استطاع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة الوجيزة الماضية من الدخول في أكثر من مفاوضة جماعية مع أكثر من مؤسسة لإنهاء الخلافات العمالية الواقعة بين عمال المؤسسة وأصحاب العمل.

وقال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل إن أهم القضايا التي تم التفاوض بشأنها مع الإدارات والوزارة قضية موظفي السيف المفصولين والملابس الجاهزة وقضية شركتي زخريادس وشو ناس وقضية رئيس نقابة السفر والسياحة حسن مدن بالإضافة إلى قضية العاملين في شركة (أم بي أم) عالم فلورا التي انتهت بحلول إيجابية لجميع الأطراف، مؤكدا أهمية المفاوضة الجماعية من اجل الخروج من مأزق القضايا العمالية.

وأضاف خليل ان الاتحاد حرص منذ اليوم الأول للتأسيس على متابعة القضايا العمالية ومناصرة العمال في جميع قضاياهم وتسخير جميع الإمكانات للحفاظ على المكتسبات وحمايتها، مؤكدا ان الاتحاد لن يتخلى عن واجبة تجاه قواعده العمالية والوقوف معهم في جميع قضاياهم ومساعدتهم بكل ما أوتي الاتحاد من صلاحيات من خلال المفاوضة واستخدام السبل المشروعة والأساليب الصحيحة لتحقيق المكاسب وحماية الحقوق.

وقال خليل إن «الاتحاد تدخل لحل آخر قضية طرحت على الساحة العمالية وهي قضية عمال شركة «عالم فلورا» بعد الثقة التي أولها عمال الشركة للأمانة العامة للاتحاد والتي التقت معهم للإطلاع على قضيتهم من قرب ومناقشتهم في مطالبهم القانونية، إذ مثل الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين العمال في الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء الماضي الموافق 24 مارس/ آذار الجاري الذي أسفر عن نتائج إيجابية لاقت استجابة الإدارة والعاملين بالشركة وذلك عن طريق المفاوضة التي تمت بين الأطراف المجتمعة».

وقدم العمال مذكرة تبين مطالبهم العمالية التي تلخصت في مساواة عمال الوظيفة الواحدة في الراتب وإضافة علاوة خاصة للسواق وعلاوة بدل العمل الإضافي وعمل النوبات وإقرار الزيادة السنوية بالإضافة إلى توفير المواصلات للعاملين وتعويضهم عن الإجازات الرسمية المتعارضة مع أيام العطل وإعادة العمال المساعدين في الشاحنات إلى وظائفهم، مشيرين إلى حق مراعاة واحترام الموظفين القدماء بالإضافة إلى عدم الاستقطاع من الرواتب من دون أسباب قانونية والإصرار على تشكيل نقابة تمثل العاملين في الشركة.

وأشار خليل إلى ان تجاوب إدارة الشركة الممثلة في محاميها تجاه هذه المطالب كان إيجابيا وأبدت استعدادها لتنفيذ المطالب والتي على رأسها زيادة أجور العمال المحتجين من 180 دينارا إلى 200 دينار أسوة بجميع زملائهم الآخرين. وأكد خليل ان الشركة رفضت مطالب العمال في توفير المواصلات لتعارضه مع عقد العمل الذي لم يلزم الشركة بذلك.

وأما عن مطلب تشكيل نقابة للعاملين في الشركة فأشار خليل إلى ان الإدارة رحبت بذلك مؤكدة أن العقد الجماعي المبرم بينها وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يؤكد أحقية العمال في تشكيل نقابتهم على انه حق قانوني لا تمتلك الشركة تجاهه أي خيار.

وعلى ضوء المذكرة التي قدمها العمال قدمت الشركة مذكرة توضيحية تبين فيها الالتزامات التي تطالب العمال في تنفيذها اتجاه الشركة والتي تلخصت في دعم الشركة لتحقيق المتطلبات والشروط المتفقة عليها بين الشركة والبلدية والالتزام بقانون ولوائح الشركة وتحسين صورة الشركة عند الآخرين والمحافظة على ممتلكات الشركة والانضباط بالدوام الرسمي والالتزام بالزي الرسمي للعمل وحل المشكلات اليومية بالطرف السلمي والحوار البناء.

وأكد خليل ان ممثلي العمال وافقوا على ما ورد في المذكرة التي رفعتها الشركة مقدرين تجاوب الشركة لمطالبهم.

وتم تثبيت كل ما جاء من مطالب من قبل الطرفين في عقد جماعي مشترك وقع من قبل العمال والشركة.

وتمنى خليل أن يكون هذا التوقيع فاتحة للعقود الجماعية التي تعتبر نتاجا طبيعيا للمفاوضات الجماعية التي تفرض على الجميع الالتزام بها لتسهيل العلاقات بين الطرفين وإدارة الشركة والعمال حفاظا على الحقوق والمكتسبات العمالية