«التعليم العالي» يرفض تصديق شهادتها بحجة دراستها 7 مقررات في فصل التخرج!

عبر هذه الأسطر أوجّه ندائي إلى المعنيين في وزارة التربية... فأنا بحرينية من مواليد المحرق بنت هذه البلد كبرت وترعرعت ودرست في مدارسها الحكومية وتخرجت من الثانوية وحصلت على شهادة دبلوم من جامعة البحرين وبعد فترة من الزمن راودني حلم تكملة التعليم الجامعي وفكرت مرارا كيف لي بعد كل هذه السنين أن أدرس مرة أخرى ومر زمن طويل على انقطاعي عن الدراسة. ولكن بتشجيع من والدتي الحبيبة ومن أختي الأصغر مني سنا تشجعت وسجلت في إحدى الجامعات الخاصة لإكمال دراستي.

سجلت في إحدى الجامعات الخاصة في العام 2006 تخصص بكالوريوس إدارة أعمال وتخرجت العام 2008 حيث أخذت الدراسة لمدة سنتين متواصلة حتى الفصول في فترة الصيف كنت مواصلة ولا أنقطع عن أي فصل دراسي، والحمدلله تخرجت بمعدل جيد جيدا وأقاموا لنا الجامعة حفلة تخرج في نوفمبر 2009/ تشرين الثاني في أحد الفنادق وتم الإعلان عن التخرج إعلاميا وظهرت صورنا في الصحف والمجلات، كل هذا ولا علم بما يدور من حولنا بخصوص الشهادات، كل الذي عرفناه خلال الفترة الصارمة بأن شهاداتنا في التعليم العالي للتوثيق وقلنا مادامت الجامعة نشرت حفل التخرج فإن الأمور تسير حسب الأصول.

وفرحت والدتي بتخرجي وشاركني والدي الحبيب وأصدقائي وزميلاتي في العمل شاركوني فرحتي وتصدقون بالله بأن كل من رأى صورتي في المجالات يوم التخرج وبلباس التخرج ومنذ مدة لم يراني أو لم يتصل قام بالاتصال بي ومباركتي بالتخرج أقسم بالله كم فرحت وأحسست بأن أنجزت شيء كبير في حياتي من كثرة المهنئين الذين لم أتوقع الكم الهائل من الاتصالات و(المسجات) بفرحتهم لي خصوصا بأني بعد فترة من الزمن أكملت تعليمي.

وانتظرنا أشهر بعد التخرج ولم أستلم شهادتي علما بأنه تم إرسال شهادتي للتوثيق شهر مارس/ آذار 2009. وبدأت الأسئلة عن مصير شهادتي وإذ أتفاجأ بخبر تحويل جميع الشهادات إلى النيابة العامة للتحقيق في الشهادات؟ بعد هذا العمر (وإحنا عيال الديره وعيال عوائل محترمة عمرنا ما دخلنا مراكز شرطة نروح نيابة؟ ليش؟ وشنو جريمتنا؟) وبعد صدامات بين الطالبات والجامعات والتعليم العالي وتدخل من له يد ومن ليس له يد ومن لديه فرقعه إعلامية للظهور جاءنا صوت الإسراع في إيجاد حل للمشكلة الخاصة بتصديق الشهادات وإعطاء الطلبة حقهم الشرعي باستحقاقهم الشهادة ورجوع الشهادات من النيابة إلى التعليم العالي وتسليمها إلى الطلبة. وبعد يومين من الخبر تم إرجاع غالبية الشهادات من النيابة سوى بعضها التي تحوم حولها الشبهات الجنائية كما قرأنا في الصحف.

شهادتي لم تكن في النيابة العامة تم استرجاعها مع بقية الشهادات التي يجب التصديق عليها من قبل التعليم العالي إذ ليس فيها شبهة جنائية وهذا حسب كلام الجامعة التي تخرجت منها. استفسرت وذهبت إلى التعليم العالي وراجعت ومن ثم راجعت الجامعة التي تخرجت منها أين شهادتي طبعا الجواب لم تتم عملية التصديق سألت لماذا؟ وماهي جريمتي؟ قالوا لقد سجلتي في أحد الفصول 7 مقررات بدل 6 مقررات وهو آخر فصل دراسي للتخرج من الجامعة، وهذا لا يسمح به من قبل التعليم العالي.

ولكم الإجابة يا قراء... اخذت الفصل النهائي لتخرجي 7 مقررات بدل 6 لأنه آخر فصل وأتخرج، ثانيا لوائح الجامعة وقوانينها تلك الفترة والتي كنت أدرس فيها يسمح بأن يأخذ الطالب 7 مقررات إذا كان تخرجه في نفس الفصل وإذا كان معدله التراكمي يسمح وإذا كان عميد الكلية يسمح إذا كانت الجامعة تسمح وإذا مجلس الإدارة يسمح وإذا كانت لوائح الجامعة تسمح، وهذه الأمور كلها كانت مستوفية في حالتي ومعدلي ولوائح الجامعة تسمح فقمت بتسجيل 7 مقررات وتخرجت.

لأن بالمنطق كيف سيتم تسجيلي في 7 مقررات واللوائح لا تسمح؟ كيف تم دخول المعلومات في جهاز الحاسوب إذا كانت القوانين لا تسمح؟ المهم وعندما استفسرت عن ذلك كله من قبل الجامعة أخبروني بأن اللوائح حاليا بالجامعة تغيرت بناء على أوامر من التعليم العالي ولكن متى طبق هذا القانون؟ بعد تخرجي، أي من المفترض أن القانون الجديد لا يطبق على الخريجين الذين سبقوا هذا القرار التعسفي. ولكم أن تتخيلوا مرحلة العذاب التي أمر بها حتى اليوم فشهادتي تحولت إلى التعليم العالي للتوثيق ولا أعلم شيئا عن مصيرها؟

وبعد شد وجذب تم الاتصال بي من قبل الجامعة للتوقيع على رسالة موجه للتعليم العالي وكانت بتاريخ 2 مارس 2010 ليستعطفوا ويوافقوا على التصديق والذي هو حق من حقوقي. على أن تعطي الجامعات مدة لا تزيد عن 14 يوم لتصحيح أوضاع الطلبة ونحن الآن بداية شهر جديد أي مضى على الموضع شهر ولا رد ولا مجيب من التعليم العالي والجامعة.

رغم أن الجامعات المخالفة دون استثناء تزاول عملها بكل أريحية وتمص دماء الطلبة وأولياء أمورهم والتسجيل قائم والدراسات قائمة دون رادع من قبل التعليم العالي وأنا والطلبة من هم في نفس حالتي يموتون كل يوم لمعرفة مصيرهم ونحن الطلبة ندفع الثمن يا لها من مهزلة؟ من المفروض أن يعاقب الجامعات أم الطلبة؟ ماهي العقوبات التي فرضت على الجامعات؟ إن الإجراءات التي اتخذت حيال هذه المخالفات فقط على الطلبة والتي أثرت على الطلبة بشكل كبير ولم تشكل أي أثر على الجامعات، فالجامعات تمارس عملها الأكاديمي بكل حرية ويضرب رأس مصلحة الطالب في الحائط دامت الجامعة أخذت فلوس الطالب من دم قلبه. كأنهم يقولون نحن مازلنا نعمل ولا أحد يهمنا ويتفاهم الطالب مع التعليم العالي وإذا تقدر أيها الطالب أخذ حقك؟ مناشدتي أن يتم حل الموضوع وأن نستلم شهادتنا دون أي نوع من المساومات لأننا على حق ولأننا عيال هذه الديرة التي من المفترض تفتخر بنا البحرين وحكومتنا لأننا عيال المستقبل عيال هذه الديرة تعملنا وتخرجنا على أرضها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يصرخن باستغاثة مساواتهن مع الموظفات العربيات اللاتي يحق لهن إلحاق أزواجهن بكفالتهن

«القانون» يحظر و«الأعلى للمرأة» يلزم موظفة بحرينية إلحاق إقامة زوجها العربي بكفالتها

كتابنا هذا مرفوع إلى الجهات المعنية في إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، وكذلك إلى المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة... نحن البحرينيات المتزوجات من أجنبي (زوج غير بحريني) نرفع خطابنا الموجه بالدرجة الأولى إلى صناع القرار في تلك المؤسسات الآنفة الذكر، ونلتمس منهم تيسير السبل وتذليل العراقيل التي تحدنا من ممارسة حقوقنا على أكمل وجه وأحسن الأحوال، كلما طرقنا باب المساعدة ونأمل من ورائه الإنصاف والعدل والمساواة نرى في المقابل الإجحاف والإهمال بل والإذلال مرات كثيرة...

فأنا أمثل حالة واحدة من مجموع حالات كثيرة تعاني من أجل استخراج إقامة لزوجها، فزوجي يحمل الجنسية العراقية ولي منه 5 أولاد جميعهم ملتحقين بجنسية والدهم، بينما أنا البحرينية التي من المفترض أن تكون عزيزة في وطنها وتصب قوانين بلدها في صالحها كونها مواطنة ولها من الحقوق والواجبات لكن ما نراه بأم عيننا ونلمسه من الواقع المعاش حياة مليئة بالمذلة والهوان. مازلت أنتظر الإقامة المترقبة لزوجي الذي خرج من أرض البحرين على أمل العودة في القريب العاجل لكن ظل موضوعه معطلا إلى أجل غير معلوم. فأنا خلال نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2009 تقدمت بطلب لدى إدارة الجنسية والإقامة طالبة استخراج إقامة عمل لزوجي العراقي، فظلت المعاملة مراوحة محلها لمدة تناهز الـ 3 أشهر ولا خبر جاء ولا وحي نزل بشأنها.

وفي محاولة منه لتيسير السبل وإيجاد حلول ناجعة لبعض المسائل العالقة بغية احتوائها، دخل على الطرف الآخر المجلس الأعلى للمرأة من أجل تسوية القضايا التي تمس وتندرج صوب المرأة البحرينية الذي سرعان ما تجده حاملا لواء الدفاع عن حقوق المرأة البحرينية، استبشرت خيرا عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من «الأعلى للمرأة» مفصحا لي عن رغبته في تقديم يد المساعدة والعون لي وأطلق وعودا تبشرني عن قرب تسوية المشكلة العالقة مع إصدار إقامة عمل لزوجي، خلال الاتصال طلبوا مني استخراج إقامة عمل موثقة تحت كفالتي أنا الزوجة، ولأجل ذلك يلزم علي استخراج سجل تجاري يحمل اسمي حتى تقترن الإقامة باسمي وتحت كفالتي، فحاججتهم بقولي لهم «إنني كموظفة فإن القانون يحظر على الموظفين استخراج سجل تجاري باسمهم» إلا أنهم في محاولة منهم لتسوية الموضوع طالبوني عوضا عن ذلك باستخراج إقامة تحت كفالة أحد من أقربائي كأخي مثلا، وبالفعل أبلغتهم وأوضحت لهم أن الإقامة المستخرجة إليه هي إقامة عمل تحت كفالة أخي الذي له سجل تجاري «كورشة» ومصنف زوجي في مهنة «فني ديكور»، فأبدوا موافقتهم على ذلك أثناء الاتصال، وشعرت بحال من الرضا والسكينة النفسية نتيجة ذلك، ولكن شتان ما بين الكلام في الهاتف وبين الواقع المزري الذي شعرت به خلال مواجهتهم وجها لوجه، أثناء تواجدي معهم بمقر المجلس الأعلى للمرأة، وأوضحت لهم ما وقع لي، وأكدت لهم أن الإقامة المستخرجة تحت كفالة أخي إلا أنهم رفضوا ذلك بل ألزموني أنا كزوجة أن أستخرج لنفسي سجلا تجاريا وتوثق إقامة العمل تحت كفالتي... بالله عليكم، كيف لي المقدرة على استخراج سجل تجاري والقانون يقف صدا منيعا في وجهي أمام تحقيق أمنية طالما تراودني، بل من خلالها (هذه الخطوة والتحاق كفالة الزوج للزوجة) أتمكن من التحرك بحرية مطلقة بل أتخلص من مشقة مشوار تعجيزي يمثل عبئا إضافيا فوق أعباء المرأة البحرينية ومسئولية أخرى تقع على كاهلي، والأدهى من كل ذلك أتخلص من مهمة النزول قسرا تحت تلبية طلبات الآخرين والمخلصين على وجه الخصوص، ومقايضاتهم الباهظة فقط لأجل الظفر وتحقيق أمنية استخراج إقامة لزوجي ليتمكن من دخول البحرين والعيش معي جنبا إلى جنب في أحضان وطني... هل تظنون أن المسألة هينة ويسيرة لولا وقوف القانون عقبة ضد أمنياتنا ورغباتنا! إذا كان العمل مسموحا بفعله فإنني سأكون أول من يعمل به، وهل مسموح قانونيا استخراج سجل تجاري للموظفة يحمل اسمها فقط لأجل إدراج إقامة لزوجها تحت كفالتها؟ سؤال أوجهه إلى المسئولين في إدارة الجنسية والإقامة وكذلك إلى «الأعلى للمرأة» وأيضا إلى وزارة التجارة، فنحن البحرينيات المتزوجات من أجانب غالبا ما تواجهنا عراقيل شتى تعترك مسيرة حياتنا، بدءا بمعونة الغلاء المحرومين منها بحجة أن القانون لا يطالنا مرورا بأبنائنا الذين طرقنا لأجل حاجتهم إلى الجنسية البحرينية، إذ لدي طلب بهذا الشأن يحمل رقم 7755 /2005 ولكن لا جواب بشأنه، مضت 6 سنوات ونحن نترقب الجنسية الموعودة لأبنائنا والأمل يحدونا بأننا سنطالها في القريب العاجل أم الآجل، لكن كل ما نلقاه آذانا صماء... كذلك الخدمات الإسكانية محرومون من الاستفادة منها بحجة أننا متزوجات من أجانب (غير بحرينيين) ولكأن الدولة تنتهج هذا الأسلوب وترمي من ورائه إنزال عقاب جماعي علينا على جرم اقترفناه ألا وهو اقتراننا بأجانب، بل يجرمنا ويذلنا إلى حد يهمش حقوقنا وطرق الوصول إليها بالسبل المشروعة، تجده في المقابل يحاصرنا بالقانون من كل حدب وصوب ويحد من تحركاتنا وفق الصورة التي تجعلنا نشهر راية الخضوع والاستسلام دون الوصول إلى هدف الإنصاف.

سؤالي هو: لم الإذلال للمرأة البحرينية؟ وزارة التربية انتهجت في الآونة الأخيرة منهجا لأجل استقدام المعلمات العربيات، وتجد أن معظمهن يخولهن القانون بل ويقف في صفهن ويشد من إزرهن في جعل المعلمة العربية لها الحق والحرية في إلحاق سائر أسرتها وزوجها وأبناءها تحت كفالتها بغية المجيء بهم إلى أحضان البحرين، لكن في المقابل تجد أن المرأة البحرينية عليها أن تذوق المر والمذلة والعذاب حتى تصل إلى مبتغاها الذي لا يتعدى حدود الإقامة والجنسية لا أكثر ولا أقل، آخر ما حصلنا عليه وربما يشفع لنا سنوات طويلة من الجهاد والمطالبة بالحقوق، ويعتبر نزرا قليلا من مجموع الطلبات المرفقة ألا وهو إلغاء رسوم العلاج في المراكز الصحية، فبدلا من دفع رسوم 3 دنانير سابقا أصبح العلاج حاليا مجانيا ويشمل فقط أبناء البحرينية دون الزوج؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مهمشة من معونة الغلاء والخدمة الإسكانية والجنسية لأبنائها...

أمٌ بحرينية لأولاد خليجيين تسأل عن حقوقها في عقر وطنها

عبر هذه الأسطر التي ألخص فيها مأساة حقيقة أعيشها مع أولادي بنت وولد، فإنها ما كانت إلا من باب العوز والحاجة التي طرقت من جراءها باب الصحافة، بعد تفكير دام فترة طويلة من الوقت ولكنني وجدت أن الطرق موصودة وما باليد حيلة سوى لذلك، طالما المطلوب من كل ذلك هو تحقيق منى عيون أولادي لتنعم بعيش حياة رغيدة بسيطة وفق ما يتصوره حدود إدراكنا لا إلى المستوى الذي يبلغ حد الثراء الفاحش!

فأنا امرأة بحرينية بسيطة إلى أبعد الحدود، ولأجل ذلك أسرد إلى المعنيين بالأمر قصة حالتي الاجتماعية التي من خلالها يتمكنون من تقييم حاجتي الملحة إلى المعونة:

أولا، أنا أم أحمل الجنسية البحرينية أبا عن جد ولي من الحقوق التي حفظها لي دستور بلادي في طيات أوراقه الذي من شأنه يحمي مقومات وكيان كل مواطن من غدر وتبعات المستقبل المجهول، تزوجت قبل عقدين من الزمن من زوج يحمل الجنسية الخليجية وينتمي لأم بحرينية، نتخذ من بيت آيل هو ملك أساسا إلى (أم زوجي) نتخذه مقرا نلوذ به في السراء والضراء نحمي به أنفسنا من شتات وصروف الدهر الغابرة، بعدما كنا سابقا نقطن في أحضان شقة إيجار، إلا أن عسر الحال المادية والظروف قد دعتنا إلى التخلي عن فكرة الاستمرار في رغد العيش المستقل تحت أحضان الشقة والقبول والرضوخ للأمر الواقع المفروض علينا والعيش داخل بيت والدة زوجي...

ملخص المأساة يتشعب على أكثر من صعيد، يبدأ بمعاناتي الطويلة وجهودي الحثيثة التي سعيتها لأجل الحصول على الجنسية البحرينية منذ العام 2004لأولادي الخليجيين الذين التحقوا قهرا بجنسية والدهم بعدما ذاقوا الويل والثبور والضغط عوضا عن المماطلة لمدة تناهز سنوات كثيرة فقط لأجل الظفر بالجنسية البحرينية والتي من ورائها تترتب عليهم أمور قد وقعت فوق كاهلي أنا الأم، بل إن عدم حصولنا عليها (الجنسية) قد ارتد سلبا وانعكس على مسائل أخرى ذات صلة بصميم الواقع الاجتماعي المزري الذي لولا اتكالنا على معونات أخرى لكنا في حال أشبه بالمشردين في عقر ديارنا... ولكوني لم أظفر بالجنسية البحرينية الخاصة بأولادي فقد خسرت حقي ونصيبي من الانتفاع بأي خدمة سكنية مع وزارة الإسكان لعذر أطلقته الأخيرة بأني متزوجة بزوج أجنبي!

من جانب آخر، إن معونة الغلاء التي أنا بصدد تخصيص شرح مستفيض عنها عل وعسى أبلغ مسامعهم وأنظارهم (المسئولين) وأتمكن من نقل الصورة الحقيقية بكل شفافية إليهم ساردة الوضع الاجتماعي الذي يلخص ويترجم تراجيديا مبكية... فأنا زوجي حاليا عاطل عن العمل بعدما كان يتخذ من ذهابه وإيابه من وإلى بلده الأم مصدرا لقوت يومه يجلب من سفره بضاعة يبيعها لكن مع الظروف النفسية وإصابته بداء نفسي يتداوى حاليا في الطب النفسي توقف ضخ المصدر الذي نأكل منه... وكذلك ابنتي الوحيدة مصابة بداء السكري وهي بحاجة ماسة إلى مراقبة وضعها الصحي، بينما أنا الأم التي تحمل فوق كاهلها تلك الأعباء والمصائب كنت أعمل وقد سرحت من عملي الذي كنت أتخذه مصدر قوتي كعاملة في إحدى المدارس المسجلة لديهم بعقد يتبع إحدى الشركات الخاصة ومازلت حتى كتابة هذه السطور أبحث عن أي وظيفة تحفظ كرامتي وكرامة أولادي في وطني!

لا نملك سجلا تجاريا ولا عقاريا، كانت معونة الغلاء في العام 2008 قد تشملنا وصرفت لنا كلها لكن الدفعة الثانية التي بدأت مطلع 2009 قد خسرناها بحجة أن زوجي غير بحريني وأجنبي... كيف لي المقدرة على تأمين حاجات الأطفال وأنا واقعا أعيش في ضيق خانق من الحياة فيها الضنك والفقر والعوز... فلا سكن مريح ولا جنسية بحرينية من جرائها قد أسقطت كافة حقوقنا ولا معونة من الدولة والسبب في كل ذلك يعود إلى قدر امرأة بحرينية شاء الله لها أن تقترن بزوج أجنبي... ما ذنب أطفالي ليلاقوا هذه المعاملة في عقر دارهم التي ولدوا فيها وعاشوا تحت ترابها، وما ذنبي لأتحمل وزرا وخطأ ما كان مني سوى تحقيق الزيجة الطاهرة المشرعة في كتاب الله وسنته... لِمَ لا يتم النظر إلى حالات استثنائية لعوائل وأسر في أمس الحاجة إلى حتى ربع فلس فبعد تجميعه تخرج من ورائه منفعة ومبلغا وإن كان بسيطا لكن يعتبر ذا قيمة مادية نتمكن من خلاله من شراء قرص خبز يحفط عزتها! أبلغونا ما العمل. أين المجلس الأعلى للمرأة ودوره في الدفاع عن حقوق المرأة البحرينية وأنا أعاني في وطني الذي يهضم كافة حقوقي وحقوق أطفالي... كل ما أطمح إليه من وراء هذه السطور هو إعادة ضخ معونة الغلاء من جديد بلا أي تقييد؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مريض بالسكلر ينشد أي وظيفة تمكنه من شراء أدويته

أنا مواطن بحريني مصاب بفقر الدم المنجلي (سكلر) عاطل عن العمل قد مضى على تخرجي 3 سنوات من الثانوية العامة وطوال هذه المدة قد راجعت وزارة العمل وتم ترشيحي لعدة وظائف قوبلت بالرفض بسبب مرضي وكما أن الأعمال التي تعرضها علي وزارة العمل صعبة علي. ولا أخفي عليكم عدم قدرتي شراء الأدوية من الصيدليات التي أتناولها يوميا، فأنا من أسرة بحرينية فقيرة، والدي رجل كبير في السن وعاطل العمل وأمي ربة منزل ولا أملك غرفة في بيت والدي الصغير وقد تعبت في البحث عن وظيفة تناسب وضعي الصحي وهنا من خلال هذا المنبر الحر أتوجه إلى كبار المسئولين للنظر في موضوعي هذا راجي كل خير لي ولأبنائك الشباب من هذا الوطن الكريم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)