أجمع مجلس الشورى على رفع اقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع إلى الحكومة، وذلك بعد محاولات لوزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر لتأجيل التصويت على الاقتراح مطالبا بإعادته إلى اللجنة التشريعية لأخذ آراء بعض الجهات ذات الصلة بالاقتراح.

وفي الغرفة الأخرى، علمت «الوسط» أن رئاسة مجلس النواب رفضت تسليم النائب عبدالله العالي شريط الفيديو لجلسة الثلثاء الماضي التي ناقش فيها المجلس ملفي التجنيس وهيئتي التأمينات والتقاعد، وذلك من دون توضيح أسباب المنع.

وأكد مصدر مطلع لـ «الوسط» أن العالي الذي «لم ينف الحادث» كان يريد الشريط لبث مداخلته التي علق فيها على إجابة وزير الإعلام عبر شبكة الإنترنت احتجاجا على التعديلات التي تجريها وزارة الإعلام على الشريط قبل بثه على قناة البحرين الفضائية.

وكان العالي وآخرون عبروا عن احتجاجهم في الجلسة التي تلت جلسة الثلثاء الماضي على الطريقة التي تبث فيها وزارة الإعلام جلسات مجلس النواب، معتبرين ذلك رقابة غير مشروعة من قبل الوزارة على السلطة «الرقابية»، ومشيرين إلى أن تلك الرقابة لا تتيح للرأي العام الاطلاع بوضوح على موقف النواب تجاه مختلف القضايا التي يناقشها المجلس.

بعد فشل الحكومة في تأجيل التصويت

إجماع «شوري» على «الإعلام المرئي والمسموع»

القضيبية - عقيل ميرزا

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع ومذكرته الإيضاحية المقدم من خمسة أعضاء، وذلك بعد أن تلا مقرر اللجنة العضو إبراهيم بشمي توصيات اللجنة التي نصت على جواز النظر في الاقتراح، ورفعه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون.

وكان وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر حاول جاهدا إقناع المجلس بتأجيل التصويت على الاقتراح وإرجاعه إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة، وأخذ آراء بعض الجهات ذات الشأن بحسب مداخلة الوزير ما أربك الجلسة إذ جاء طلب الوزير بعد أن جاءت نتيجة التصويت في صالح الاقتراح ما جعل الوزير يلح في تكرار وجهة نظره الأمر الذي تسبب في إعادة التصويت على الاقتراح لتأتي النتيجة إجماعا بعد أن كانت غالبية.

واستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2003، وتقرير اللجنة نفسها بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق (نيس) بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2003م، إذ تلا مقرر اللجنة العضو حبيب مكي هاشم توصيات اللجنة، وبعد المناقشة والاستماع إلى مختلف وجهات النظر وافق المجلس على المشروعين من حيث المبدأ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليهما في جلسة مقبلة.

وصوّت المجلس على عدد من المشروعات في مجموعها وهي:

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2003 ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2003 ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003 على أن يؤخذ الرأي النهائي على هذه المشروعات.

ثم واصل المجلس مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادتين (56 و45) وفصل العقوبات من مشروع قانون الصحة العامة، إذ وافق المجلس على توصيات اللجنة التي تلاها الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، على أن تكلف لجنة الخدمات بإعادة ترقيم المشروع ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسته القادمة.

ومن ثم أثنى المجلس على تقريري الوفد المشارك في المؤتمر الدولي للديمقراطيين من العالم الإسلامي المنعقد في تركيا في الفترة من 12 إلى 15أبريل/ نيسان 2004م، ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 110 المنعقدة في المكسيك في الفترة 15 إلى 23 أبريل 2004م.

ثم ختمت الجلسة قبل الأخيرة لمجلس الشورى بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية للعام 2003م، إذ تلا مقرر اللجنة العضو محمد الشروقي توصيات اللجنة التي وافق عليها الأعضاء في مجموعها.

وكانت جلسة أمس بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، بعدها عرض رئيس المجلس الرسائل الواردة والقرارات المتخذة بشأنها، ومنها رسالة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن ممثلي المجلس التشريعي المحتجزين في السجون الإسرائيلية من دون أي سند قانوني، والأوضاع في رفح من جراء الجرائم البشعة التي تقترفها قوات الاحتلال ضد أرواح وممتلكات المدنيين العزل، إذ أبلغ الأعضاء بمضمون الرسالة، ايضا من بين الرسائل رسالة أخرى من أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نورالدين بوشكوج بشأن البيانين الصادرين عن الاتحاد، بشأن توصل الحكومة السودانية لاتفاق سلام مع الحركة الشعبية السودانية، وبشأن إدانة الحوادث الإجرامية الأليمة التي تعرضت لها مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، وقد أعلم رئيس مجلس الشورى الأعضاء بأن المجلس أرسل برقية استنكارية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ صالح بن حميد، أعرب فيها عن خالص تعزيته ومواساته لأسر الضحايا الأبرياء جراء هذا الحادث الإجرامي.

الصالح في رده على جلال العالي:

يجب الإسراع في تحقيق الاتحاد الاقتصادي الخليجي

أكد وزير التجارة علي صالح الصالح ضرورة إسراع قادة دول مجلس التعاون في تحقيق الاتحاد الاقتصادي بين دول المجلس، معتبرا العقبات التي تعترض استثمار بعض التجار البحرينيين في دول مجلس التعاون الخليجي حالات فردية، وإن وزارة التجارة تبادر بدورها في الاتصال بالأمانة العامة للمجلس في حال حدوث مثل تلك المعوقات».

جاء ذلك في رد الصالح في جلسة الشورى أمس على سؤال عضو مجلس الشورى جلال العالي عن الاتفاق الاقتصادي الموقع من قبل قادة دول مجلس التعاون في العام 2002م إذ جاء في السؤال «أنه منذ ذلك التاريخ طبقت مملكة البحرين ما جاء في ذلك الاتفاق بكل بنوده وأفسحت المجال لجميع مواطني دول مجلس التعاون للعمل التجاري والاستثماري فيها إلا أن ما يحصل أنه يواجه الأفراد والمؤسسات والمقاولات ممن يمارسون الأنشطة التجارية ويتطلعون إلى الاستثمار والتجارة في دول مجلس التعاون الأخرى عقبات كثيرة تتمثل في عدم السماح الكامل لهم بحرية العمل إلا بوجود فرد أو مؤسسة خليجية يعمل تحت مظلتها أو مشاركة طرف خليجي آخر».

وقال الصالح في رده: إن دول مجلس التعاون نجحت في خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وتبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية الكثير من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي المشترك الذي دفعت بالعمل المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام منها تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي الذي ابتدأ في تطبيقه منذ 1/1/2003م والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي المقرر الوصول إليه العام 2007م والاتحاد النقدي والعملة الموحدة المقرر الوصول إليها العام 2010م ويعمل الاتفاق الاقتصادي الجديد لسنة 2002م على تطوير أسلوب العمل المشترك ونقله نقلة نوعية إذ لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ، وتقوم اللجان العاملة في إطار المجلس والأمانة العامة، بمتابعة التنفيذ ضمن برامج عمل محددة.

وأضاف الصالح «الواقع أن جميع دول المجلس تحرص على تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس التعاون، وما حرص مملكة البحرين على تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتفعيل بنود الاتفاق الاقتصادي المشترك إلا من هذا المنطلق، غير أنه ربما تكون هناك بعض الحالات المنفردة التي قد يواجه فيها بعض المستثمرين بعض المصاعب ولكن ليست هذه هي القاعدة، ووزارة التجارة بدورها تبادر في حال حدوث مثل هذه الحالات الفردية في الاتصال بالجهات المسئولة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وكذلك الجهات الرسمية في الدول التي يواجه فيها المستثمر البحريني المشكلة للعمل على حلها وتدليل أية عقبة قد يواجه بها، ونؤكد لكم أن هذه الوزارة لن تألو جهدا في حل أية معوقات قد تعترض عمل القطاع التجاري وسنسعى جاهدين للعمل على إيجاد حلول جذرية لها من قبلنا ومن قبل المسئولين في الجهات المعنية في الدول الأخرى»