أكد مصدر مطلع (رفض الكشف عن اسمه) أن طوارئ وزارة الكهرباء والماء تلقت خلال أسبوع الانقطاعات الكهربائية أكثر من 75 ألف مكالمة تمكنت من الرد على 15 في المئة منها فقط، وذلك بسبب عدم توافر الطاقم الكافي لمثل هذه الظروف، إذ إن غرفة طوارئ الوزارة تحتوي على 30 خط هاتف إلا أن الموظفين المكلفين بالرد على هذه الخطوط لا يتجاوزون الأربعة في الحالات العادية وستة في أوقات الطوارئ.
وعلى الصعيد النيابي، أسفر اجتماع النواب - الذي دعت إليه لجنة المرافق العامة أمس - عن الأخذ باقتراح عقد جلسة غير عادية لمناقشة أوضاع الكهرباء.
بوري - الوسط
اضطر العشرات من قاطني مجمع 452 في منطقة بوري إلى ترك منازلهم بعد استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 24 ساعة، إذ تلقت «الوسط» الكثير من الاتصالات بعد أن يئسوا من معرفة سبب انقطاع التيار. وأكد الأهالي أنهم قاموا بالاتصال بطوارئ الوزارة للتبليغ عن الانقطاع إلا أنهم لم يقفوا على أسبابه أو حتى معرفة الوقت الذي سيعود فيه التيار.
القضيبية - عقيل ميرزا
أسفر اجتماع النواب الذي دعت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة أمس عن الاستقرار على عقد جلسة غير عادية لمناقشة أوضاع الكهرباء، وهو المقترح الذي تقدم به النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة إذ كان النواب الثمانية عشر الذي حضروا الاجتماع أمام مقترحين، والثاني تشكيل وفد برلماني ودي لزيارة وزارة الكهرباء والماء، والإطلاع على خطط الوزارة للقضاء على مشكلة الكهرباء، وكان ذلك اقتراح نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة غانم البوعينين.
يُذكر أن الجلسة العادية تحتاج إلى طلب موقَّع من غالبية النواب ومن ثم إرسال الطلب إلى جلالة الملك للموافقة عليه وإصدار مرسوم ملكي بذلك.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والذي ترأس اجتماع أمس قال «لقد بات الإلتفات إلى الأزمات التي تتولد بين الحين والآخر أمرا ضروريا بالنسبة إلى النواب، وآخر هذه الأزمات أزمة الكهرباء التي ينبغي على الحكومة أن تصغي لها، وكذلك الاختصاصيين في المجتمع المدني وبالذات المعنيين بتنمية الاقتصاد الوطني والمهندسين في إنتاج الكهرباء والكثير منهم يُجمع على أن هذه الأزمة التي نشأت خلال الأيام الماضية ولم تكن وليدة الساعة بل كانت نتيجة تراكمات امتدت لأعوام ماضية جزء منها لخلل هيكلي والآخر نتيجة استشراء الفساد المالي والإداري».
وأضاف مرهون «تشير أوساط مطلعة إلى أن هذا الفساد استشرى بين كبار المسئولين في الوزارة خصوصا خلال فترة ما قبل المشروع الإصلاحي، والتي كانت فيها المنقصات لا تتم بنفس القدر من الشفافية التي تتم عليه الآن».
النائب يوسف زينل قال «طالما أن هناك مشكلة بهذا الحجم في قطاع الكهرباء فهناك علامات استفهام كبيرة خصوصا أنه معروف أن الوزارة عانت من أوضاع فساد في فترات سابقة إلا أننا لا نتهم الوزير الحالي بالفساد ولكن نؤكد أن هناك بقايا فساد في الوزارة».
واعتبر زينل أن أسباب أزمة الكهرباء غير واضحة وقال «الأسباب غير واضحة إلا أن الواضح أن هناك مشكلة ونحن كنواب علينا أن نبحث في أسباب هذه المشكلة من خلال استخدام أدواتنا الرقابية مثل تشكيل لجنة تحقيق ولا بد من تشكيل هذه اللجنة للوقوف على حقيقة الأسباب».
النائب البوعينين قال «لوحظ في هذا الموسم كثرة الانقطاعات قياسا مع المواسم السابقة، إلا أننا لا يمكن لنا أن نلوم جهة معينة قبل الإطلاع على المشكلة من قرب، والتدقيق في جدول عمل الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية ليتسنى لنا معرفة مواقع الخلل».
وشدد البوعينين في الاجتماع على «ضرورة بناء محطات كهربائية بنسب مئوية دقيقة قياسا مع القفزة العمرانية التي شهدتها مملكة البحرين في السنوات الأخيرة» مشيرا إلى أن دولة الكويت تبني محطة كهرباء كل خمس سنوات.
وذكر أن مملكة البحرين ليس لديها خط احتياط في أوقات الطوارئ فضلا عن أن إنتاج الكهرباء يقل عن الطلب، ولو نظرنا إلى دول أخرى لوجدنا أن احتياط الكهرباء لديها يفوق الطلب بأضعاف مثل الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة وغيرهما».
نائب الكتلة الإسلامية محمد آل الشيخ قال «لا يمكن عزل إشكالية الكهرباء والماء عن بقية الملفات المتعلقة بالبنية التحتية وفاعلية الخدمات الأخرى المقدمة من المواطنين، وإن ما يحدث من ترد على مستوى الخدمات المتعلقة بقطاعي الكهرباء والماء هي انعكاس مباشر لترهل البنية التحتية وعدم كفاءتها وافتقارها للتخطيط السليم إضافة إلى عدم فاعلية الأجهزة الرقابية التي تحكم عمل هذه المرافق، لذلك أعتقد أنه من المفيد أن يتم طرح هذا الملف واستعراض جميع المعوقات الفنية التي تحول دون استمرار تدفق الطاقة إضافة إلى ضرورة وضع خطة طارئة تمثل البديل عند حدوث أي خلل».
وأضاف آل الشيخ «إن مجلس النواب بصفته سلطة رقابية يجب أن يمارس صلاحياته في إحكام رقابته على الوزارة المختصة إما من خلال عقد اجتماع غير عادي للمجلس لمناقشة هذه الإشكالية المزدوجة أو من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على أسباب هذه الأزمة، لأنها تمثل إهدارا للمال العام وتنشئ مزيدا من الحواجز التي تحول دون استقرار رؤوس الأموال والاستثمارات في المملكة التي بدأت تتميز في هذا الجانب».
وبشأن وجود فساد في وزارة الكهرباء أو لا قال «من دون توجيه اتهامات لا شك بأن الوضع الراهن يعطي قناعة أولية بأن في الوزارة أخطاء فادحة قد تصل إلى التجاوزات، وأرجو أن لا تحمي المادة 45 المتجاوزين إن وجدوا حتى وإن كان التجاوز قبل انعقاد المجلس الوطني لأن أثر هذا الفساد مستمر بل متراكم عاما بعد عام».
كما شدد آل الشيخ على «ضرورة الكشف عن مصدر التصريحات المتضاربة في وزارة الكهرباء والماء لأن الرأي العام الجماهيري أصبح في حالة إحباط من هذه التصريحات التي لا تعطي المستهلك صورة واضحة عن الوضع في الكهرباء».
أكد مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه أن طوارئ وزارة الكهرباء والماء تلقت خلال أسبوع الانقطاعات الكهربائية أكثر من 75 ألف مكالمة ردت على 15 في المئة منها فقط، وذلك بسبب عدم توافر الطاقم المناسب لمثل هذه الظروف إذ إن غرفة طوارئ الوزارة تحتوي على 30 خط هاتف إلا أن الموظفين المكلفين بالرد على هذه الخطوط لا يتجاوزون الأربعة في الحالات العادية وستة في أوقات الطوارئ.
وأكد مواطنون أنهم قاموا بالذهاب إلى مقر الطوارئ شخصيا لمعرفة أسباب الانقطاع وذلك بعد أن يئسوا من الرد بعد تكرار إجراء المكالمات الهاتفية.
وأشار المصدر إلى أن خط الطوارئ في وزارة الكهرباء يساوي خط الطوارئ المعروف 999 لأنه لا يتلقى بلاغات القطع فقط بل يتلقى بلاغات الحريق أو التماس الكهربائي وما إلى ذلك من الحوادث الطارئة والخطرة.
وكان عدد من المواطنين والمقيمين اشتكوا من عدم رد الوزارة على مكالماتهم إبان الانقطاعات المتكررة مشيرين إلى أن الرد على المكالمات من شأنه أن يوضح الصورة إلى المتضررين ومن ثم يمكنهم من اتخاذ الإجراء المناسب بعد معرفة سبب الانقطاع والمدة الذي يستغرقها خصوصا إذا كان المتضررون مرضى أو حتى محلات تجارية يمكن أن تتكبد خسائر طائلة بسبب انقطاع التيار عن سلعهم.
ورجح مقربون من موقع القرار في وزارة الكهرباء أن أسباب ذلك إهمال إداري من قبل الوزارة وعدم الاكتراث باتصالات المواطنين في مثل هذه الظروف وقال المصدر «إذا كان للوزارة عذر في انقطاع التيار بسبب خلل ما، فلا يمكن أن نخلق لها العذر في تقاعسها عن الرد على المكالمات التي تتلقاها وقت الطوارئ».
نفى مدير العلاقات العامة والدولية في وزارة الكهرباء والماء الشيخ سلمان بن حمد بن عبدالله تصريحه المنشور في صحيفة «الوسط» أمس الأول والذي جاء فيه «أن إصلاحات محطة الرفاع الشرقي تمت من دون انقطاع التيار الكهربائي».
وكان عدد من أهالي بوكوارة في الرفاع الشرقي أكدوا لـ«الوسط» انقطاع التيار عن منازلهم أكثر من ست ساعات في اليوم نفسه الذي تم فيه إصلاح العطب في محطة الرفاع الشرقي
العدد 682 - الأحد 18 يوليو 2004م الموافق 30 جمادى الأولى 1425هـ
