أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، علي الكعبي، وأمانة سر راشد سالمين قضية 6 متهمين بحرق منزل وسيارات عضو مجلس بلدي الشمالية علي منصور لتكليف النيابة بإحضار شهود الإثبات بجلسة 25 أبريل/ نيسان.
وفي الجلسة الماضية يوم أمس حضر كل من المحامي محمد فتيل والمحامي احمد العريض اللذين صمما على استدعاء شهود الإثبات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الـ 6 أنهم في 7 ديسمبر/ كانون الأول أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن سكبوا مادة «الجازولين» سريع الاشتعال على السيارات المملوكة للعضو البلدي منصور وأضرموا النار فيها.
العدد 2762 - الإثنين 29 مارس 2010م الموافق 13 ربيع الثاني 1431هـ
حياة الناس مو لعبه
لازم ياخذون جزاهمو لو تنازل صاحب القضية المفروض انت اول من تطالب بحقك اذا ثبتت التهمة عليهم احنا عندنا عوائل واطفال اذا كل واحد صار جبان وتنازل عن حقه فعلى الدنيا السلام
غريب في وطنه
من هم شهود الاثبات؟ شهود الاثبات هم الضباط الذين حققوا وعذبوا المتهمين كي يعترفوا على جريمة لم يرتكبوها وليس الشهود الذين شاهدوا المتهمين يقومون بفعل الجريمة بمعنى اخر "شاهد مشافش حاجة" انتم تدعون انكم مسليمن و الدين الاسلامي دستوركم هل هذا ما ينص عليه الدين الحنيف؟ وهل تثبت التهمة شرعا بهذه الطريقة؟
قلنا لكم حتى لو تنازل بجييه الحق العام..
شر البليه مايضحك..
سواء تنازل عضو البلديه ام لم يتنازل الحق العام وراهم.
النيابه ماعندها شغله ثانيه غير حبس الناس .