمار.

وقد أشار المجلس البلدي للمنطقة الوسطى إلى اقتراح الاطلاع على تقرير الشركة الاستشارية التي قامت بإعداد المخطط الهيكلي لمعرفة التفصيلات الملحقة لتحديد أملاك الدولة، والمقارنة بين تقرير الشركة الاستشارية والتقرير المعدل من قبل الحكومة، لمعرفة أيهما أصلح، ومقدار التغييرات، وذلك لتوضيح جدوى توكيل شركة عالمية استشارية لعمل المخطط الهيكلي في حال وجود بون شاسع بين التقريرين.

كما أشار خطاب المجلس البلدي بالعاصمة (م ب/ح-69688/2008) بتاريخ 10 يونيو 2008م إلى أن المجلس البلدي قد خاطب وزارة شئون البلديات والزراعة بحصر أملاك بلدية المنامة وتسليم وثائق ملكية الأراضي منذ 20 فبراير 2008م، إلا أن الوزارة لم تستجب للطلب، ويظهر جليا من خلال الخطاب أن المجلس البلدي ليس لديه حصر بالعقارات التي تحت يديه.

ونفى مركز البحرين للدارسات والبحوث بموجب خطاب رئيس مجلس أمنائه رقم (72/م ج غ/2008) بتاريخ 29 سبتمبر 2008م أنه يملك أي ملك من أملاك الدولة العامة والخاصة، وهذا القول يخالف ما ورد في خطاب وزير المالية رقم (إ ق م/ش ن/151/2007) بتاريخ 13 ديسمبر 2007م، والذي قرر وجود عقارين تحت يد مركز البحرين للدراسات والبحوث.

العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً