أخيرا اقتنعت الحكومة بأن شرح وجهة نظرها للجهات الحقوقية والسياسية في الخارج لا يعيب موقفها السياسي، فهي تحرك قناعاتها لإقناع الآخرين بها، وبحسب الفهم العقلائي لهذا الدور، فإنه ينطلق من بعد وطني بحسب وجهة النظر الرسمية لمفهوم الوطن، ومن منظور التساوي في الوطن والشراكة فيه تقوم المعارضة بالدور نفسه. وبالقدر الذي ترتبط فيه الحكومة بمعاهدات مع جهات دولية لتؤكد أنها جزء من المنظومة الدولية، فأي مواطن يحق له التعاطي مع الجهات الدولية وغيرها على أساس الشراكة والتساوي في النظرة إلى الوطن ومصالحه. هذا هو الفهم للتحرك الخارجي لا أقل ولا أكثر، وهذه هي مناخات السياسة وأجواء الانفتاح والديمقراطية. البعض يعتقد أن حركة الإصلاح ستقيد معارضة الداخل عن طرح وجهة نظرها أمام المحافل الدولية والحقوقية، لكن الإصلاح لم يقيد أي معارض من الاحتكام للجهات الدولية التي تحتكم لها الحكومة نفسها، كما في الرسالة التي وجهها لوبي الدستوريين إلى قمة دول الثماني، ولئن بدأت المعارضة طرح ملفات التمييز والتجنيس السياسي والإشكالية الدستورية أمام المحافل الدولية، فها هي الحكومة ترد على هذا التوجه بتوجه مماثل بإيفاد معارض سابق هو وزير العمل مجيد العلوي للدفاع عن موقف الحكومة في هذه الملفات.

يجب التأكيد على المعارضة أن موقف العلوي لا ينبغي أن يكون مدعاة ضجرها، أو حتى استرجاع المواقف السابقة للرجل أيام كان معارضا، لأنه اختار بملء إرادته هذا الدور، بل ينبغي مواصلة العمل على أساس تطوير الوطن وإنجاح المشروع الإصلاحي من خلال منطق التدافع السلمي المشروع الذي يحفظ العلاقات السياسية وأجواء الود بين المعارضة والحكم، ويبقي للتعارض السياسي السلمي مساحته فيما يختلف فيه. هذا الفهم يحفظ المواطنة والحراك السياسي والحيوية السياسية من دون خلط الأوراق، فهلا استفادت المعارضة من موقف العلوي المعارض السابق في دوره الحالي