بات من شبه المؤكد أن يفقد 31 بحرينيا قريبا وظائفهم في شركتين مختلفتين بحجة إعادة الهيكلة الوظيفية للشركة التي حتمتها ظروف الأزمة المالية أو بسبب قلة الإنتاج بالمصنع الذي تديره الشركة الأخرى، بحسب الشركتين.

وقدمت إحدى الشركات الخاصة العاملة بالخدمات البحرية عروضا لتسريح موظفيها البالغ عددهم 20 موظفا وذلك بسبب إعادة هيكلة الشركة، بينما تسلم 11 موظفا في الشركة الأخرى رسائل تفيد بفصلهم النهائي بعد شهر واحد من تسلمهم الرسائل.

فيما أمهلت شركة أخرى 11 عاملا شهرا للفصل النهائي

شركة مختصة بالخدمات البحرية تعتزم تسريح 20 موظفا

بات من شبه المؤكد أن يفقد 31 موظفا قريبا وظائفهم في شركتين مختلفتين بحجة إعادة الهيكلة الوظيفية للشركة التي حتمتها ظروف الأزمة المالية أو بسبب قلة الإنتاج بالمصنع الذي تديره الشركة الأخرى، بحسب الشركتين.

فقد قدمت إحدى الشركات الخاصة المختصة بالخدمات البحرية عروضا لتسريح موظفيها البالغ عددهم 20 موظفا وذلك بسبب إعادة هيكلة الشركة.

وينص العرض على تقديم رواتب 6 أشهر أو تعرضهم للفصل التعسفي خلال مدة شهر.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة التابعة إلى الشركة إن هناك عروضا قدمت إلى عشرين موظفا تقضي بإعطائهم 6 رواتب أو تعرضهم للفصل التعسفي ومتابعة الموضوع مع الجهات القانونية بالمحاكم.

وأضاف عضو النقابة أن هناك وعودا سابقة من قبل وزارة المالية للموظفين الذين تم تحويلهم من الوزارة إلى الشركة الخاصة المكلفة بناء أحد المشاريع المهمة جاءت في مراسلات بين الوزارة وأحد النواب السابقين.

وأضاف أن المراسلات أشارت إلى أن العقد بين الشركة والموظف سيتم بعقد دائم ولن تتم إحالة أي موظف إلى التقاعد إلا بموافقته، فيما تتجاهل إدارة الشركة كل هذه الوعود.

مديرة الموارد البشرية للشركة الخاصة عزت في تصريح لـ «الوسط» هذا الإجراء إلى عزم الشركة على إعادة الهيكلة الوظيفية للشركة بسبب ظروف الأزمة المالية.

وأضافت أن «نسبة بحرنة العاملين بالشركة تصل إلى 96 في المئة في حين تطلب وزارة العمل الحد الأدنى للبحرنة 60 في المئة». وقالت أما بخصوص الموظفين الذين تنوي الشركة تسريحهم فإنه، تم اختيار الموظفين المزمع تسريحهم بعد إخضاعهم للفحوصات الطبية التي ظهرت نتائجها أن الموظفين غير لائقين صحيّا والنظر كذلك في مدى انضباط الموظفين في أداء عملهم.

فيما قال عضو مجلس إدارة النقابة بالشركة إن هذه الفحوصات غير قانونية ويجب أن يتم تحويلهم إلى اللجان الصحية التابعة إلى وزارة الصحة المؤهلة للبت بالموضوع.

وأضافت مديرة الموارد البشرية بالشركة أن العروض المقدمة للموظفين تفوق مدة خدمتهم بالشركة لمدة 3 سنوات ولكن مراعاة لظروفهم تم إعطاؤهم هذه العروض المتميزة، مؤكدة أن 70 في المئة من الموظفين العشرين قبلوا بهذه العروض بشرط زيادة أعداد الرواتب المقدمة.

أما بشأن موافقة الشركة على تثبيت الموظفين بصفة دائمة بعد طلب وزارة المالية، فقد عقبت مديرة الموارد البشرية بالشركة بأن الوزارة في الاجتماعات المبدئية مع الشركة طلبت ضمان وجود عقود دائمة للموظفين لكن لم يتم الاتفاق على ذلك.

واختتمت التصريح بأنه سيتم الاجتماع مع الموظفين الذين تنوي الشركة تسريحهم للتوافق على العروض المقدمة وإنهاء القضية. على الصعيد ذاته، وفي شركة أخرى؛ فقد تسلم 11 عاملا بالشركة رسائل تفيد بفصلهم النهائي من الشركة بعد شهر واحد. وقال أحد العمال المنذرين بالفصل إن الشركة عللت فصلهم بسبب قلة الإنتاج بالمصنع، في حين انه لم يتم إنذار العمال الأجانب في القسم نفسه بالفصل والذين يقدرون بالمئات. وأضاف أنهم عملوا بالشركة على مدى 4 سنوات وتفاجأوا برسائل الفصل التي حددت فترة المهلة للفصل لمدة شهر من تاريخ تسلمهم لها.

وذكر أن العمال غير قادرين على التقدم إلى أية وظيفة خلال فترة المهلة لكون أوراقهم الرسمية لاتزال مسجلة باسم الشركة، ولم يحصلوا على رسائل إنهاء الخدمة ما يجعلهم في حرج كونهم أصحاب عوائل ومسئوليات.

ونوه قائلا إنهم قدموا شكوى عمالية بقسم الشكاوى العمالية بوزارة العمل الا أن مدير التوظيف علل رسائل مهلة الفصل بأنها قانونية ولن يتم إعطاؤهم أي تعويضات، فيما اكتفى قسم الشكاوى العمالية بإخبار العمال بأنه سيتابع القضية بعد انتهاء المهلة المحددة.

وفي اتصال لـ «الوسط» قال مدير التوظيف بالشركة إنه لا يوجد لديه أي تعليق سوى ما تم ذكره في الرسائل، مشيرا إلى أنه إلى الآن لم يتم الفصل ولم يبت بالموضوع.