لاحظت اللجنة أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يقوم بتسجيل وإصدار وثائق ملكية للملكيات الخاصة التي ترد على المياه المغمورة، وكذلك على الأملاك المخصصة للمنفعة العامة قبل أن ينتهي تخصيصها للمنفعة العامة وفقا للقانون، رغم أن هذه المساحات من الإقليم البري والبحري لمملكة البحرين مما لا يجوز التعامل فيه، وخارج دائرة التصرف بحكم الدستور والقانون المدني، والقوانين الأخرى النافذة في الدولة، فيقوم الجهاز بتسجيل هذه العقارات بأسماء أفراد وجهات خاصة ويصدر وثائق ملكيتها، ويلغي أحيانا الوثائق التي تقرر تخصيص تلك العقارات للمنفعة العامة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد وجهت اللجنة استفسارا عن السند القانوني لتسجيل الملكيات التي ترد على الأراضي المغمورة، كما تم تداول الموضوع في لقاءات اللجنة بممثلي الجهاز، وكانت إفادات المسئولين عن الجهاز تشير إلى أن الجهاز جهاز تنفيذي في هذا الشأن، في حين أن نصوص قانون التسجيل العقاري تتيح للجهاز أن يتثبت من سلامة السند القانوني قبل تسجيل أي حق من الحقوق العينية، وللجهاز أن يرفض تسجيل أي تصرف قانوني أيا كان شكله القانوني في صورة بيع أو مقايضة أو هبة أو غيرها من الأشكال القانونية، وذلك إذا وجد مانعا قانونيا من التسجيل، أو كان التصرف القانوني مخالفا للقانون، الأمر الذي يعني أن قيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيله للملكيات الواردة على الأراضي المغمورة، رغم أنها بحكم الدستور والقانون خارج دائرة التعامل، وإصدار وثائق ملكية بأسماء أشخاص وجهات خاصة، ودون إعمال حكم القانون في التثبت من سلامة التصرف القانوني الناقل لملكية تلك العقارات والمساحات، أو المنشأ حق الملكية الخاصة عليها قد تسبب في ضياع أملاك الدولة المملوكة ملكية عامة بحكم طبيعتها كالبحار، وفوّت على الدولة العديد من المصالح العامة، وتسبب في تأخير تنفيذ بعض المشروعات العامة، مؤثرا المصالح الخاصة على المصلحة العامة للدولة، مخالفا بذلك الدستور والقانون، رغم وضوح بطلان السند القانوني لأي تصرف ناقل أو منشأ لحق الملكية على العقارات المملوكة ملكية عامة للدولة بطبيعتها أو بتخصيصها للمنفعة العامة.