قالت جمعية المعلمين في بيان لها: ان قطاع التعليم عانى طويلا - على رغم أهميته - من التهميش ومن الأوضاع الاقتصادية والوظيفية غير العادلة وسط تكرار وعود وزارة التربية والتعليم بتطوير وضع المعلم من خلال كادر وظيفي يساهم في الارتقاء بالوضع العام للمعلمين.

وثمنت الجمعية أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالاسراع في تنفيذ كادر المعلمين، ولكنها سجلت اعتراضها على الكادر بصورته الحالية والذي تم من دون توضيحه أو تعديل بعض بنوده التي سبق للجمعية أن تحدثت عنها.

وتؤكد الجمعية رفضها للأسلوب الذي تعاملت به وزارة التربية والتعليم مع المعلمين في موضوع الكادر جملة وتفصيلا؛ لأن الوزارة أخفت الكادر عن المعلمين والمعنيين طوال السنوات الماضية، ولم تطلع المعلمين عليه إلا بتاريخ 3 ابريل/ نيسان 2004 بعد ندوة «كادر المعلمين بين الواقع والمطلوب» التي اقامتها الجمعية. ومع ذلك فقد استخفت الوزارة بآراء المعلمين، ولم تولها أهمية وهمشت وملاحظاتهم على الكادر على رغم ما صرحت به من أنها ستأخذ بها، وان الكادر بحسب قولها لايزال قابلا للتعديل، وبدلا من ذلك فانها تعاملت مع المعلمين بفوقية واضحة، بعيدا عن روح وآليات المبادئ الحقيقية التي دشنها جلالة الملك في مشروعه الاصلاحي، وتأكيده دور مؤسسات المجتمع والعمل وفق مبادئ الديمقراطية والشرعية الشعبية.

وأضاف البيان: على رغم كل ذلك فان الجمعية تؤكد ان هناك فرصة متاحة للوزارة لتعديل هذا الوضع غير الطبيعي، ونأمل ان يلتزم وزير التربية والتعليم بما صرح به شخصيا من أن الكادر المقرّ هو اطار عام وان الوزارة ستناقش التفاصيل مع المعلمين، وما صرح به كبار المسئولين في الوزارة. وعليه نطالب الوزير بالمناقشة الحقيقية الواعية مع المعلمين من خلال المؤسسة الشرعية التي تمثلهم وهي «جمعية المعلمين البحرينية» قبل البدء بتنفيذ بنود الكادر تجنبا لأية خيبة أمل اخرى في هذا القطاع.

وأشارت الجمعية في بيانها الى ان المبلغ المذكور وهو 10940,374 ليس هو مبلغ الزيادة، ولكنه الكلفة الاجمالية شاملة الرواتب والزيادة للسنوات الأربع الأولى لتطبيق الكادر، وان الوزارة وضعت - بحسب جداول الكلفة - في الاعتبار ان المستفيدين من الكادر عند تطبيقه في السنوات الأربع الأولى كالآتي:

السنة الأولى 30 في المئة فقط من الدرجة الرابعة الى الخامسة، السنة الثانية 20 في المئة فقط من الدرجة الرابعة الى الخامسة، السنة الثالثة 10 في المئة فقط من الدرجة الرابعة الى الخامسة، السنة الرابعة 10 في المئة فقط من الدرجة الرابعة الى الخامسة.

وذلك في حال التزام الوزارة بهذه النسب، ومع ذلك فإن نحو 30 في المئة من المعلمين لن يستفيدوا من الكادر حتى بعد 4 سنوات من تنفيذه.

ودعا البيان الحكومة إلى الوقوف في صف المعلم ليس من خلال الموافقة على الكادر فقط ولكن من خلال جعله بمستوى طموح المعلمين، كما طالب وزارة التربية والتعليم باحترام المعلم ورأيه وفتح قنوات اتصال حقيقية وليست صورية مع المعلمين من خلال الجمعية.

وطالب البيان مجلسي الشورى والنواب باتخاذ مواقف واضحة وصريحة دعما للمعلمين في موقفهم من الكادر وبما يفرضه عليهم دورهم في حماية المواطن والعمل على نيله لحقوقه كاملة غير منقوصة، اضافة الى الجمعيات السياسية والمهنية والحقوقية لاتخاذ مواقف لدعم قضية المعلمين.

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم انها ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة يحضره مسئولون من الوزارة وخبراء تربويون بمشاركة جمعية المعلمين لدراسة الآراء والمقترحات المتعلقة بكادر المعلمين.

وقال رئيس العلاقات العامة في الوزارة نبيل العسومي ان الاجتماع يأتي كخطوة لتنفيذ كادر المعلمين