أكدت وزارة الخارجية أمس - على لسان وكيلها يوسف محمد محمود - ما أشارت إليه «الوسط» سابقا من أن البحرين ستنضم إلى العهدين الدوليين قريبا، وذلك بعد «استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك». وأشار محمود إلى أن «الحقوق الأساسية التي يتضمنها العهدان متوافقة مع ما يتضمنه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين».

ورحبت الجمعيات الحقوقية بتصريح وكيل وزارة الخارجية، فيما قالت رئيسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار: «نأمل أن يتم الانضمام للبروتوكولات الاختيارية التابعة للعهدين الدوليين، وأن يكون الانضمام بداية للإصلاح القانوني».

ومن جانبه وعد النائب جاسم عبد العال بمساندة الحكومة عبر «التسريع في استصدار التشريع المحلي لاعتماد العهدين». واضاف «التشريع المحلي سيحتاج الى هيئة مستقلة لتنفيذ متطلبات العهدين في شتى المجالات ومراقبة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالحقوق التي يتضمنها العهدان».

في بيان رسمي لوزارة الخارجية

البحرين تنضم «العهدين الدوليين» قريبا

الوسط - زينب عبدالنبي

قال وكيل وزارة الخارجية يوسف محمد محمود «إن انضمام مملكة البحرين للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيكون قريبا وبعد استكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بذلك».

وقال «ان انضمام المملكة الى العهدين، اضافة الى ما انضمت اليه، وصادقت عليه من اتفاقات تتعلق بحقوق الانسان يأتي في اطار المشروع الاصلاحي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى، اضافة الى مشاركة المجتمع الدولي في سعيه وجهوده لتشجيع احترام حقوق الانسان».

وأكد محمود «ان الحقوق الاساسية التي يتضمنها العهدان متوافقة مع ما يتضمنه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين».

العهدان الدوليان انبثقا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 (قرار رقم 2200) وبدأ تاريخ تنفيذهما في العام 1976.

وكان وزير الدولة عبدالنبي الشعلة قد لمح بالانضمام في احتفال الذكرى الـ 55 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر / كانون الاول الماضي، تلا ذلك تأكيد مدير إدارة الشئون القانونية «بالخارجية» يوسف عبدالكريم، «بالانضمام والمصادقة على الاتفاقات الدولية، التي لم تنضم إليها بعد» وذلك في ورشة عن «إعداد الخطط الوطنية في مجال حقوق الإنسان»، نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في 14 و15 من ابريل/نسيان الماضي، ما أدى إلى تفاؤل الأوساط الحقوقية، وترقبها «للانضمام» الذي طالبت به طويلا.

وتعليقا على ذلك، قالت رئيسة الجمعية سبيكة النجار «الانضمام يعزز من حقوق الانسان في المملكة، كما نأمل أن يتم الانضمام للبروتوكولات الاختيارية التابعة للعهدين الدوليين، وأن يكون الانضمام بداية للاصلاح القانوني، بمراجعة بعض القوانين، وتعديل بعضها». كما طالبت «بإصلاح القضاء وضمان استقلاليته»، و«نشر ثقافة حقوق الإنسان».

إلى ذلك أكد نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة «ان الدول مُلزمة دوليا بتطبيق ما جاء في العهدين، مادامت قد انضمت إليهما، الأمر الذي يتطلب تعديل بعض التشريعات المحلية لتتواءم مع ما جاء بهما من حقوق».

ورحب نائب رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية نزار القارئ بالانضمام متمنيا ان «يعزز ذلك المسيرة الاصلاحية في البلاد».

النائب جاسم عبد العال رحب بالمبادرة الحكومية ووعد بمساندتها عبر «التسريع في استصدار التشريع المحلي لاعتماد العهدين». وقال عبد العال «العهدان سيمثلان نقطة انطلاق اخرى لتعزيز سمعة مملكة البحرين من جانب، ولاصلاح عدد من التشريعات التي لا تتناسب مع ما جاء في الدستور والميثاق والعهدين». واضاف «التشريع المحلي سيحتاج الى هيئة مستقلة لتنفيذ متطلبات العهدين في شتى المجالات ومراقبة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالحقوق التي يتضمنها العهدان»