أظهر تقرير سري لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنه يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بالتحايل على القوانين الدولية المتعلقة بالتعذيب، إذا كانت لضرورات أمنية قومية.

وفي مسودة عن التقرير الذي وُضع في السادس من مارس/ آذار العام 2003 وراجعتها صحيفة «ذا وول ستريت جورنال» أكد محامو إدارة بوش أن سلطة الرئيس الأميركي ليست محدودة بقوانين تمنع التعذيب، كما أنه يمكن لوزارة العدل ملاحقة العملاء الحكوميين الذين يعذبون السجناء.

وجاءت هذه الملاحظات في تقرير عن وسائل الاستجواب حضره وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، بعد أن كان ضباط في قاعدة غوانتنامو في كوبا قدموا شكوى في العام 2002 من عدم تمكن المستجوبين من الحصول على معلومات كافية من السجناء عبر وسائل الاستجواب التقليدية. وصنف رامسفيلد مسودة التقرير هذه على أنها «سرية» ومن المفترض الإفصاح عنها العام في 2013. وجاء في التقرير أن الرئيس، وعلى رغم القوانين المحلية والدولية التي تمنع التعذيب، يملك سلطة القائد الأعلى في السماح باعتماد أية عملية جسدية أو نفسية خلال الاستجواب وحتى التعذيب