عبرت المجالس البلدية الخمسة ممثلة في رؤساء اللجان المالية والقانونية عن استيائها واستغرابها مما أسمته «تصرفات وزير شئون البلديات والزراعة في الآونة الأخيرة واستفراده بقرارات تعطل مسيرة العمل البلدي في مقابل تسويف المواضيع المهمة وإحالتها إلى الدراسة لفترات طويلة».

وعمم رؤساء اللجان بيانا صحافيا أمس (الأحد) أضافوا فيه أن «هذه القرارات زادها سوءا وضررا توقيتها غير المناسب ولم يبق على انتهاء فترة المجالس البلدية إلا شهور قليلة وهو ما صرف أنظار المجالس إلى أمور هامشية في دور كان يجب أن يعتبر موسم الحصاد للجميع، وكان الأجدى بالوزير أن ينهي هذه الدورة من دون تشويش تتسبب فيه قراراته» التي وصفوها بـ «الطائشة».

واتفق رؤساء اللجان المالية والقانونية والإدارية للمجالس البلدية الخمسة على هذا البيان صباح يوم الخميس الماضي 18 مارس/ آذار 2010)، في اجتماع عقد بمجلس بلدي الجنوبية بالرفاع الغربي برئاسة رئيس اللجنة يوسف فارس الدوسري، وحضور رؤساء اللجان في المجالس الخمسة وهم عبدالناصر المحميد (المحرق) عبدالغني عبدالعزيز (الشمالية) وصادق رحمة (المنامة), واعتذر عن مجلس بلدي المحافظة الوسطى عدنان المالكي.

وقد ناقش رؤساء اللجان عددا من الموضوعات ذات الأهمية المشتركة من ضمنها موضوع دعم الأنشطة الثقافية، وفيه عبر رؤساء اللجان عن استيائهم وابدوا استغرابهم تجاه تصرف الوزير بمخالفته الصريحة لقانون البلديات المادة رقم (2) من الفصل الأول ونصها «يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري»، والتي تشير إلى الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس البلدي والمادة 13(ي) والتي تشير إلى أن من اختصاصات المجالس البلدية تنظيم المهرجانات والاحتفالات والمناسبات الوطنية والمادة 14(د) التي تشير إلى نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية البر والخير.

كما أبدى الرؤساء امتعاضهم من مخاطبة الوزير للجهاز التنفيذي من دون الرجوع أو مخاطبة المجلس البلدي، معلقين بأنه كان حريا به أن يخاطب المجلس البلدي كونه المعني والمختص بالبرامج والخدمات الثقافية لا أن يشارك في ترسيخ مفهوم المركزية.

هذا، وكلف رؤساء اللجان الدوسري الذي ترأس الاجتماع بتحديد مقابلة مع وزير شئون البلديات والزراعة، لأجل مناقشة موضوع دعم الأنشطة الثقافية «وتوضيح اللبس مع الوزير في هذا الشأن وحفاظا على العلاقة التي كانت شعارا لوزير البلديات وما كان يردده من عبارات الشراكة البلدية مع وزارة شئون البلديات والزراعة».