قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في كلمته خلال حفل عيد العلم الحادي والأربعين أمس إن الوزارة خطت خطوات مهمة للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين أداء المدارس، إذ يعمل حاليا أكثر من 1900 من الخبراء والمختصين التربويين ضمن عشرين فريق عمل، لمتابعة هذا البرنامج الرائد الذي يشمل حاليا 20 مدرسة، و60 في العام المقبل، تمهيدا لتعميمه العام 2012 وذلك في إطار تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، وبيوت الخبرة العالمية.

وذكر أن الوزارة تمكنت من تعميم مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في جميع المدارس الحكومية، وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مركز التميز بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، وتعزيز التدريب المهني في مواقع العمل للطلبة ضمن مبادرة التلمذة المهنية للبنين والبنات، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف «لأن تنفيذ هذه المشروعات التطويرية يحتاج إلى مهارات عالية، وأداء مهني متقدم، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ برنامج تمهيني لشاغلي الوظائف التعليمية، حيث سيستفيد منه نحو 14 ألف موظف وموظفة».

وعلى الصعيد الدولي أشار إلى أن «مملكة البحرين حققت نتائج مشرفة على صعيد الكم، حيث صنف تقرير التعليم للجميع 2010م الصادر عن منظمة اليونسكو مملكة البحرين ضمن الدول ذات الأداء العالي في توفير التعليم للجميع، وللعام الثالث على التوالي، من دون تمييز بين البنين والبنات، وتحقيق الجودة المتمثلة في قدرة نظامنا التعليمي على الإبقاء على الطلبة إلى نهاية المرحلة الدراسية، وخفض نسبة التسرب من التعليم إلى أقل من نصف في المئة، وخفض أمية الكبار إلى 2،46 في المئة، بما يعني أن البحرين استكملت كل المؤشرات المطلوبة ضمن هذا التقرير».

كما استشهد الوزير في كلمته بتقرير المعرفة العربي للعام 2009 الذي جاء فيه «تشكل مملكة البحرين ظاهرة جديرة بالاهتمام من حيث تحقيقها لسلسلة من الإنجازات وضعتها في أفضل المراتب بين الدول العربية، فهي تتمتع بواحدة من أقل نسب التسرب في التعليم، وأعلى معدل التحاق بالتعليم الابتدائي، وأفضل معدلات التحاق بالتعليم الثانوي، وأعلى نسبة تكافؤ بين الجنسين، وأعلى نسبة التحاق بالتعليم الثانوي التقني بين الدول العربية والآسيوية».

واستطرد النعيمي «لا شك أن هذه النتائج المشرفة لم تأت من فراغ، بل تؤكد الجهد الحكومي على صعيد توفير المقعد الدراسي وتحسين فرص التعليم، حيث تم خلال العام الدراسي الماضي فقط إنشاء مدرسة و8 مبان أكاديمية جديدة و4 صالات متعددة الأغراض و3 مبان إدارية ومركزين لمصادر المعرفة، بكلفة إجمالية تصل إلى ثمانية ملايين و600 ألف دينار، توفر نحو مئتي صف دراسي، ومقاعد دراسية لنحو 6 آلاف طالب وطالبة، كما يجري العمل حاليا وخلال العام الدراسي الجاري على تنفيذ وتسلم 5 مدارس و8 مبان أكاديمية و7 صالات جديدة، ومركز لمصادر المعرفة، بكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليونا و400 ألف دينار، بما يوفر مقاعد دراسية لنحو عشرة آلاف طالب وطالبة، بما يرفع الكلفة الإجمالية لهذا الجهد الحكومي الضخم إلى نحو 29 مليون دينار فقط في مجال الإنشاءات المدرسية، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين دينار للكتب الدراسية التي توزع مجانا على أبنائكم الطلبة، وأكثر من 3 ملايين و400 آلف دينار، لتوفير المواصلات لأكثر من 34 ألف طالب وطالبة.

وتابع «لم يقتصر اهتمام الوزارة بالطلبة في المدارس الحكومية بل شمل طلبة المدارس الخاصة أيضا، حيث تولت متابعة وتقييم أداء 68 مدرسة خاصة، ومساعدتها على تحسين أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية للطلبة». كما لفت إلى أن مجلس التعليم العالي اتخذ «العديد من القرارات التي أسهمت في ضبط هذا القطاع الحيوي، وتوفيق أوضاعه مع متطلبات القانون واللوائح، بما سيساعد على جعله أكثر كفاءة، ومساهما بشكل فعال في التنمية الشاملة، وتعزيز سمعة مملكة البحرين في هذا المجال».