استحدث مجلس الشورى تسعة فصول أضافها على قانون الصحة العامة منها فصل المختبرات الصحية، والتثقيف الصحي، ورعاية الأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المهنية، ومختبرات الصحة العامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته لجنة الخدمات في مجلس الشورى أمس لإطلاع الصحافة على المجهود الذي قامت به اللجنة من أجل إجراء التعديلات على القانون الذي يناقشه المجلس في جلسته غدا.

وأكدت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ التي كان لها نصيب الأسد في المؤتمر الصحافي «أن التعديلات بل إن مناقشة القانون جاءت على أساس الوقاية من الأمراض، وإطالة عمر الإنسان وذلك من خلال تنظيم جهود المجتمع».

وأكدت حفاظ أن اللجنة قامت بدراسة ما هو موجود من قوانين قبل الشروع في إجراء أية تعديلات بهدف عدم تكرار التشريعات الموجودة في شأن الصحة العامة وإنما إجراء التعديلات عليها إذا احتاجت إلى ذلك فقط.

وأكدت حفاظ أن اللجنة اتخذت سياسة توسيع مفهوم الصحة العامة لتشمل الفصول التي تم استحداثها في القانون، مع مقارنة القانون بالقوانين العالمية المتطورة في مجال الصحة العامة.

وأكدت حفاظ أن اللجنة لاحظت أن كثيرا من الأنظمة واللوائح التابعة لغير وزارة الصحة تتداخل مع قانون الصحة العامة، وخصوصا في وزارة شئون البلديات والزراعة.

وقالت حفاظ إن اللجنة اجتمعت قرابة الـ 46 اجتماعا خلال عشرة شهور لكتابة تقريرها على القانون، معتبرة أن الوقت الذي استغرقه القانون في غرفة لجنة الخدمات ليس طويلا، وإنما هو مثالي، وأن مثل هذا القانون في المؤسسات التشريعية الأخرى بدول العالم يستغرق سنوات وليس شهورا.

إلى ذلك اعتبر العضو فيصل فولاذ أن المضي قدما بالمشروع الإصلاحي لا يقتصر على فتح الملفات السياسية وإنما الملفات الخدمية كذلك والتي يكون قانون الصحة العامة على رأس أولوياتها، وهذا ما كان حاضرا لدى مناقشة تقرير القانون.

وفيما يخص الموازنة وما إذا كان هذا القانون يحتاج لتنفيذه إلى زيادة موازنة وزارة الصحة قالت حفاظ: «نحن على علم تام أن الموازنة الصحية لابد أن تتغير ولكن ذلك سيكون بيدنا على اعتبار أننا سنقوم بالإمضاء على الموازنة العامة للدولة وفقا للاحتياج الذي تحتاجه أية وزارة وسنكون مدركين بأن موازنة وزارة الصحة تحتاج إلى مضاعفتها إذا ما أردنا لقانون الصحة العامة أن يرى النور».

أما العضو فخرية ديري فأكدت «أن اللجنة قامت بالتركيز على الوقاية وإن كانت مكلفة إلا أنها ستكون مربحة في النهاية».

وفيما يخص الصحة المدرسية قالت ديري «سيقوم القانون بإلزام الوزارة بتوفير ممرض لكل حضانة ومدرسة».

وكشف فولاذ في المؤتمر نفسه أن هناك اقتراحا بقانون للتأمين الصحي للمواطنين والأجانب سيقدم للمجلس قريبا.

وأشار في الصدد نفسه إلى «أن القانون نص على تشكيل لجان للسلامة المهنية في كل مؤسسة تتمثل في صاحب العمل ونقابة عمال تلك المؤسسة، وخصوصا أن الحوادث المتعلقة بالسلامة كثيرة، فلابد من حماية العامل من خلال قانون الصحة العامة».

وكان فصل التثقيف الصحي ضمن الأبواب التي استحدثها مجلس الشورى ومن ضمن ما جاء في هذا القانون إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا وروحيا واجتماعيا.

أما فصل التغذية فركز على السياسات الغذائية العامة، والتركيز على الفئات المعرضة للخطر، بغرض توافر الغذاء الجيد، وكذلك الناحية الإرشادية لإرشاد المجتمع إلى الغذاء الجيد وكذلك عمل البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع.

وكان فصل الصحة المدرسية يركز على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني بتحقيق الرفاه الكامل بدنيا وعقليا ونفسيا وروحيا واجتماعيا للأطفال والطلبة والعاملين معهم وتوفير بيئة صحية مناسبة للدراسة وتعمل على توفير ممرضين لجميع حضانات ورياض الأطفال ومدارس المملكة، وإجراء الفحوصات الطبية الأولية والشاملة للملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعاملين معهم وإجراء المسوحات اللازمة.

وفيما يخص صحة كبار السن نص القانون على وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن، وتوفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والإشراف الصحي على المراكزة والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع معايير الجودة والأداء لهذه المؤسسات، وكذلك تمكين كبار السن من جميع الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن، وتوعية وتمكين الأسر من تقديم الرعاية الصحية لكبار السن.

وفيما يخص صحة الفم والأسنان تقوم الوزارة بتوفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر.

وجاء في فصل الصحة المهنية أيضا وضع السياسة العامة للصحة والسلامة، واعتماد خطط الطوارئ للمنشآت التي يحددها الوزير، والتأكد من قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرين عاملا بتكوين لجنة للصحة العامة والسلامة، كما تعين المنشآت التي بها عدد أقل من ذلك مسئولا عن الصحة والسلامة وتوفير الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية