أصدر التحالف من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو جهد مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مقرها باريس) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (مقرها جنيف)، بيانا صحافيا أمس (الخميس) ندد فيه بما وصفه بـ «الإغلاق التعسفي لجمعية التمريض البحرينية».

وطالب التحالف في بيانه السلطات البحرينية بإعادة فتح مقر الجمعية، معتبرا الإغلاق «أمرا واضحا يهدف إلى منع الجمعية من تنفيذ أنشطة حقوق الإنسان».

كما حث المسئولين في البحرين على «وضع حد لأي نوع من المضايقات، بما في ذلك على الصعيد القضائي، ضد الممرضين إبراهيم الدمستاني وعبدالعزيز شبيب وكذلك ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والامتناع عن عرقلة أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تماشيا مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مملكة البحرين». وأشار البيان إلى أنه في صباح 23 مارس/ آذار 2010، غيرت وزارة الصحة البحرينية أقفال مكتب جمعية التمريض البحرينية، التي تقع داخل مجمع السلمانية الطبي، إذ كانت الجمعية تعتزم تنظيم اجتماع في ذلك اليوم، تضامنا مع الدمستاني إثر اعتقاله بعد تقديمه الإسعافات الأولية لأحد المتظاهرين الذي أصيب بالذخيرة الحية والرصاص الانشطاري خلال مظاهرة احتجاج في قرية كرزكان يوم 14 مارس.

وذكر التحالف أن الدمستاني وشبيب ألقي القبض عليهما في وقت لاحق معا يوم 17 مارس بتهمة «إيواء متهم فر من وجه العدالة»، ثم أفرج عنهما في 21 مارس بكفالة 100 دينار بحريني، ولكن التهم الموجهة ضدهما لاتزال معلقة.