وصف رجل الأعمال البحريني المعروف فاروق المؤيد البيان المشترك الذي أصدره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، و ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بـ «الدفعة للاقتصاد البحريني»، وقال: «إن أكثر ما ينعش الاقتصاد في أي مكان من العالم هو الرؤية الإيجابية للقيادة التي تقود الدفة في الظروف الحالكة والأزمات المالية إلى بر الأمان، وهو ما لمسناه من سموهما في مواقف عديدة منها هذا البيان».

وكان رئيس الوزراء استقبل مساء أمس الأول (الثلثاء) عددا من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا لهم أن «حماية مصالح القطاع الاقتصادي والتجاري مسئولية وطنية، وأنه يؤثر على المواطن بشكل مباشر».

وقد اعتبر المؤيد اللقاء بأنه كان «إيجابيّا»، وقال: «تشرفنا بمقابلة سمو رئيس الوزراء وكان اللقاء إيجابيّا، إذ أكد لنا سموه بنظرته الثاقبة للاقتصاد الوطني فحوى البيان المشترك الذي صدر من سموه وسمو ولي العهد».

وأضاف «لا يخفى على الجميع أن البحرين مركز مالي مهم في المنطقة، وأنها تحتضن أكثر من 400 مؤسسة مالية، ومن السهل على أية مؤسسة مالية الانتقال إلى موقع آخر في حال عدم توافر الظروف الملائمة، ولكن توجه القيادة الحكيمة وتوفير الظروف الملائمة لهذه المصارف، وتأمين الانفتاح لها، وكذلك وجود الكوادر الوطنية، كل ذلك يعتبر صمام أمان لهذا القطاع الحيوي والمهم». إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رجل الأعمال جمال فخرو أن «لقاء أصحاب الأعمال بسمو رئيس الوزراء يوم أمس الأول كان ممتازا ومثمرا، وذلك كعادة لقاء سموه بأصحاب الأعمال». وأشار إلى أن «رئيس الوزراء أكد اهتمام الحكومة بتوفير المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني بحيث يلقى المستثمر المحلي والأجنبي ما يساعده على الاستثمار، مما يساعد البحرين على البقاء في الريادة في هذا المجال». وأضاف «كما يساعد البحرين على توفير فرص عمل المواطنين، ونوه سموه خلال اللقاء إلى دعمه لكل الخطوات التي يقوم بها أصحاب الأعمال من أجل توسعة القاعدة الاقتصادية وإبراز الوجه الاقتصادي للبحرين». ولفت فخرو إلى أن «سموه أكد اهتمامه شخصيّاَ بتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح دور أصحاب الأعمال في الاقتصاد، مؤكدا في عدد من الموضوعات أنه يبذل قصارى جهده لدعم كل ما يقوم به أصحاب الأعمال لتحسين الاقتصاد البحريني وللنهوض بدخل المواطنين من خلال جلب الاستثمارات». وبين أن «سموه أكد أن بابه مفتوح لأصحاب الأعمال للاستماع لملاحظاتهم أو لأي نقاط يرغبون في البحث فيها تصب في الصالح العام وأنه يعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيّا في التنمية الاقتصادية لذلك يجب أن يوفر للقطاع الخاص كل السبل للقيام بهذا الدور».