أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إلى 19 أبريل/ نيسان، قضية سرقة متورط فيها 4 باكستانيات وبحريني، لاطلاع المحامي علي الناجم على ملف القضية من قبل نيابة العاصمة، الذي ذكر فيه المحامي أن المتهم البحريني في القضية كان شاهد إثبات فيها وليس متهما، وان المتهمات باعوا الذهب المسروق في الدعوى ذاتها وليس في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.

والقضية محالة من التمييز بع دما تمَّ الحكم على المتهمات الباكستانيات الأربع بالحبس لمدة سنتين وإبعادهن عن البلاد، كما حكمت على المتهم البحريني بالحبس مدة سنتين

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمات من الأولى وحتى الثالثة أنه في 22 يناير/ كانون الثاني سرقن مبلغا ومصوغات ذهبية من منزل المجني عليها، باستعمال مفاتيح مصطنعة، كما وجهت إلى المتهمة الرابعة والمتهم الخامس أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمات من الأولى حتى الثالثة على إتمام جريمتهم بأن استدرجوا المجني عليها وابنها وابنتها إلى خارج المنزل، فوقعت الجريمة

وتتمثل تفاصيل القضية، كما سردها صاحب المنزل المسروق، في أنه ولدى عودته من العمل عند الساعة الثالثة والنصف وجد منزله في حالة من الفوضى وأخبرته زوجته أن المنزل تعرض للسرقة وتم سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

واتضح أن المتهمات قمن بسرقة منزل زميلتهن في المدرسة بعد أن احتلن عليها وعلى والدتها، وتوجهن بهما إلى أحد المشعوذين برفقة صديقهن بغرض إخلاء المنزل ما يمكنهن من سرقته، بعد أن قمن بسرقة المفتاح من زميلتهن ونسخه ليقتحمن المنزل في يوم الواقعة.

وكان أفراد أسرة (آسيوية) المجني عليها اكتشفوا لدى عودتهم إلى المنزل سرقة مصوغات ذهبية قيمتها 2500 دينار، إضافة إلى سرقة 10 آلاف دينار نقدا.