قال الأمين العام لحركة العدالة الوطنية (عدالة)، عبدالله هاشم، إن تقرير أملاك الدولة الذي طرح مجلس النواب نتائجه مؤخرا، وضع الحكومة أمام أزمة حقيقية صعب الخروج منها على المستوى المحلي والدولي. واعتبره عملا وطنيا يعادل عمل 8 أعوام تشريعية.

وأضاف ضمن ندوة نظمها مجلس بوخوة مساء أمس الأول (الأربعاء) بطشان، أن «معادلة 17 - 23 ستعيد نفسها في الفصل التشريعي الثالث»، مؤكدا أن «أداة توجيه العسكريين أصبحت مفضوحة وفاشلة».

وذكر أن هناك كتلا نيابية قدمت أسماء مرشحيها لجهات حكومية مهمة مؤخرا، وهو ما حدث في انتخابات 2002، و2006.

وقال مستفتحا حديثه: «المشهد السياسي الحالي يعتريه الكثير من الإرباك على مستويين، أولا مستوى المعارضة السياسية الدينية الشيعية الذي ينقسم على قسمته أصلا، فهناك من يدعو إلى مقاطعة شاملة لما هو موجود من نظام دستوري، وينفي ما طالبت به المعارضة طوال الفترة الماضية، والبقاء في موقف الانتظار لحين وصول المجلس الدستوري الحر بحسب مطلبهم. والقسم الآخر هو التيار الأساسي وذو الثقل الشعبي الساحق المتمثل في تيار الوفاق، والذي أدرك أن المشاركة هي المنهج الصحيح».

وأضاف أن «الالتباس الراهن يتمثل في أن الشق الرافض لهذا الوضع يواجه واقعا انسدادا سياسيا، وما يعزز الالتباس هو الرفض الواسع من قبل مختلف شرائح وتيارات البلاد للمجلس الوطني الحالي بنوابه، في الوقت الذي لا يبرر ذلك العنف في الشوارع».

وقال إن «كتلة الوفاق أصبحت تدرك ما هي الدولة، وأصبحت قريبة من منابع المعلومة والقرار، وتعمل على صياغة نفسها تدريجيا، غير أنها تحاول محاكاة القطاعات الرافضة للمشاركة (حركة حق «غير المرخصة»، وتيار الوفاء) وخصوصا الشباب».

وأبدى هاشم توجس الحركة السياسية من قطاع العسكريين، وقال: «هذا قطاع مأمور ومحكوم من حيث التوجيه السياسي، بما فيهم أسرهم، فالأسر لا تخرج عن قرار ربها الذي لا يستطيع الخروج أيضا من القرار المملى عليه». وقال: «الحكومة اعتمدت نوابا ليكونوا نوابا لها وليس للناس».

ونوه هاشم إلى أن «النظام بدأ يدخل أزمة بعد مرور 8 أعوام، ومؤشراتها الرفض العام للنواب الذين قالوا إنهم سيحققون للناس كل ما يطمحون، وهم يقفون في لحظة التصويت على أي أمور للمصالح الشخصية والتي تتماشى مع رغبة النظام».

وأوضح أن «المسائل بدأت تنكشف للعلن، والعمل السياسي يراوده الكثير من الكذب، والمؤمن لا يكذب، وبالتالي لا تصلح العمامة واللحية في العمل السياسي، لأنها يجب أن تكذب. وان من يمثل الناس، على الناس أن ترتجي فيه صدقه وثباته». وقال: «من يود الخوض في العمل السياسي، عليه أن يضع العمامة واللحية جانبا تقديسا لها ولعدم تلويثها بقضايا الدنيا».

وفي حديثه عن الحراك السياسي بمجلس النواب الحالي، اعتبر هاشم تقرير أملاك الدولة نتيجة 8 أعوام عمل، وقال: «إن تقرير أملاك الدول يعادل ما عمله المجلس خلال فصلين تشريعيين حتى الآن، مقدرا ما قامت به كتلة الوفاق من دور بارز في الوصول إلى هذه النتائج». وأوضح هاشم أن «تقرير أملاك الدولة شكل أزمة للنظام، ويعد عملا وطنيا يسجل في تاريخ البحرين».

ووجه انتقادا إلى ما أسماه نواب الحكومة، قائلا: «نواب الحكومة جماعة ملتبسة ولا يعلمون أين موقعهم في المجلس. ونواب كتلة المنبر يناقضون أنفسهم في الكثير من المواقف، ومثال على ذلك هو التناقض الكبير بشأن تقرير أملاك الدولة».

كما تطرق هاشم إلى التشكيلات الوزارية وآليات تعيين الوزراء، مشددا على ضرورة اعتماد معيار الإدراك والكفاءة. وأوضح «الوزير يجب أن يأتي اعتمادا على علمه وإدراكه وكفاءته، لا أن يكون نديما ثم يعين على رؤوس ومصالح الناس. ولذلك يحصل الفساد السياسي والاقتصادي في أماكن حساسة جدا».

وقال: «يجب تختلف وتُستبدل معايير التعيين حتى تستقيم الأمور، لأن بقاء المعيار على ما هو عليه، يعني تكرر الأزمة، ويسير الشعب بالتالي في دائرة مغلقة». وفي حديثه عن توقعاته لانتخابات 2010، أفاد هاشم بأن «الحكومة ستستبدل نواب اللحى الذين اختارتهم في انتخابات 2006 بنواب ربطة العنق والأفندية، لكن بنفس التفكير والأيديولوجية، والفعل والارتباط».

وذكر أن «الحكومة أطلقت حملة تهييج للوضع قبل نحو عام من الآن هدفها الدفع نحو الترشح للانتخابات المقبلة، وهو بهدف إعطاء فكرة عن مكانة وأهمية المجلس الذي يعزز البعد الدستوري سعيا في إعادة المشروع الإصلاحية للسكة الأولى».

وكشف هاشم عن وجود كتل نيابية قدمت أسماء مرشحيها لجهات حكومية مهمة مؤخرا، وقال: «أنا مسئول عن تصريحي هذا، ومعلوماتي استقيتها من نواب الكتل نفسها».

وأفصح عن أنه «تحاور مع نواب بشكل مباشر، وأكد بعضهم صحة معلومة تحريكهم بإرادة عليا»، مبينا أن الحكومة تسعى إلى تغيير الوجوه في 2010، لكن التركيبة العامة ستكون واحدة.

ورأى هاشم أن «معادلة 17 - 23 ستبقى للفصل التشريعي الثالث». وبين أن «إذا كان النظام يود تعزيز العملية الإصلاحية، فعليه أن يتجاوز الأغلبية المريحة، وان يوجد صراعا حقيقيا ديمقراطيا يستطيع أن يمثل الدولة بعقد اجتماعي يضمن حقوق كلا الطرفين، المواطن والحكومة».

واختتم حديثه مؤكدا أن «توجيه العسكريين عملية مرفوضة، فـ 95 في المئة منهم من السنة، وهو قطاع محكوم، ويجب أن يمتلكوا الحق كاملا من دون سطوة، في الوقت الذي لا نطالب فيه بإقصائهم عن التصويت».

وقال: «المال العام يجب ألا يُسخر في تكسير إرادة الناخب، ويجب ألا تشترى ذمم الناس به»، مشيرا إلى أن «المال العام والعسكريين سلاحان خطيران أصبحت الحكومة مفضوحة بهما».