أثارت عملية التنظيم الجديدة التي بدأت بتنفيذها بلدية العاصمة قبل نحو شهر في السوق المركزي بالمنامة، حفيظة شريحة من تجار الجملة والتجزئة، واعتبروا القرارات الصادرة ضمن العملية مجحفة بحق الكثير منهم، في حين أكد مدير عام بلدية العاصمة، يوسف الغتم، أن هناك استحسانا كبيرا من قبل فئة كبيرة من التجار بالسوق، وأن من أعلن تظلمه وتضرره جراء عملية التنظيم، يعد مخالفا في الأساس اعتمادا على المعايير والاشتراطات المعتمدة لدى البلدية في تنظيم السوق.

في المقابل، أبدى عدد من كبار تجار الخضراوات والفواكه في السوق قبولا كبيرا لعملية التنظيم التي تنفذها البلدية حاليا، وشددوا على ضرورة التمسك بالقرارات التي أجمع عليها التجار والمجلس البلدي ضمن اجتماعات اللجنة الدورية التنسيقية المعنية في هذا الجانب، على أن يتواصل العمل على استكمال جميع الإجراءات المتفق عليها لتحسين أوضاع السوق بالكامل.

وفي هذا، تحدث مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم لـ «الوسط» أمس (الثلثاء)، وقال: «إن السوق المركزي تعرضت للكثير من الأعمال طوال الفترة الماضية، ولم تتلق أية اهتمام فعلي في تطويرها وإعادة إدارتها فنيا، ولذلك لجأت البلدية إلى تشكيل لجنة دورية تنسيقية ضمت كبار التجار المخولين عن التجار البقية في السوق، والمسئولين في البلدية، على أن تعقد اجتماعات دورية يتم التوافق خلالها على أية قرارات أو خطوات ستقوم بتنفيذها الأخيرة لمصلحة السوق والتجار على حد سواء».

توجيهات الأميرة سبيكة

وأضاف أن «هناك توجيهات من قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم المزارعين البحرينيين وتحسين سبل وبيئة التعامل التجاري لهم، إلى جانب توصيات وزير شئون البلديات الزراعة جمعة الكعبي في هذا الجانب، وضمن الاستراتيجية الزراعية للعام 2030»، لافتا إلى أن «مشروع تنظيم السوق المركزي جاء من هذا المنطلق، وخصوصا مع العشوائية والفوضى في التنظيم بالنسبة إلى التجار ذوي البيع بالجملة».

وفي تعليقه على أسباب خلاف وعدم قبول بعض التجار لمشروع أو عملية التنظيم الحالية، أفاد الغتم أن «بعض تجار الجملة والتجزئة يعتبرون مخالفين للاشتراطات واللوائح البلدية المتبعة في تنظيم البيع بالسوق، ومع تفعيل آليات عملية التنظيم الجديدة، استوجب الأمر إعادة تصنيف بعض المناطق وتحريك تجار من أماكن إلى أخرى بناء على المصلحة العامة للتجارة والسوق والزبون، إلا أن بعض هؤلاء التجار رفضوا ذلك، وأصروا على البقاء في مواقعهم التي تعتبرها البلدية مخالفة بصورة غير مباشرة».

وتابع المدير العام أن «التجار ممن يسعون إلى تعديل أوضاع السوق بصورة جدية، أسهموا في دفع العجلة إلى الأمام والتعاون إلى أقصى الحدود في هذا الشأن، وأبلغوا بأنفسهم عن المخالفات والأمور المطلوب تعديلها في السوق ضمن توجه واحد، ولم يستنفروا نهائيا من أية خطوات اتبعتها البلدية في هذا الصدد».

وأكد الغتم مجددا أن «القرارات التي اتخذتها البلدية في هذا الجانب لم تكن أحادية واعتباطية أو بناء على توجه شخصي من أي مسئول، فهي أقرت ضمن اجتماعات دورية جمعت البلدية وتجار مخولين من البقية، وإذا لم تتمخض عن نتائج إيجابية فإنه بالإمكان إعادة النظر فيها أو تغيرها من خلال المناقشة».

قرار النقل

وفي تفاصيل أكثر، تحدث مشرف التطوير الإداري على السوق المركزي بالمنامة، فيصل شبيب، وبين أن «التنظيم جاء بهدف إعادة هيكلة السوق للمصلحة العامة، أي للتجار والزبون والسوق نفسها، إلى جانب أمور النظافة والإدارة والتنظيم العام، من خلال إصدار قرار بتخصيص شرق السوق لبيع المحاصيل الزراعية البحرينية فقط، بعد أن كان جزء كبير منها يباع على الرصيف المقابل لشركة رامز للتجارة».

وقال: «إن الموضوع بدأ من الحافلات الموردة للبضائع من المملكة العربية السعودية المتمركزة سالفا في المواقف الشمالية على الشارع الرئيسي (مقابل رامز للتجارة)، والبالغ عددها نحو 40 حافلة تقريبا تعد غالبيتها مخالفة ولا علاقة لها بالسوق، فهم إما آسيويون مخالفون لقوانين الإقامة في البلاد، أو تجار لديهم فرشات في الداخل بأسمائهم لكن أجروها على آسيويين وفضلوا البيع في الخارج».

وواصل أن «المحاصيل الموجودة في السوق مقسمة إلى 3 أقسام، الأول مستورد ويباع بالجملة، والآخر يباع بالقطعة، والثالث ما يبيعه القطاعيون» (...)، موضحا أن «ما حدث قبل نقل المزارعين، هو أن المحاصيل المستوردة تباع مع المفرد في مكان واحد، ويتواجد الآسيويون الذين يبيعون في الشارع، فهذه العملية غير منظمة، فكان من الأفضل نقل المزارعين البحرينيين ليكونوا تحت سقف واحد تنظيما للعملية».

وتابع: «الزبون في هذه الحالة أصبح يلجأ إلى هذه الحافلات المتوافرة في الخارجة وتبيع بالجملة والتجزئة على حد سواء، ولم يعد مضطرا لدخول السوق، الأمر الذي تسبب في حدوث كساد كبير بالنسبة إلى المزارعين البحرينيين أصحاب الفرشات بالداخل».

تأجير «الفرشات»

وذكر شبيب لـ «الوسط» أن «غالبية التجار المعارضين لقرارات التنظيم الجديدة، أجروا فرشاتهم بالدخل على آسيويين بطرق غير مشروعة ومتحايلة على القانون، لدرجة أن هناك تجارا يملكون نسخا عدة لبطاقة وزارة البلديات المخصصة للمزارعين، ويتم توزيعها على عدد من الآسيويين المؤجرة عليهم هذه الفرشات بداخل السوق كعنصر حماية أو تستر، في حين يمارس عملية البيع هو أيضا في الخارج بصورة مخالفة».

وأكد مشرف التطوير أن «القرارات التي نفذتها البلدية تمثلت في نقل المزارعين أصحاب الفرشات من مواقف السيارات الشمالية للسوق، وإدخالهم ضمن القاعة المخصصة للمزارعين البحرينيين، بهدف جمع كل التجار في مكان واحدة وبصورة مرتبة»، منبها إلى أن «البلدية تتابع الآن عملية توفير المساحات الكافية للمزارعين بداخل السوق من خلال إعادة النظر في التخطيط العام للفرشات».

«فرشة» مخصصة للخضراوات

وأفاد بأن «هناك مساحات كافية للمزارعين ممن نقلوا إلى داخل السوق مؤخرا، وضيق المساحة هي بفعل عمليات التأجير الملحوظة التي يقوم بها أصحاب الفرشات على الآسيويون مقابل مبلغ شهري»، منوها إلى أن «بعض الفرشات أجرت على آسيوي قام بتأجيرها على أربعة آخرين عبر تقسيمها إلى 4 قطع، في حين أن صاحب الفرشة البحريني يتسلم الإيجار فقط، ويزاول عمله خارج السوق بصورة مخالفة، أي يستفيد من الناحيتين».

وأفصح شبيب عن وجود 119 فرشة مخصصة للمزارعين أصحاب الخضراوات للبيع بالتجزئة، ونسبة كبيرة من هذا العدد مؤجر على آسيويين، وأصحابها يزاولون عملية البيع في حافلات خارج السوق الأصلية.

وأوضح «توليت عملية الإشراف على السوق منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بتكليف من المدير العام، وعملت على دراسة المنطقة بالكامل ورصد احتياجاتها والمخالفات الحاصلة فيها، وتقدمت بالتالي بتقرير مفصل للمدير العام تضمن الحلول والتدابير الصالح اتخاذها لحل مشكلات التجار بشكل عام، والخطوات المنفذة ليست عشوائية».

هذا، وتطرق مشرف التطوير إلى «قيام البلدية حاليا بتنفيذ جملة من مشروعات تطوير الخدمات والمرافق العامة بالسوق، وإعادة رصف بعض الطرقات والممرات، على أن يبدأ العمل من الأسبوع الجاري».

واختتم مدير التطوير مؤكدا أن «بعض المزارعين البحرينيين مخصصة لهم في الأساس مساحة داخل السوق، لكنهم يؤجرونها على الآسيويين ويتسلمون منهم إيجارا شهريا، وفي مقابل ذلك يبيعون محاصيلهم خارج السوق وعلى الرصيف، فلذلك يتذمرون».

وذكر: «لو أرادت البلدية أن تؤجر المساحات الأرضية داخل السوق على تجار بحرينيين، لوصل إيجار المساحة الواحدة إلى 20 دينارا في اليوم الواحد، بينما لا يدفع المزارعون البحرينيون أي مبلغ الآن».

امتعاض بعض التجار

من جهتهم، أبدى المزارعون والتجار غير المؤيدين للقرار امتعاضهم من عملية نقلهم إلى داخل السوق المركزي، واعتبروا أن ذلك سبب لهم خسائر مادية بمئات الدنانير.

وقالوا: «بسبب القرار بقيت محاصيلنا إلى أكثر من يومين ولم نبع منها شيئا». وأكدوا «لسنا ضد التطوير أو جعل المحاصيل البحرينية في مكان واحد، لكن يجب أن تهيئ البلدية السوق بشكل مناسب، أو يتم إرجاعنا إلى المكان الذي كنا فيه أمام شركة رامز للتجارة».

وذكروا أن «البلدية وضعتنا في مساحة قريبة من أحد أبواب السوق، وهذا يتسبب في عرقلة الحركة، وخصوصا مع وجود عربات لنقل الخضراوات إلى السيارات وغيرها».

وأكد المزارعون والتجار المعارضون عدم تأجيرهم فرشاتهم على آسيويين بداخل السوق. وبينوا أن سبب ممارسة البيع في الخارج (على الرصيف) نظرا إلى كبر حجم البضاعة والضيق في الداخل.

واعتبر المزارع أحمد العجيمي، «قرار النقل ليس تنظيميا، بل عشوائيا من دون الأخذ في الاعتبار فئة كبيرة من التجارة والمزارعين الذين تضرروا بفعله».

رسالة لوزير «البلديات»

وجاء في رسالة رفعها مزارعون وتجار رافضون لقرار النقل، إلى وزير «البلديات» قبل نحو أسبوع: «نعاني من سوء المعاملة والمضايقة في عملنا من قبل المشرف المسئول على عملية تنظيم السوق حاليا. وسبق لنا أن طلبنا منه التعاون من خلال شرح ظروف العمل، إلا أنه لم يعر أي اهتمام لنا، ويتصرف بشكل فردي وغير مسئول من مضايقات كثيرة مثل إزالة الفرشات من غير سابق إنذار، وعدم عرض البضائع على الأرض الملاصقة للفرشات، وفتح السوق في وقت متأخر من الليل، وتغيير أوقات فتح منطقة المزايدة (الحراج) من غير إشعارنا».

واعتبر التجار المعارضون لقرار النقل ضمن الرسالة الموجهة للوزير أن «الإجراءات الأخيرة جاءت على حساب التجارة والأرزاق، وخصوصا أنها فردية وارتجالية غير مفهومة».

وأما التجار والمزارعون المؤيدون لقرار النقل، فذكروا أن السوق أصبحت أكثر تنظيما وقانونية وخصوصا بالنسبة إلى التجار والمزارعين ممن يزاولون عملية البيئع على الأرصفة الخارجية للسوق ويؤثرون بالتالي على من في الداخل.

تجار يمثلون السوق

وقال فاضل السماهيجي (تاجر استيراد وتصدير المواد الغذائية): «هناك أكثر من 5 تجار يمثلون شريحة كبيرة من التجار الآخرين في السوق، ويجتمعون دوريا ببلدية العاصمة ضمن اللجنة الدورية التنسيقية المختصة بالسوق المركزي، والقرارات التي تصدر عنها تجاه السوق غالبيتها توافقية وغير عشوائية. وأن من يرفض عملية التطوير الحالية أو قرار النقل، فهو يعد داعما لتدهور أوضاع السوق ولا يطمح لتنظيم وإعادة الهيكلة لمصلحة الجميع، علما بأن من أعلن معارضته هو مخالف لكون عملية التنظيم تتضارب مع المخالفة وتزيلها».

وأضاف السماهيجي: «نحن راضون بقرار النقل، وما قامت به البلدية عين الصواب، وخصوصا أننا كنا ننتظر من ينظم السوق بصورة جدية من دون الاكتراث لمصالح شخصية تضر بالمصلحة العامة»، منبها إلى أن «البلدية نظمت عملية البيع بالجملة، وحصرت المكان المخصص للبيع بالتجزئة، ووفرت مواقف لسيارات الزبائن، ليكون الأمر في الأخير تراكميا يعيد هيكلة السوق بالكامل».

السوق كانت خالية من الزبائن

واستدرك التاجر سيدنوري سيدعباس (استيراد وتصدير الخضراوات والفواكه): «قبل قرار النقل، كانت السوق خالية في الداخل من الباعة والزبائن على حد سواء، فيما عدا الآسيويين المستأجرين لتلك الفرشات، لأن كل أصحاب هذه الفرشات يزاولون البيع في الخارج على الأرصفة، ومن دون مراعاة للمزارعين والتجار في الداخل».

وتابع: «منذ فترة طويلة كنا نطالب بوجود شخص مسئول ينظم السوق تنظيما فعليا، وعبر نمط تفاعلي بين التجار والجهة التنفيذية (البلدية)، ولا داعي للرفض والمعارض في حال كان موقف المعارض مخالفا في الأساس، ويجب عدم الإقرار عاجلا بأن البلدية فشلت في قرارها، فهي مازالت في بداية الطريق، وعلى الجميع دعمها ومؤازرتها في استكمال مشروع التطوير وإعادة هيكلة السوق بالصورة الصحيحة».

وأضاف سيدعباس: «من رفضوا القرار هم مخالفون في الأساس، وإلا فإن كبار التجار في السوق تقبل الأمر ودعموه، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات منع البيع بالتجزئة في منطقة العرض (الحراج)، وحصر مواقع إنزال البضائع وفترة عرضها بالجملة، وتخصيص أماكن محددة للإنزال، إلى جانب نقل المزارعين من الخارج إلى الداخل».

وقال المزارعون المشجعون للقرار، «بقينا طوال 13 عاما على الرصيف نبيع محاصيلنا، من دون أن يكون لنا مكان مخصص يقينا من حر الصيف أو برودة وأمطار الشتاء، إلى أن صدر القرار بنقلنا داخل السوق، وهذا ما اعتبرناه ترجمة لتوجيهات سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في معرض البحرين الدولي للحدائق الأخير».

وأكد المزارعون أن «هذا المكان أفضل بكثير من الذي كنا فيه، ولا ننكر أنه يحتاج إلى تنظيم أكثر، حتى يستوعب جميع المزارعين».

واقترح المزارعون أن «يتم إخلاء السوق بالكامل، ويتم استدعاء جميع المزارعين البحرينيين، حتى يثبتوا أنهم مزارعون حقّا، ويملكون مزارع ينتجون منها محاصيل بحرينية تباع في السوق المركزي».

ووجهوا شكرهم إلى القيادية السياسية والحكومة، على دعمها المستمر للزراعة البحرينية، واحتضان المزارعين، مؤكدين ضرورة حث الشباب على العمل في الزراعة، لأن فيه الخير الكثير، ويحتاج إلى قليل من الترتيب والتنظيم.

«العاصمة»: «الحراج» من 4 حتى 11 صباحا

هذا، وأصدرت بلدية العاصمة قرارا بتنظيم البيع في السوق المركزي، مضمونه أن يكون وقت العمل للتجار في منطقة الحراج (الجملة) لتفريغ البضائع ما بين الرابعة فجرا والرابعة عصرا ومن اليوم التالي (بعد صلاح الفجر) ولا يسمح بالبيع في الوقت المذكور.

ونص القرار على عدم وضع البضائع بعد الساعة الحادية عشرة صباحا بمنطقة المزايدة (الحراج) وعلى جميع التجار رفع البضائع بعد الوقت من على أرض منطقة البيع بالجملة.

وسيتم إتلاف البضائع الموجود في منطقة البيع بالمزايدة وإزالتها بالطريقة التي تراها البلدية مناسبة وتغريم صاحب البضاعة تكاليف الشحن والنقل والإتلاف، ويقدر بقدره على أرض الواقع أثناء العمل بعد الساعة الحادية عشر صباحا وأثناءها.

كما ستقوم البلدية بأعمال التنظيفات يوميا في منطقة البيع بالجملة (الحراج) الساعة الحادية عشرة صباحا، وستغلق المنطقة ولن يسمح للتجار بوضع البضائع إلا بعد الساعة الرابعة عصرا.