قال النائب عيسى المطوع (كتلة الأصالة السلفية): «إن طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أوضاع وزارة الصحة جاء التفافا على طلب الاستجواب، وإن هناك كتلة برلمانية قادت هذا التحرك بهدف إجهاض مشروع الاستجواب». جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده النائب المطوع أمس وحاول فيه إعادة الأضواء إلى «الاستجواب» وطرح المبررات التي دعته إلى ذلك.

وعلى رغم أن المطوع لم يكن متحمسا للجنة التحقيق بديلا للاستجواب فإنه توقع «أن يسفر التحقيق عن مزيد من مخالفات الوزير»، وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا كان المطوع يتوقع أن تكشف تلك اللجنة عن مخالفات للاستشاريين أيضا، قال: «لا أعتقد أن تكشف اللجنة ذلك، وخصوصا أنها ستشكل لمحاسبة الوزير لأنه هو المسئول أمام مجلس النواب».

وفي سؤال آخر لـ «الوسط» عن الاتهامات التي سيقت للنائب المطوع بشأن تنسيقه مع الحكومة لإشغال المجلس والناس عن استجواب الوزراء الثلاثة بفتح ملف وزارة الصحة وطلب استجوابه، قال المطوع: «ما سيق ضدي من اتهامات بهذا الشأن ليس صحيحا جملة وتفصيلا، وإن الاستجوابات الثلاثة السابقة انتهى القرار فيها وذهبت إلى اللجنة المختصة، واستجواب وزير الصحة أمر منفصل».

القضيبية - عقيل ميرزا

قال النائب السلفي عيسى المطوع انه لم يستطع إقناع سوى ستة نواب من أجل توقيع استجواب وزير الصحة خليل إبراهيم حسن، مشيرا إلى «أن بعض هؤلاء الستة اقتنع بصعوبة الأمر الذي جعلني أقبل بخيار تشكيل لجنة تحقيق بدلا من الاستجواب وإن كنت أفضل الشروع في استجواب الوزير فورا».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده النائب المطوع أمس في مبنى مجلس النواب إذ تطرق إلى حيثيات الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه، وإلى الدواعي التي دعته إلى ذلك، وكذلك إلى أسباب إخفاقه في تقديم الاستجواب وكيف كان مقترح تشكيل لجنة تحقيق في الأوضاع الصحية أكثر تأييدا من قبل النواب.

وبدأ المطوع حديثه بالدواعي التي كانت سببا في إصراره على الاستجواب، إذ قال: «كان ذلك كوني طبيبا وقريبا من القطاع الصحي وذلك مكنني من معرفة القضايا الصحية بأكثر وضوحا ما جعلني أتعرف على المشكلات التي أدت إلى تراجع الخدمات الصحية منذ تسلم الوزير خليل حسن الوزارة، والأمر الآخر وظيفتي بصفتي نائبا الأمر الذي يحتم علي ألا أقف مكتوف اليدين تجاه ما يحدث في وزارة الصحة من تراجع في الخدمات الصحية وخصوصا أنني أعتقد أن الوزير هو سبب ذلك التراجع».

وأشار المطوع إلى «أن المسألة بدأت عندما تقدمت بسؤال إلى الوزير في دور الانعقاد الأول وكانت إجابته غير مرضية البتة، عندها قمت بتحذيره بأنه في حال عدم إصلاح الوضع سألجأ مضطرا إلى استخدام أداة الاستجواب، ولم يكن الوزير متفاعلا مع التحذير ما جعلني ألجأ إلى هذا القرار». وأكد المطوع في المؤتمر الصحافي «إن إجابة الوزير على السؤال أمام مجلس النواب لم أعوِّل عليها كثيرا إذ احتملت أنه لا يريد أن يفتح بعض الملفات علنا فقدرت له ذلك محتملا أن يجيب على أسئلتي ولو في لقاء خاص بيني وبينه إلا أن الوزير لم يفعل ذلك».

ولم يشكك المطوع في نية الوزير الإصلاح إلا أنه اعتبر المنهج الذي استخدمه الوزير لا يحقق الهدف الإصلاحي الذي ينشده، معتبرا الوزير «لا يمتلك الأدوات الإدارية التي تمكنه من تحقيق ذلك الهدف».

وتوقع المطوع أن تكشف لجنة التحقيق في الأوضاع الصحية مزيدا من مخالفات الوزير التي تستوجب استجوابه، وفي سؤال لـ«الوسط» عما إذا كان المطوع يتوقع أن تكشف لجنة التحقيق مخالفات للاستشاريين أيضا قال المطوع «لا أعتقد أن تكشف اللجنة ذلك وخصوصا أنها ستشكل لمحاسبة الوزير لأنه هو المسئول أمام مجلس النواب».

وكذلك في سؤال لـ «الوسط» عن الاتهامات التي سيقت للنائب المطوع بشأن تنسيقه مع الحكومة لإشغال المجلس والناس عن استجواب الوزراء الثلاثة بفتح ملف وزارة الصحة من جديد وبقوة مفاجئة وصلت إلى طلب الاستجواب، قال المطوع: «ما سيق لي من اتهامات بهذا الشأن ليس صحيحا جملة وتفصيلا، وإن الاستجوابات الثلاثة السابقة انتهى القرار فيها وذهبت إلى اللجنة المختصة، واستجواب وزير الصحة أمر منفصل».

وعن القوى البرلمانية التي كانت وراء ما أسماه المطوع «بالالتفاف على مشروع الاستجواب» رفض المطوع التصريح بتلك القوى إلا انه لم ينفِ أن الاستجواب كان مستهدفا من قبل تلك القوى. وتشير بعض التصريحات إلى أن كتلة الديمقراطيين قادت الحملة لاقتراح تشكيل لجنة تحقيق في أوضاع وزارة الصحة بدلا من طلب الاستجواب.

وعلى رغم أن النائب المطوع كان أحد موقعي الطلب المستعجل بتشكيل لجنة التحقيق فإنه كان محبطا أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس إذ أكد فيه مرات كثيرة أن اللجنة قد تضيع الهدف المرجو من وراء الاستجواب.

في رده على وزير الصحة

الموسوي: لم أصدر قرارا بعدم إعفاء الخليجيين من رسوم «الكيماوي»

أكد رئيس مجلس الشورى وزير الصحة السابق فيصل الموسوي أنه لم يصدر قرارا بعدم إعفاء مواطني دول التعاون من دفع أجور العلاج الكيماوي الذي يقدم لعلاج السرطان، وذلك تعقيبا على ما صرح به مصدر مسئول في وزارة الصحة أمس.

وأضاف أن «ما كان يجري أن المرضى المقيمين لفترة طويلة في البحرين أو الذين لا يحملون جوازات في ذلك الوقت... فإن الموضوع يرفع للوزير أو للوكيل في حال غياب الوزير لإعفائهم من دفع رسوم الكيماوي». وأوضح أنه لم يحدث أن اتخذ قرارا بإلزام الخليجيين بدفع أية رسوم للعلاج الكيماوي، إذ كانوا يعفون من ذلك.

وأشاد الموسوي بالمساعدات التي تقدمها دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة أثناء عدم توافر هذا العلاج في البحرين.

وقال ما نشر قبل يومين بشأن إعفاء مريضة أجنبية من رسوم علاج قدرها تسعة آلاف دينار لم يكن أثناء توليه الوزارة