بدأت أمس المفاوضات الجماعية بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمناقشة مسودة قانون العمل الجديد والتعديلات المطروحة ورؤى الاتحاد، كخطوة أولى ومن ثم عقد مفاوضات جماعية أخرى بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين للموضوع نفسه، وذلك للوصول إلى نقاط مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة بشأن إعادة صوغ القانون.

وقال الأمين العام المساعد للتشريع كريم رضي إن «الفكرة المطروحة الآن، مناقشة كل طرف مع وزارة العمل، ومن ثم عقد اللجنة الثلاثية المشتركة لمناقشة المواد المختلف عليها للوصول إلى اتفاق».

وعقدت الوزارة اجتماعين مع الاتحاد تم فيهما مناقشة مرئيات الأخير في مسودة القانون، مشيرا رضي إلى وجود «تقدم في بعض المواد خصوصا بعد دخول المفاوضات إلى التفاصيل الدقيقة والحاسمة في القانون، ما أدى إلى صعوبة في تخطي بعض العقبات المصيرية بالنسبة للعمال».

وأمل رضي أن يخرج القانون مراعيا جميع الأطراف وبالأخص الطرف العمالي الذي لا يملك إلا قوة التشريع، بينما يملك أصحاب العمل قوة رأس المال والمعدات والمؤسسة والقرار فيها، وتملك الحكومة قوة السلطة واتخاذ القرار العام