أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، أن الوزارة ستسعى إلى تنفيذ مطالب أهالي الجفير والغريفة، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير مقر دائم ودار لرعاية المسنين، إضافة إلى الاستفادة من مركز المنامة الاجتماعي الواقع في الجفير، من خلال الأنشطة والبرامج التي تعود بالنفع على أهالي المنطقة.

ووعدت الوزيرة بتنفيذ مطالب المنطقتين، وخصوصا فيما يتعلق بصرف الدعم المادي للمستحقين من الأهالي، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة مع اللجنة المشتركة، وتحديد موعد للاجتماع والتنسيق في كيفية تنفيذ المطالب.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الوزير البلوشي صباح أمس (الأربعاء) إلى منطقة الجفير، إذ تم اللقاء مع عدد من الأهالي في مجلس الشيخ محمدجعفر الجفيري، بحضور محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وممثل الدائرة النائب محمد المزعل، وعضو مجلس بلدي العاصمة وممثل الدائرة فاضل عباس.

وتأتي زيارة البلوشي إلى المنطقتين، بعد أن وجه عاهل البلاد جميع الوزراء المعنيين، بالنظر إلى المطالب التي عرضها وفد من الجفير والغريفة، خلال زيارتهم للعاهل قبل أسابيع، إذ سبقت زيارة البلوشي، زيارة وزيري الصحة وشئون البلديات والزراعة.

واستمعت الوزيرة البلوشي إلى عدد من المطالب، التي طرحها بالإنابة عن أهالي الجفير والغريفة، عضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين.

وقال عبدالحسين إن المنطقة وعلى رغم عدد الأهالي الكبير فيها، فإنهما تفتقر إلى وجود مقر لصندوق خيري، أو دار لرعاية المسنين. واعتبر أن وجود دار لرعاية المسنين، تعزز من الحس الاجتماعي الذي تتمتع بها المنطقة بشقيها (الجفير والغريفة).

وأكد عبدالحسين، في عرضه لمطالب المنطقتين، ضرورة الاستفادة من مركز المنامة الاجتماعي، في البرامج والأنشطة التي تعود بالنفع على الأهالي.

ولفت عبدالغفار إلى أنه «يوجد عدد كبير من أهالي المنطقتين، لم يصرف لهم الدعم المالي للأسر محدودة الدخل، على رغم أنهم مستحقون، ووضعهم الاجتماعي سيئ جدا، ولذلك نأمل من الوزارة أن تنظر في أمرهم وتصرف لهم العلاوة».

وطلب عبدالحسين، وهو أحد أهالي الجفير، من الوزيرة البلوشي أن توفر مقرا مؤقتا للصندوق، إلى حين الانتهاء من الإجراءات والخطوات العملية لإنشائه، إلا أن البلوشي ردت بالقول إنه «لا يمكن لوزارة التنمية أن توفر المقار لصندوق من دون آخر، وخصوصا أن عدد الصناديق في البحرين قرابة 80 صندوقا، وإذا وفرت الوزارة مقرا لصندوق، فإن الآخر سيطلب منها أيضا، وهذا ما لا يمكنها توفيره».

وذكرت الوزيرة أن «برنامج المنح المالية التي تقدمها الوزارة للمنظمات الأهلية، يمكن لمنطقتي الجفير والغريفة الاستفادة منه، وبالتالي يمكنهم من خلال المنحة، التي يحصلون عليها مقابل برنامج تنموي يعملون عليه، استقطاع 20 في المئة من المبلغ لاستئجار مقر مؤقت (...)».

وفي ردها على ما ذكره عبدالحسين من مطالب، بينت البلوشي أن «الوزارة دائما ما تقدم الدعم للمنظمات الأهلية في مختلف القرى والمناطق، وهي تقوم من خلال هذا الدعم، بفتح دور لرعاية المسنين، وذلك ما تم بالفعل في منطقتي المرخ وبوري، إذ تم فتح دارين لرعاية المسنين».

وأشارت إلى أن «الوزارة ترصد موازنة سنوية لدعم دور رعاية الوالدين، حتى وصل عدد الدور إلى 9، بعد أن كانت لسنوات طويلة دارين فقط».

وأشادت الوزيرة بدور المراكز الأهلية في خدمة المجتمع، موضحة في ردها على سؤال بشأن توظيف أبناء من المنطقة نفسها في المركز الاجتماعي، أن «رؤساء المراكز الاجتماعية ننقّلهم بين المراكز في مختلف المناطق، وذلك لتبادل الخبرات».

من جانبه، قال محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، إن «عاهل البلاد أمر بتخصيص أرض للصندوق الخيري في المنطقة، وهناك موافقة على هذه الأرض، لكن الأمر يتطلب المتابعة والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والديوان الملكي».

وأكد الشيخ حمود ضرورة إشراك المستثمرين وأصحاب الأعمال في منطقتي الجفير والغريفة، في اللقاءات الرسمية التي تتم في المنطقة، مشيرا إلى أن «من المهم جدا إشراكهم في الاجتماعات واللقاءات، وذلك بهدف إطلاعهم على البرامج والأنشطة التي تقام في المنطقتين، وبالتالي طلب الدعم والمساعدة منها».

من جانبه، أفاد النائب محمد المزعل أن الأرض التي أمر بها عاهل البلاد تقع في الجهة الجنوبية من الجفير، ومساحتها تصل إلى 7 آلاف متر مربع، والمطلوب الآن اقتطاع ثلث المساحة لإنشاء صندوق خيري، وثلثي المساحة الأخرى لتطوير نادي النصر.

وأوضح المزعل أن «الأرض كانت مخصصة للإسكان، وبالتالي فإن تحويلها إلى مشاريع أخرى، يتطلب عدة إجراءات، من بينها توفير أرض بديلة لإنشاء مشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقتين».

وشدد المزعل على ضرورة «التنسيق والمتابعة ما بين محافظة العاصمة والأهالي ووزارة التنمية، وذلك لضمان سير عملية تنفيذ المطالب بصورة طبيعية».

إلى ذلك، استعرضت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية، بدرية الجيب، الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، مبينة في ذلك أن 164 أسرة من الجفير والغريفة، تستفيد من الدعم الاجتماعي الشهري الذي تقدمه الوزارة، و42 شخصا يستفيدون من الخدمات التي تقدم إلى المعوقين.

وذكرت الجيب أن الوزارة تساعد الأسر التي تتعرض منازلها للحريق، ويوجد عدد من الأسر في المنطقتين استفادوا من مبالغ تصل إلى 4 آلاف دينار، بسبب تعرض منازلهم للحريق.