كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن المدة التي أعطتها وزارة العمل لجميع مكاتب تنسيق التدريب الموجودة حاليّا لتعديل أوضاعها انتهت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من مكاتب تنسيق التدريب توفيق أوضاعها والتحول إلى معاهد تدريبية، على أن يصدر بذلك قرار عن وزير العمل قبل انتهاء مدة تعديل الأوضاع.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد انتهاء فترة تعديل الأوضاع فإن قرار الوزير سيكون على أساس ترخيص جديد لمعهد تدريب بعد توفيق أصحاب المكاتب التنسيقية أوضاعها على ذلك، موضحة أن بإمكان مكاتب التنسيق القيام بالخدمات نفسها من خلال ترخيص المعهد الذي سيعطى لهم. يذكر أنه قبل عامين كان يوجد 40 مكتبا منها النشط ومنها غير النشط وأن 13 مكتبا قبِل التحول إلى معهد، فيما توجد ثلاث حالات مازالت قيد إنهاء الإجراءات القانونية للتحول. يأتي ذلك تنفيذا للقرار رقم (8) للعام 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة والصادر عن وزير العمل مجيد العلوي، الذي ألزم مكاتب تنسيق التدريب ومكاتب تنسيق التدريب والاستشارات القائمة بأن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال سنتين من تاريخ العمل به ونشره في الجريدة الرسمية ( نشر في 13 مارس/ آذار 2008).

وحظي القرار بموافقة مجلس الوزراء، إذ جاء فيه أن المراكز والمعاهد المهنية والتقنية هي المؤسسات التي تقدم برامج تدريب حرفية أو فنية تتكون من أنشطة عملية وتطبيقية واسعة في مجال المهن الحرفية والفنية والتي توافق عليها وزارة العمل.

كما أن مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري، هي: المؤسسات التي تقدم برامج تدريب في مجال المهن الإدارية والتجارية التي توافق عليها وزارة العمل.

كما حدد القرار الرسوم التي تحصلها وزارة العمل والضمانات المالية التي يجب على المرخص لهم تقديمها لإصدار تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة بـ50 دينارا للمراكز والمعاهد المهنية والتقنية كرسوم ترخيص، فيما يبلغ الضمان المالي 1500 دينار، أما بشان مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري فرسوم الترخيص 40 دينارا و1500 دينار كضمان مالي.

وتصدر تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة لمدة 3 سنوات، وتسدد الرسوم المذكورة في المادة السابقة سنويّا وتدفع مقدما، ويجب تجديد التراخيص كل ثلاث سنوات بالرسم والمدة ذاتها.

من جانب آخر، تدرس وزارة العمل حاليّا 25 طلبا لإنشاء معاهد جديدة للتدريب، وذلك بمعدل أربعة طلبات جديدة كل شهر، مع وجود طلبات مستوفية للشروط وأخرى لم تكمل إجراءاتها خلال مدة الأشهر الستة الأولى.

وكانت «الوسط» أشارت أمس إلى أن وزارة العمل أغلقت خلال السنوات الخمس الماضية 86 معهدا ومكتب تدريب، منها 22 معهدا ومكتبا في العام 2006، و24 معهدا في 2007، و21 في 2008 وثمانية معاهد في 2009، و11 معهدا خلال العام الجاري (2010) حتى الآن.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل لـ «الوسط» أن عدد المعاهد التدريبية العاملة حاليّا في البحرين 53 معهدا فقط، مشيرا إلى أن عدد المعاهد قبل أربعة أعوام بلغ 154 معهدا تدريبيّا. يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير العمل مجيد العلوي أمس الأول عددا من القرارات الوزارية بإلغاء 11 مؤسسة تدريبية من بين 14 مؤسسة تمت إحالتها إلى قسم الشئون القانونية. وتنتهج وزارة العمل حاليّا للترخيص للمعاهد التدريبية معايير جديدة لعملية ترخيص المؤسسات التدريبية، يتم بموجبها ترخيص البرامج التدريبية والتفتيش على المؤسسات التدريبية الخاصة، إذ رأت الوزارة أن المعايير الجديدة ستسهم بشكل كبير في دعم الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير البرامج التي تقدمها معاهد التدريب وتهدف إلى دعم وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.