أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على جهودكم الإعلامية الواضحة الساعية إلى جعل الحقيقة متاحة للجميع في وطننا البحرين، وانطلاقا من هذا الهدف الذي أجدني مشتركا معكم لتحقيقه آمل نشر هذا المقال تعليقا على مقالكم في عدد يوم السبت 3 ابريل/ نيسان الجاري في صفحة قضايا تحت عنوان: «وزراء متناقضون ونواب صامتون»، وهو كالآتي:

بدأ مقالكم بالإشارة إلى الخبر الذي أعلنت فيه تسلم عريضة أعضاء جمعية المخلّصين الجمركيين البحرينية وبدأتم بمقارنته بموقف الحكومة المتعلق بمحاسبة الجمعيات الأربع إذا حشدت لتوقيع عريضة تتضمن أسماء غير أعضاء في الجمعيات التي تتبنى العريضة والذي أعلنته شخصيا بصفتي المسئول المباشر للإشراف على تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الذي تخضع له جميع الجمعيات والأندية في البحرين ومن ضمنها الجمعيات الأربع، ويبدو لي أن هذه المقارنة لا تستقيم هنا وخصوصا ان في الحال الأولى أي مع المخلِّصين الجمركيين تم مراعاة القانون كما نطالب به وهو أن موقعي العريضة جميعهم من أعضاء الجمعية بينما في الحال الثانية وهي الجمعيات الأربع فان ثمة إصرارا على إشراك أسماء ليست ضمن أسماء الأعضاء لديها وهذا ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون لن نستطيع بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، ولعمري فان الجمعيات الأربع في مقدمة من سيتفهم أهمية موقفنا وخصوصا إذا اتفقنا على ان الديمقراطية في أساسها هي احترام القانون ووجود قنوات لتغييره بوصفه أهم علامات الديمقراطية. لكن طالما القانون ما هو قائم الآن فعلى الجميع احترامه على أساس انه حصن الجميع في العلاقة بالآخر.

أما فيما يخص زعم أن هذا موقف شخص في الحكومة فإننا نود أن يتضح الأمر للجميع ان مجلس الوزراء لا يسلب الوزراء شخصياتهم بل يعطيهم مساحة كافية للإبداع وذلك ما يؤكده حرص القيادة العليا في تكليف المتخصصين بالحقائب الوزارية لكن لا يمكن لأحد أعضاء الحكومة أن يبادر بالتعبير عن موقف للحكومة من دون اتفاق مسبق عليه وهذا أمر تجيزه اللعبة السياسية وتتطلبه المسئولية الملقاة على كاهل الحكومة - واللبيب بالإشارة يفهم.

إن الفلسفة التي قطعت على نفسي اعتمادها في التعامل مع المسئوليات المناطة بي بصفتي وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية تعتمد اعتمادا رئيسيا على مبدأ الحوار واعتبار مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الصحافة شركاء لا تتحقق الأهداف التي رسمناها للتطوير من دونهم والدعوة كما أطلقتها للجميع أول تكليفي بحقيبة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أجددها اليوم، فأبواب الوزارة مفتوحة للجميع لحوار يكفل للجميع استخدام الأسلوب الذي يرتضيه، إضافة إلى ذلك فان لدي قناعة راسخة بأن كل القوانين قابلة للتغيير طالما أنها لم تعد تخدم التطور الذي ننشده جميعا لكن هذه القناعة مقترنة بقناعة أخرى وهي ان لتغيير القوانين قنوات اتفق عليها شعب البحرين وهي - لحسن الحظ - ليست وزارة العمل فما عاد أمامي بصفتي وزيرا من أبواب الاجتهاد إلا تطبيق القانون الحالي بما يؤكد احترامنا له.

فمن يطلب منا في وزارة العمل دورا ليس بامكاننا القيام به يكون أحد أمرين إما جاهل يهدر الوقت وإما عابث يهوى الغوغائية والصدام الذي يؤمن له بقاءه في الساحة، وهذان أمران ننزهكم والجمعيات عنهما لذلك فإننا ندعو الجميع إلى إعادة التفكير في مشروع افتراض حسن النوايا واللجوء إلى موائد الحوار التي بالتأكيد ستفضي إلى مزيد من الترابط واللحمة فقد تتمكن الجمعيات الأربع أو غيرها من شرح ما قد يكون خفي علينا فنطبق القانون بصورة أكثر إتقانا أو قد نتمكن من إقناع الجمعيات بما نرى فتزداد ثمرة التجربة الإصلاحية نضجا لذلك دعونا ألا نفوت الفرصة التاريخية المتاحة لنا الآن لأداء مسئولياتنا تجاه الناس