أعلن ممثل اللجنة الأهلية للخدمات الإسكانية عبدالرضا عبدالله، أنه لا توجد أية تجاوزات في توزيع الخدمات الإسكانية الأخير الذي تم قبل ثلاثة شهور، وهذا ما تمخض عنه لقاؤهم بالوزير فهمي الجودر الأسبوع الماضي.
الوسط - إجلال طريف
قال ممثل اللجنة الأهلية للخدمات الإسكانية - التي تشكلت أيام الاعتصامات التي حصلت أمام الوزارة - عبدالرضا عبدالله، بعد لقاء اللجنة مع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر يوم الثلثاء الماضي بحضور عدد من النواب، عبدالنبي سلمان، عبدالهادي مرهون، يوسف زينل: «إن الوزير أطلعهم على كشوف التوزيع الخاصة بدفعة 1991 ولم يجدوا فيها أي تجاوزات تذكر، وأبدى اهتماما واضحا وملحوظا بالقضايا الإسكانية التي من شأنها أن توفر لكل فرد حياة مريحة»
وأضاف «وعدنا الوزير بأن لجان معاينة ستخرج من الوزارة يوم الاثنين المقبل لفحص منازل أصحاب الحاجات الملحة الذين يفتقرون الى منزل تكتمل فيه شروط الصيانة والصحة، والمنازل كثيرة العدد التي لا تستوعب العدد الذي يعيش فيها لكي تحصي أعداد المنازل التي هي بحاجة الى صيانة وإصلاح أو حل سريع لكي ينعم أفرادها بالعيش الكريم».
وأشار عبدالرضا الى ان الوزير وعدهم بتوزيع 60 وحدة سكنية تبنى الآن في مدينة حمد على دفعة العام 1992 إذا تنازل عنها أهالي المحرق الذين تبنى لهم وحدات سكنية في محافظتهم.
وأوضح عبدالرضا أن اللجنة أصبحت مقتنعة بمشروع امتداد القرى الذي تحاول فيه الوزارة إعطاء كل مواطن وحدة في القرية التي يعيش فيها، وقال: «لكن الوزير بين أنه كان من المفترض أن يعلن توزيع الخدمات الإسكانية العامة ووحدات امتداد القرى كلا على حدة».
وواصل قوله: «إن الوزير وعدهم بأن مشروع امتداد القرى لو كان يمثل مشكلة للمواطنين فإنه مستعد لإيقافه».
من جانبه اقترح النائب عبدالنبي سلمان على الوزير أن تسبق كل توزيع للخدمات الإسكانية حملة إعلامية تبين للمواطنين الأساس الذي عليه سيتم التوزيع لكي لا تحدث ملابسات وسوء فهم كما حدث أثناء التوزيعات الأخيرة، ومن جهته رحب الوزير بالفكرة ووعد بتنفيذها في التوزيعات القادمة.
وأشار سلمان الى أن لدى النواب ثقة كبيرة بالوزير ومرافقتهم للجنة ما هي إلا تعزيز لهذه الثقة في قلوب المواطنين، وبين أن تصرف الوزير بعرض ملف كامل يحوي أسماء المستحقين من الخدمات الإسكانية وشرح جميع التفاصيل التي تم على أساسها التوزيع محيا التصور لدى اللجنة عن وجود تجاوزات، كما شرح الوزير مشروع امتداد القرى للذين يرفضون العيش خارج مناطقهم كأهالي دمستان وكرزكان.
وقال سلمان: «قدمت اللجنة 214 عائلة تعيش حالا مزرية، ولكن الوزير طلب منهم أن يقلصوا هذه الأسماء بتقديم أصحاب الأولوية لعدم قدرة الوزارة على توفير سكن لكل هذه العوائل»
العدد 576 - السبت 03 أبريل 2004م الموافق 12 صفر 1425هـ
