أكد وكيل وزارة الاعلام محمود المحمود أن العمل جار بشأن قلعة البحرين مع منظمة اليونسكو كما هو مقرر له وأن هناك جدول زيارات منتظمة ومنسقة بين الوزارة وبين المنظمة. وان اليونسكو وحدها هي التي ستقرر رفض أو قبول موقع قلعة البحرين وان الوزارة بذلت ما بوسعها لتذليل كل الصعوبات وتهيئة كل الظروف المناسبة لنجاح هذا المشروع من زمن بعيد وبعد دراسة متأنية واطلاع على تجارب الآخرين.

وقال المحمود تعليقا على تصريح اختصاصي الآثار علي بوشهري في «الوسط» أمس إنه تصور أن قرار الرفض جاء على لسان مندوب اليونسكو أو المنسق العلمي المتابع لهذا الملف وهو رئيس البعثة الفرنسية بيرلمبارد الذي قدم إلى الوزارة نسخة من جزأين متكاملين من جميع الجوانب قام باعدادها مع فريق عمل من إدارة الآثار والتراث وإدارة المتاحف كما ساهمت باعداده جهات حكومية مختلفة من ذات الاختصاص. وقد قام بيرلمبارد بتقديم هذه النسخة الى وزير الاعلام وبحضور مدير البعثة الدنماركية فلمنغ هويلند وقد وعد بيرلمبارد آنذاك بان المواصفات قد اكتملت واعدت بالطريقة المطلوبة يحسب نظام منظمة اليونسكو وقدم لها وهي الآن قيد الدراسة لمدة سنة كاملة تتخلل هذه الفترة جولات يقوم بها مندوبون من اليونسكو وذلك للتأكد من صحة ما ورد في هذا الملف من معلومات. وأشار الى أن هناك لجنة علمية مكونة من فريق علمي ضم خبراء أجانب هم الذين اقترحوا تأجيل الندوة لعدم اكتمال البحوث (على رغم اصرار الوزارة على اقامتها) مقترحين اقامتها تزامنا مع إعلان ادراج موقع قلعة البحرين ضمن المواقع التراثية العالمية وذلك من قبل اليونسكو في مايو/ أيار 2005 وهذا ليس رأي وزارة الاعلام بل رأي الخبراء الأجانب وفريق العمل. وتساءل عن علاقة الندوة بشروط تسجيل الموقع، وذلك لأن الندوة كانت مقترحة من قبل اللجنة المنظمة لكي تكون إحدى فعاليات الاحتفالية لا أكثر من ذلك ولا أقل وان تفعيلها أو إلغاءها لا يضير ذلك في شيء لا من بعيد ولا من قريب. وقال: إن متحف الموقع ليس من الضروريات لقبول موقع ما ضمن التراث العالمي إذ إن هناك محميات طبيعية نادرة هي عبارة عن اشجار في الصحراء أدرجت ضمن قائمة المواقع التراثية العالمية لندرتها ليس الا ولم يكن بجوارها أي متحف انما وجود متحف الموقع يعبر عن اهتمام الدولة بالمواقع الأثرية ويعطي في الوقت نفسه أفضلية نسبية في القبول