أكدت مجموعة النواب الديمقراطيين دعمها ومساندتها لاقامة مشروع سباق الفورمولا 1 في مملكة البحرين والشرق الأوسط لأول مرة في تاريخ سباقات هذا النوع من الرياضة التي تجتذب مئات الملايين من المشاهدين والمتابعين من مختلف انحاء العالم ما ينقل اسم وحضارة مملكة البحرين للعالم ويضعها بكل ثقه على خريطة السياحة الرياضية. كما أكدت المجموعة النيابية التي تضم كل من النائب الأول للمجلس عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان أن إصرار صاحب ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والقيادة السياسية على استقطاب مثل هذه المشروعات الكبيرة وذات المردود والعائد الاقتصادي الكبير بالنسبة إلى مملكة البحرين يمثل تحولا مهما في تعزيز الموقع الاقتصادي والاستثماري للمملكة ويدفع رؤوس الأموال الاجنبية والمحلية إلى المزيد من الثقة في الاقتصاد البحريني بما يعود سريعا بالفائدة على عدة أنشطة اقتصادية وقطاعات تجارية بالاضافة إلى العاملين من أبناء وبنات البحرين وكذلك بالنسبة إلى الأجور والرواتب على المدى المتوسط بالفائدة الكبيرة والتي بدأنا جميعا - كما تقول الكتلة النيابية - في تلمس انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على حركة الاقتصاد الوطني وتفاعل المواطنين وتفهمهم لأهمية عملية التطوير الاقتصادي باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقيين والمباشرين.

كما عبرت المجموعة النيابية عن كامل سعادتها بالاعداد الكبيرة من الزوار والجماهير التي زحفت لأسواق وشوارع وملاعب البحرين والتي اشاع وجودها بهجة عارمة وتفاؤلا في صفوف المواطنين جميعهم من دون استثناء والتي تجلى بعضها في درجة اشغال الفنادق والأسواق والمطاعم وسيارات الأجرة والنقل العام وقطاع العقارات والشقق المفروشة والمطار وشركات الشحن والطيران وشركات التموين والخدمات الأخرى، ما يوحي بأن هناك حاجة ماسة إلى الاستعداد منذ الآن لاستقطاب المزيد من الزوار للمملكة وأسواقها عبر ايجاد بدائل سياحية طيلة اوقات السباق المقبل مع ضرورة ربط موعد السباق بفاعليات سياحية وترفيهية وتسويقية من أجل توفير أكبر عائد ممكن، مع ضرورة التفكير بصورة ايجابية في تطوير البنى التحتية للسياحة من فنادق ومنتجعات وشواطئ مازالت معدومة إلى حد كبير باعتبار ذلك معضلة حقيقية لا يمكن القبول بها في جزيرة تحيطها المياه من كل جانب.

كما أكدت مجموعة النواب الديمقراطيين أنها ستقف بقوة داخل مجلس النواب لدعم المشروعات الاقتصادية الحيوية والجادة وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية التي هي جزء رئيسي ومهم في عملية التطوير والتحديث التي تمر بها بلادنا