استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيسة اللجنة بهية الجشي، مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروعا بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود بمبلغ 50 دينارا والمعدين في ضوء الاقتراحين بقانون اللذين تقدم بهما مجلس النواب، وقررت اللجنة توجيه الدعوة إلى الجهات المعنية بغرض تقصي آرائهم ووجهات نظرهم بشأنها.

كما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن إنشاء نظام الادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في مملكة البحرين.

وعلى صعيد متصل، استأنفت اللجنة وبحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مناقشاتها لعدد من مشاريع القوانين التي من شأنها إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لأنظمة التقاعد في القطاعات الحكومية والأهلية والعسكرية.

وقد تم النظر في كل من مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) للعام 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) للعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).