قضت محكمة مصرية أمس بالإفراج عن 11 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في القضية التي عرفت بتنظيم «الأساتذة» لانقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للإفراج عن قيادييها المسجونين منذ ثلاث سنوات وهم ثمانية من أساتذة الجامعة واثنان من رجال الأعمال ومدرس.
من جهة أخرى قررت محكمة القضاء الاداري المصرية حجز الدعوى المرفوعة أمامها بإلزام الرئيس مبارك بتعيين نائب له للحكم لجلسة 25 مايو/ أيار المقبل.
وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة أمس ان المحكمة كانت تلقت تقرير هيئة مفوضي الدولة في جلستها الرابعة التى عقدتها الأسبوع الماضي، وقد دفع تقرير الهيئة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعوى باعتبار ان اختيار نائب لرئيس الجمهورية عمل من أعمال السيادة يحظر على القضاء النظر فيه
العدد 593 - الثلثاء 20 أبريل 2004م الموافق 29 صفر 1425هـ
