عبر هذه الأسطر أسجل كلمات علّها تصل إلى مسامع المعنيين الكبار في الدولة... فأنا مواطن معاق وأصنف ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة أتقدم بطلبي والأمل يحدوني بأن أنال وأظفر بأي وظيفة حكومية تتوافق مع إعاقتي وهذا جزء لا يتجزأ من حقي الذي كفله لي الدستور والميثاق العمل الوطني ولكن المسئولين أذنهم صماء، فأنا تقدمت بطلب لدى وزارة البلديات (الشمالية) منذ تاريخ 9 أغسطس/ آب 2005 ويحمل رقم (199) ودائما ما كنت أراجعهم بشأنه لكن لا توجد إجابة واضحة، لذلك أناشد جميع المسئولين وبالخصوص المعنيين في وزارة البلديات النظر بجدية في طلبي المعلق في أدراجهم.
وسيرة ذاتية تتضمن التالي: فأنا أحمل شهادة ثانوية وأعمل في شركة خاصة بصفة مؤقتة براتب لا يتجاوز 200 دينار وكذلك في الوقت نفسه فأنا أب لولد يبلغ من العمر سنتين بينما زوجتي جامعية خريجة علم نفس ولكنها عاطلة عن العمل... فهل أجد لي منصبا أو وظيفة شاغرة تتوافق مع رغبتي الجامعة... أرجو ذلك؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أين مسئولو صحة البيئة والبلديات من الصخور المتراكمة على بعضها البعض في مدخل قرية عالي؟ هذه الصخور التي أصبحت مأوى لتوالد الفئران والثعابين والقمامة المتراكمة بدلا من إزالتها والاستفادة من قسيمتها لحديقة أطفال أو معرض لزوار المنطقة الأثرية والفخار لتبقى كما هي بل تزداد سوءا من جراء عوامل سقوط الأمطار وحرارة الشمس تشققا، ودوما كنا نناشد المسئولين والمعنيين بالأمر في البلدية والآثار بذلك، إلا أننا لم نجد تجاوبا، وها نحن نعود مرة أخرى نناشدهم بخطرها على أهل القرية من جراء تلوثها واقتراب أطفال القرية منها واللعب عليها مما يوحي بكارثة لا تؤمن عقباها، علاوة على سوء منظرها حين يدخل الزائر للقرية أول ما يشاهدها بهذا الشكل غير اللائق.
آملين من إدارة الآثار عمل اللازم والمشرف للقرية وأبنائها.
علي حسن يعقوب العالي
وقفت حائرا لا أعرف كيف أوفي حقي ونصيبي على نشر مقتطفات المشكلة والمعاناة، التي ألمسها وأشعر بها بدءا بالأضرار الجسيمة التي طالت أطراف جسدي مرورا بالحياة الاجتماعية التعيسة والمزرية الذي أعيشها قهرا مع أطفالي الثلاثة، داخل غرفة واحدة تحكمها أربعة جدران كائنة في بيت عمي (والد زوجتي)، - بحكم أن بيت والدي قائم أساسا على الإيجار الذي يسدده لهم أهل الخير وكذلك معونات المتبرعين من أهل المؤمنين من الناس - ...بدأت أولا أسرد معاناتي مع الرجل (القدم) والإعاقة التي تعرضت لها جراء حادث مروري وقع لي في العام 1998 وحصلت بالتالي على نسبة عجز محددة وفق مضمون التقرير الطبي الصادر من اللجان الطبية نسبة 55 في المئة، وبناء على ذلك ولله الحمد استبشرت خيرا حينما قوبلت كموظفا جديدا بمهنة مزارع في إحدى المؤسسات المعنية بالمعاقين وذلك بالاستناد على إعاقتي في الرجل (ورب ضرة نافعة).
عملت تحت أحضان المؤسسة لمدة تناهز الـ 3 سنوات وكان تاريخ التحاقي بالعمل فيها مطلع أغسطس/ آب 2002... أثناء توجهي إلى العمل من مقر سكني الكائن في جدحفص تعرضت مجددا إلى حادث مروري آخر وأصبت خلاله بإصابات جسيمة في أنحاء مختلفة من الجسد وكان توقيت الحادث حسبما تشير إليه الساعة 6 صباحا في حين كان توقيت العمل يبدأ أساسا من الساعة 7 صباحا، فاعتبرت إصابة عمل، ولحقت إصابات بجسدي جراء الحادث بدءا بانفجار أحد شرايين اليد اليسرى مرورا بكسر طال 3 أضلاع من جانب الكتف الأيسر، وأيضا كسر طال الفك لكنه التأم تلقائيا من نفسه، وأثناء مكوثي في المستشفى لتلقي العلاج اللازم تعرضت يدي اليمني كذلك إلى جلطة والكثير من المشاكل؟!
ما أودّ أن أوضحه عبر هذه السطور وتسليط الضوء عليه بأن حياتي كانت شقاء في شقاء وكل مفصل من مفاصل حياتي يلخص معاناة لوحدها...عموما خرجت من رحم المستشفى وأنا أتكأ على عكاز في تنقلاتي، مضافا إليها معاناة فصلي فصلا تعسفيا من العمل... كُتب تقرير صادر من اللجان الطبية في العام 2005 محدد في مضمونه الأضرار التي لحقت بجسمي جراء الحادث المروري الثاني الذي أصبت به في العام 2003 وختم تقرير اللجان الطبية في ذكر نسبة العجز المحددة بنحو 10 في المئة وبما أن الإصابة تعتبر إصابة عمل لكونها وقعت أثناء طريق ذهابي إلى العمل وقت الصباح، وعلى ضوء التقرير الأخير قامت المؤسسة التي أعمل بها بكتابة وصياغة تقرير بهذا الشأن مستندة في كتابتها إليه على تقرير اللجان الطبية الصادر في العام 2005، مخاطبة ورافعة إياه إلى عناية الجهات المعنية في التأمينات الاجتماعية بغية إطلاعهم عن كثب وعن قرب على حالتي الصحية لدى اللجان الطبية المركزية في التأمينات وتحديد مدى استحقاقي سواء بمواصلة العمل في المؤسسة من عدمه ولأجل البتّ في شأن تعويضي مع العلم أن راتبي الذي أتقاضاه لا يتجاوز الـ 180 دينارا وأعيل في الوقت نفسه أطفالي الصغار على اختلاف مراحل العمرية...
وكان المؤمل من كل تلك المراسلات هو رد كتابي من التأمينات الاجتماعية على هذه الورقة المرفوعة إليهم من قبل مدير مؤسستي التي أعمل فيها ولكن كان جوابها بمثابة الصدمة بقولها لي كلاما شفهيا مفاده «بما أنني قد فصلت من العمل فإن موضوعي مستبعد النظر فيه سواء بالاستناد على تقرير اللجان الطبية التي تحدد نسبة عجزي وإعاقتي أو حتى تعويضي؟!». وهذا ما كان متوقعا سلفا أن أناله وأحصل عليه من التأمينات الاجتماعية والذي كان يمثل بحد ذاته صلب ومحور عملها القائم على إنصاف الموظفين تحت مظلة العدل والضمان الاجتماعي... غير أنها (التأمينات) ولكوني وفق كلامها مفصولا من العمل بأمر شفهي صادر من مدير المؤسسة لسبب شخصي ومزاجي فإنني قد خسرت كافة حقوقي المفترض شرعيا وقانونيا أن أظفر بها وتطالني من صوب التأمينات وتعويضي عن إعاقتي أو حتى حقوقي في العمل بحكم أنني مفصول... تعاقبت السنون وأضحيت إنسانا عاجزا كليا عن إدارة دفة حياتي بمعية أطفالي الثلاثة وأمهم إذ حتى رخصة السياقة قد تم سحبها من جعبتي بحجة أن إصابة القدم التي تعرضت إليها يلزم عليهم (إدارة المرور) سحبها لأن يمثل بقائها خطر يهدد سلامة السواق والمشاة معا، حاولت طرق باب الحصول على رخصة سياقة المعتمدة على تحويل السرعة اليدوية (فري كير) لكنهم رفضوا وبالتالي أضحت حياتي متكلة ومستندة فقط على المعونات أولها معونة المعوقين المقدرة بنحو 50 دينارا وهي ثابتة وكذلك معونة بدل السكن المقدرة بنحو 100دينار وكذلك معونة الغلاء... كلها مساعدات تنصب فوق الأمور المؤقتة لتفي بتلبية حاجات وضروريات آنية لكن المستقبل يبقى مصيره يكتنفه الغموض والمجهول وبناء على هذا الأساس سعيت جاهدا على تقديم طلبات المساعدة ورفعت عدة نداءات وطرقت أبواب شتى لدى أكثر من جهة رسمية ولله الحمد تكللت محاولات الاستجداء بالنجاح حينما تواصلت معي المؤسسة الخيرية الملكية مشكورة متعهدة بمنحي فرصة أمل للعلاج في الخارج حسب قولها، ولكن المعضلة التي تعيق المسألة (علاج بالخارج)على مدار سنة ونيف هو التقرير الطبي الذي آمل أن أناله ويكون صادرا من رحم إحدى الجهات الرسمية المعتبرة في الدولة، ومحددا في مضمونه الآثار الصحية والأضرار الجسدية التي طالتني من جراء الحوادث المرورية السابقة، سعيت على مدار سنة ونصف وحتى كتابة هذه السطور مع أكثر من جهة في وزارة الصحة بغية منحي وتزويدي بالتقرير طبي الخاص يوضح إصابتي ويحمل في مضمونه تاريخ حديث العهد بالإضافة إلى تقييم طبي شامل إلى إعاقتي ولكن لم أجده ولم أتمكن من الوصول إليه لسبب بسيط أن الكل يتنصل من تقديم يد المساعدة في وزارة الصحة وكل مسئول يسد باب الحاجة في وجهي وطريقي.
مساعدة علاج بالخارج ظلت معطلة لحين حصولي على التقرير الطبي الذي يقيم إعاقتي التي أعاني من جراءها ويلا وغما يصعب وصفه أو سرده في اسطر معدودة لأنها معاناة طويلة تمتد على فترات طويلة من الإجحاف والإقصاء والإهمال...ملخص ما أنشده من خلال هذا المنبر الحر هو لفت أنظار واهتمام الجهات المعنية في وزارة الصحة إلى أحوال وأوضاع مواطن معاق محتاج فقط إلى لمسة حنان وعطف يكسب من ورائها ودهم واهتمامهم ومن ثم نخوتهم في كتابة تقرير طبي مدون في مضمونه معاناتي وإصاباتي حتى يعتمد عليه كسند رسمي موثق صادر من رحم جهة رسمية معتبرة تؤكد حقيقة لا غبار عليها بأنني حقا شخص معاق ويحتاج الى العلاج في الخارج بلا تزييف أو تزوير للواقع من شيء.
المصادفة الغريبة والطريفة في آن واحد أن أحدث تقرير طبي خاص بي ويوصف حالتي صادر من رحم اللجان الطبية يعود للعام 2005 محدد باسمي وهويتي المعروفة لكن طرأ على رقمي الشخصي خطأ ما تسبب في الأزمة التي أنا واقع فيها الآن ألا وهي صياغة التقرير الطبي إذ مكتوب في طية الورقة رقما مختلفا عن رقمي الشخصي إذ بدلا من أن يكتب رقم (1) كتب عن طريق الخطأ الطباعي رقم (3) وبالتالي أضحى رقمي الشخصي مختلفا كليا وربما يمسّ شخصا آخر، وعلى رغم تقديمي إليهم كل الدلائل والوثائق الرسيمة أبرزها البطاقة الذكية المحدد فيها أن رقمي الشخصي يحوي على رقم (1) بدلا من (3) إلا أنهم يصرون على موقفهم ويؤكدون عليه بأن هذا التقرير الذي بين يدي غير خاضع للتبديل ولامجال إلى تغييره هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن أردت تصديق كلامهم وأرفقت هذا التقرير الطبي مع أوراق فرصة العلاج بغية النظر في أحوالي الصحية لدى المؤسسة الخيرية الملكية إلا أن حجتهم (والحق معهم) لا يمكن قبول هذا التقرير الأخير لأنه يحمل رقما شخصيا مختلفا عن رقمي الشخصي الصحيح والحقيقي... وهذه هي المشكلة بذاتها والواقع فيها ألا وهو غياب وجود تقرير طبي توثقه إحدى الجهات الرسمية المعتبرة لتتبنى موضوعي وتسرد حالتي الصحية لتقف عليها بحذافيرها وتدرسها بغية تدوينها في طيات ورقة مذيلة بختم رسمي معترف به ومعمول به ويعتد به في ذلك حتى يتم الاستناد عليه ضمن الأوراق الأخرى ومنْحي فرصة العلاج المرتقب في الخارج... فهل لي بكل هذا بلا تطويل؟ لأن المدة الزمنية التي استغرقها الأمر سالفا نحو سنة ونصف فيما أنا الآن ما أرتجيه هو منحي التقرير بأسرع وقت ممكن حتى نصل إلى الهدف المنشود وأتلقى العلاج في الخارج بأسرع ما يمكن. وأزيدكم من الشعر بيتا أن حالتي الصحية بلغت إلى مرحلة حرجة إذ أتناول يوميا وعلى مدى الحياة جرعة حبوب نوعها «اسبرين 81 « لعلاج تخثر الدم وبمجرد تناولي إلى هذه الجرعة أصاب بحالة من الحرقان والهيجان الذي يلازمني بدءا بتناولي إياها... كلمتي إليكم هي: ألا تشعروا بما أعانيه حتى تصدروا تقريرا طبيا بهذا الشأن خاصة أن حالتي واضحة وضوح العين لكل من يشاهدني بأم عينه؟ ألن تكون الحال أيسر لكم في تقييمها في متن التقرير؟ وإلا هل ستعجز لغتكم العربية والإنجليزية عن تدوين وترجمة هذه المعاناة كتابيا وتذييلها بختم رسمي صادر من جهة معتبرة معترف بها في وزارة الصحة؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من سواق الأجرة الذين نحمل رخصة شرعية نمارس من خلالها مهمة نقل الركاب، ولنا الحق في أن نمارس هذه المهمة دون قيد أو شرط، لكن الذي لمسناه في الفترة الأخيرة هو دخول أطراف أخرى مماثلة تعمل بعملنا وتأكل من قوت يومنا وتنافس عليه بل وتحاربنا في مهمة السياقة دون الحصول على أي مسوغ شرعي يحلل ما تقوم به من مهمة بلا وجه اعتبار، إذ لا تملك رخصة رسمية تخولها أداء مهمة السواقة، وهذا الأمر يشكل بحد ذاته عقبة لنا أمام تحقيق ما تسمو له أنفسنا ونضعه نصب أعيننا في التكسب وتحقيق الربحية من وراء العمل في مهنة السواقة، وغالبا ما أضحى السواق المنافسون جراء المنافسة غير الشريفة طرفا آخر يعكر صفو أمزجتنا بل والتسبب في قطع أرزاقنا وأرزاق عيالنا وهي مهنة وإن كانت غير مجدية وبسيطة تدخل أطراف أخرى غير مرخص لها وتلعب كند منافس يدخل مهنة السواقة بغير حق... فنحن من خلال هذا المنبر الصحافي الحر نطالب أعلى مسئول في إدارة المرور معني بالمراقبة والإشراف على استخراج رخصات السياقة أن يطلع عن كثب وعن قرب بممارسات الأطراف الأخرى التي أخذت تمارس المهمة بلا وجه حق وتقوم باتخاذ إجراء فعلي من شأنه أن يضع حدا يقلل من حجم وأعداد السواق غير المرخصين لهم وغير الشرعيين والذين يمارسون المهنة على حساب أرزاقنا.
مجموعة من سواق الأجرة أصحاب الرخصة
العدد 2761 - الأحد 28 مارس 2010م الموافق 12 ربيع الثاني 1431هـ
ابدااع يا استاذ سليم
نشكر الأستاذ سليم بو دبوس على مقالاته الرائعة من كل اسبوع
مع جزيل الشكر والاحترام للأستاذ
انشروها بالجريدة واجركم على الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما كنت ذاهبة لمستشفى السلمانيه الطبي لمعالجة طفلي لفت انتباهي طفل يصرخ جلست بجوار والدته وسالتها عما يعانيه هذا الطفل اجابت انه مصاب بشلل دماغي السبب((ولد ذو سته اشهر ووضع في الحاضنه ولكن لم يكن هناك اهتمام من قبل الطبيب مما ادى الي نقص الاكسجين الذي تسبب في شلل دماغي للطفل))
الطفل ذو ثلاث سنين الان ويعاني تشنجات الاب بلا مهنه الحكومه ترفض معالجته بالخارج على حسابها ارجو منكم ايصال هذه الرساله في الجريدة واتمنى من الملك المفدى ان يتبنى هذه القضيه
سواق الأجرة المرخصون يشكون كثرة السواق غير الشرعيين
انا لا اوافقكم على هذا لأن انا مواطنة بحرانية اصلية اذا كانت رواتب بحرينين جدذا قليلة يريدون يعملون لكي يصرفوا على ابنائهم وهذا الأرزاق بيد الله مثل صيد الأسماك واذا كانوا عاطلين محتاجين يأكلون قطعة خبز ويشربون قطرة ماء بحلال اني اشجع كل واحد يعمل و لا تطالعون بعضكم بعض في الأرزاق لأن الله يحدد رزق