تشير كثير من الدلائل إلى أن السلطات في عُمان مصممة على استغلال الفرص في قطاع السياحة لدى الدولة؛ إذ نفذت الكثير من مشروعات السياحة. والمسئولون بصدد منح مواطنين أجانب حق التملك الحر في السلطنة. وكشفت السلطات عن خطط لإنشاء منتجع سياحي ضخم يسمى «الموج». ويشمل المشروع - بكلفة 805 ملايين دولار - ميناء، وملعبا للغولف وفنادق بالاضافة لوحدات سكنية ستكون مفتوحة للمستثمرين من مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الدوليين. إذ أجرى وفد ألماني حديثا، محادثات مع مسئولين عُمانيين لدراسة امكان شراء مستثمرين ألمان لعقارات حرة.

وتنوي الحكومة العمانية اصدار قرار يمنح المستثمرين، بغض النظر عن جنسياتهم، حق التملك لعقارات حرة في مشروع «الموج».

يمتد المشروع (المنتجع) في مساحة 4,5 أميال على الساحل في منطقة غرب العاصمة مسقط، وتتطلب المرحلة الأولى استثمار 82 مليون دولار أميركي لاستصلاح أرض بمساحة 400 ألف متر مكعب بجانب تطوير البنية التحتية، (أرض الغولف، ميناء ونادي اليخت).

ويدرس مسئولو السياحة ايضا تحويل بعض قلاع السلطنة إلى فنادق تراث. وذُكر ان القلاع في كل من الحزمة، خصاب، جبرين، نخل ونزوة ستخصص للمشروع الجديد.

وبعيدا عن ملعب الغولف المخطط في مشروع الموج، حدث تقدم في مشروع غولف آخر في عمان، فقد ذكرت مجلة «ميد» أخيرا أن شركة لارينج أورورك البريطانية عينت مديرا لمشروع نادي الخليج والدولة في مسقط.

ويتوقع ان يفتح المشروع - بكلفة 51 مليون دولار على طول المطار في السيب - أبوابه في اكتوبر/ تشرين الاول العام المقبل، يتطلب المشروع انشاء وحدات سكنية، بيعت بعضها من قبل لمستثمرين دوليين على افتراض أن السلطات تخطط لاصدار قانون متوقع على نحو واسع بشأن التملك الحر في أماكن محددة في السلطنة.

بالاضافة الى ذلك، تخطط فنادق ومنتجعات شانجريلا لبدء العمل في منتجع بار الجيسة في مسقط العام المقبل، يتضمن المشروع المتعدد الاغراض ثلاثة فنادق، فللا فارهة ومركزا للآثار. يعتبر مشروع مسقط جزءا من امتداد لمشروع اقليمي لشركة مقرها في هونغ كونغ.

وادخلت السلطات قوانين دخول حرة، كخطوة منطقية لجذب الزوار، وابتداء من 7 يوليو/ تموز العام الماضي، يسرت السلطنة متطلبات التأشيرة وسهلت الاجراءات عبر الحدود.

اذ تسمح تأشيرة زيارة لدخول متعدد مدتها عام بقيمة 26 دولارا للشخص بأن يبقى في عمان ثلاثة اسابيع في كل زيارة. ايضا يستطيع الزوار الحصول على زيارة لشهر واحد لاغراض الزيارة القصيرة، السياحة والتجارة بكلفة نحو 16 دولارا. ويمكن لزوار من 68 دولة الحصول على تأشيرة دخول مرة واحدة عند الدخول.

ايضا لم تغفل السلطات عن احتياجات المغتربين المقيمين والعاملين في المنطقة، اذ تشترط الاجراءات الجديدة بأن مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي يستطيعون الدخول لعمان بتأشيرة عائلة حتى من دون رفقة كفلائهم.

وتفضل السلطات على نحو متزايد الحاجة لاقامة مهرجانات من أجل جذب الزوار. اذ اطلقت السلطات في سبتمبر/ ايلول الماضي مهرجان «اكتشف عمان 2003»، تجربة أولى ومشروع معرض سياحي يستهدف وكلاء السفر ووسائل الاعلام. وتستهدف نشاطات أخرى، وخصوصا مهرجان الخريف، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

يخطط قطاع السياحة لتوفير فرص عمل للمواطنين المحليين اذ يشغل قطاع السياحة اكثر من 50 الف وظيفة ويقدر ان المواطنين العمانيين يشكلون نحو ثلث العمالة الكلية في الفنادق.

تدعو الخطة الخماسية السادسة التي تغطي الفترة 2001 - 2005 الى خلق نحو 110 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين.

لقد اتخذ المسئولون القرارات الصائبة بتسهيل قوانين الدخول ودعم انشاء مشروعات سياحة جديدة في الدولة. تتطلب الخطوة التالية منح المستثمرين الدوليين حق التملك الحر للعقارات