أحال مجلس الشورى في جلسة أمس رسالة مقدمة من خمسة أعضاء هم: عبدالرحمن جمشير - عبدالحسن بوحسين - حبيب مكي هاشم - فخرية ديري - منصور العريض، بشأن اقتراح بقانون بخصوص اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

وجاء في المذكرة الايضاحية عن المقترح «يعتبر خليج توبلي جزءا مهما من الحياة الفطرية في مملكة البحرين وثروة طبيعية من هبات الخالق سبحانه وتعالى، وتتحمل الدولة المسئولية الدستورية لحمايته والحفاظ عليه من التآكل والتلوث، وهو مال من الأموال العامة مخصص للنفع العام وينص الدستور على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». وينص القانون المدني على أن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم». واضافت المذكرة «هذا الخليج أكبر ممر بحري يتوسط قلب اليابسة في المنطقة الوسطى لمملكة البحرين.

فالى جانب كونه منطقة جذب سياحية وموقعا مناسبا للرياضة المائية والترفيهية، فإنه يشكل مخزونا للثروة السمكية ومزرعة للروبيان، كما أنه مازال مصدرا للرزق ويوفر فرص عمل للكثير من أهالي المنطقة. ولوحظ ان مساحة الخليج تقلصت كثيرا من جراء الاستملاك والدفان، واذا ما ترك الأمر على ما هو عليه فسيصاب بكارثة بيئية تؤدي الى زواله. وحذر خبراء البيئة مرارا من ذلك، كما عبرت عن ذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية»