قال رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي إن الدعوات التي طالما تحدثنا عنها بشأن تدريب العاملين والارتقاء بمستواهم المهني نابعة من دراسات وإحصائيات على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن «التقرير الصادر عن وزارة العمل الأميركية خير دليل على ذلك عندما أكد بأن نقص الأيدي الماهرة هي المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد الأميركي حاليا، وليس النموّ في الوظائف الشاغرة، كما يعتقد كثيرون».

وأوضح الكوهجي أن كبير الخبراء في شركة «جي بي مورغان» أنطوني شان، ذكر (لقد أصبح العثور على الموظف المناسب هو الهمّ الأساسي للشركات، إن لم نقل مشكلتها الأساسية، وإن النموّ الاقتصادي كان سيزداد لو أن الشركات تمكّنت من العثور على الكفاءات التي تبحث عنها».

وتابع «الحديث عن حل مشكلات البطالة والفقر لا ينفك ارتباطا عن نوعية الأيدي العاملة الراغبة في العمل، فكلما كانت ماهرة زاد الطلب عليها وبالتالي زاد أجرها، وهي معادلة اقتصادية بسيطة ليست بحاجة لتوضيح أو شرح، فإذا أردنا مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة علينا الأخذ بأسباب التطور والعلم والمعرفة والتدريب المطلوب».

وأكد أن الأخذ بهذه الأسباب وعلى النهج المدروس إنما سيحقق مكاسب مهمة للبلد، وخصوصا أن هناك زيادة في الطلب على الوظائف سنويا، مما يعني أننا بحاجة للتوسع كما في نفس الوقت الذي نسعى فيه للتطوير نوعيا».

ودعا الكوهجي إلى «دراسة السوق المحلية دراسة وافية بالتعاون مع رجال الأعمال وأرباب العمل؛ لصناعة أيدٍ ماهرة مدربة قادرة على المنافسة وسط احتياجات السوق وذلك لا يتأتى إلا من خلال التعليم وتطويره، وهو ما انتبه إليه مبكرا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، عندما شدد على أهمية التعليم والرقي به».

ولفت إلى أن «سمو الأمير ليس بيديه حل سحري بالتأكيد لتطوير التعليم، أو لمعالجة مشكلات سوق العمل أو توفير الأيدي الماهرة، غير أننا نعول على المسئولين الأخذ سريعا بتوجيهاته وأفكاره، من أجل الإسراع في خلق جدار صد في وجه المشكلات المقبلة».

ورأى الكوهجي أن «التدريب القائم حاليا لايزال دون الطموح». متمنيا أن يتم إشراك القطاع التجاري والصناعي، إذ إنه المعني الرئيسي في استضافة الأيدي العاملة وتوظيفها». وأردف أن «البحرين مازالت تعتمد في كثير من احتياجاتها العمالية على الإسناد الخارجي، نظرا لفقر العمالة المهنية لبعض التخصصات التي تحتاج إلى مهارة وكفاءة معينة، ولكن إلى متى سنعتمد على هذا الإسناد».

وأشار إلى أن «الحاجة أضحت ملحة لسد الفجوة في نقص الأيدي العاملة المدربة، من خلال تطوير التعليم والرقي بالتدريب الذي يحتاجه سوق العمل فعليا، وبالتالي سيكون الباب مفتوحا على مصراعيه لفرص عمل تستهدف المواطنين».